ملخص
تدخل حيز التنفيذ حزمة رسوم بديلة كانت قد طرحت للمرة الأولى خلال شهر يونيو (حزيران)، وتعد أكثر صموداً أمام الطعون القانونية مقارنة بالإجراءات السابقة.
أعلنت الولايات المتحدة الخميس، فرض رسوم جمركية جديدة على 60 شريكاً تجارياً بسبب مخاوف تتعلق بالعمل القسري، بحيث تحل هذه الرسوم مكان تعريفات كان الرئيس دونالد ترمب قد فرضها في وقت سابق من هذا العام وانتهت صلاحيتها.
وتراوح الرسوم الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ الجمعة بين 10 في المئة و12.5 في المئة، وتطاول اقتصادات كبرى مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي.
وقال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير "تفرض الولايات المتحدة منذ نحو قرن حظراً على استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري وتنفذه بصرامة، وحان الوقت الآن كي يحذو شركاؤنا التجاريون حذونا".
وتحركت إدارة ترمب بسرعة لإنقاذ سياستها الجمركية بعد أن ألغت المحكمة العليا جزءاً كبيراً من رسوم كان قد فرضها ترمب، معتبرة أنه أساء تفسير القانون لتبريرها، ما حد من قدرته على فرض رسوم باهظة بحسب الرغبة.
بعد تلك الانتكاسة، لجأ ترمب إلى فرض رسوم موقتة نسبتها 10 في المئة استناداً إلى قانون مختلف يجيز له فرض هذه الرسوم الإضافية لمدة أقصاها 150 يوماً، وقد انتهت صلاحيتها الجمعة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
والآن تدخل حيز التنفيذ حزمة رسوم بديلة كانت قد طرحت للمرة الأولى خلال شهر يونيو (حزيران)، وتعد أكثر صموداً أمام الطعون القانونية مقارنة بالإجراءات السابقة.
وبموجب القرار الصادر الخميس، تخضع الاقتصادات التي طبقت حظراً على استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، أو هي التزمت بذلك، للمعدل الأقل من الرسوم البالغ 10 في المئة، وبينها كندا والاتحاد الأوروبي والهند والمملكة المتحدة.
أما دول مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية وعشرات الدول الأخرى فقد أدرجت في خانة الدول التي تفرض عليها الرسوم الأعلى، البالغة 12.5 في المئة.
ويحظى الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تايوان واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا بإجراءات مخففة، بما يتماشى مع الاتفاقات التجارية التي أبرمتها هذه الدول سابقاً مع الولايات المتحدة.
