ملخص
لطالما كانت السيطرة على المضيق، وهو الممر المائي الضيق بين الخليج والمحيط الهندي الذي يمثل الطريق الرئيسي لنحو خمس إمدادات النفط العالمية والسلع الحيوية الأخرى، نقطة خلاف رئيسة في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وتم إغلاقه إلى حد كبير منذ بداية الحرب.
قال مسؤول إيراني كبير اليوم الأربعاء، إن طهران رفضت مقترح سلطنة عمان في شأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز، الأمر الذي قوض آمال تحقيق انفراجة دبلوماسية سريعة في الحرب.
وقال المسؤول لـ"رويترز"، إن الخطة لم تكن لها أية فرصة للنجاح. مضيفاً أن إيران وعمان يجب أن تديرا مضيق هرمز بينهما، استناداً إلى مناطق سيطرة كل منهما، من دون تدخل قوى أخرى.
وجاءت تصريحاته بعد يوم من قول مصادر إن دول الخليج أيدت خطة سلطنة عمان، التي اقترحت إمكانية تحصيل رسوم طوعية مقابل استخدام الممر المائي الاستراتيجي في محاولة لإنهاء الاضطرابات التجارية الناجمة عن الصراع.
وقال المسؤول، إن مسار دخول المضيق بأكمله وجزءاً من مسار الخروج يجب أن يكونا تحت السيطرة الإيرانية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف أن إيران تحترم عمان، التي تعتبرها جاراً ووسيطاً قيماً، لكن ترتيباً بنسبة 50/50 يتقاسم بموجبه البلدان السيطرة بالتساوي لن يخدم مصالح طهران.
وتابع أن على السلطنة الإشراف على الجزء من المضيق الذي يقع تحت سيطرتها، مشيراً إلى أن المسارات الجنوبية عبر المضيق، التي تمر عبر المياه الإقليمية العمانية، قد تشكل خطراً على الملاحة.
ولطالما كانت السيطرة على المضيق، وهو الممر المائي الضيق بين الخليج والمحيط الهندي الذي يمثل الطريق الرئيسي لنحو خمس إمدادات النفط العالمية والسلع الحيوية الأخرى، نقطة خلاف رئيسة في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وتم إغلاقه إلى حد كبير منذ بداية الحرب.
وقال مصدر خليجي ودبلوماسي غربي لـ"رويترز"، أمس الثلاثاء، إن سلطنة عمان اقترحت وضع المضيق تحت إدارة إقليمية مع تحصيل رسوم طوعية للمساعدة في تغطية كلف إدارة الملاحة وحماية البيئة والبحث والإنقاذ والخدمات الأخرى.
ويستند هذا المخطط إلى ترتيبات مماثلة مطبقة في مضيق ملقا، الذي يربط المحيط الهندي بالمحيط الهادئ، إذ تطلب إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة معاً تبرعات طوعية من شركات الشحن لتغطية كلف الخدمات.
قبل الحرب، كانت السفن تمر بحرية عبر المضيق، الذي يقع في المياه الإقليمية لكل من إيران وعمان لكنه يعتبر في العموم ممراً مائياً دولياً. ومع استمرار الحرب، أكدت إيران ما تسميه حقها السيادي في إدارة المضيق وفرض رسوم على الملاحة البحرية، إلى جانب عمان.
