ملخص
وفقاً لمتوسط توقعات 15 اقتصادياً استطلعت "رويترز" آراءهم في الفترة من 7 إلى 16 من يوليو، نما الاقتصاد المصري 4.8% في السنة المالية المنتهية في يونيو وهو ما يمثل ارتفاعاً طفيفاً عن توقعات في أبريل عند 4.6%.
أظهر استطلاع لوكالة "رويترز" أن توقعات النمو الاقتصادي في مصر ظلت مستقرة بصورة عامة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في حين جرى تعديل توقعات التضخم بالزيادة، إذ أثبت الاقتصاد أنه أكثر متانة في مواجهة حرب الشرق الأوسط مما كان يخشى في البداية.
ووفقاً لمتوسط توقعات 15 اقتصادياً استطلعت "رويترز" آراءهم في الفترة من السابع إلى 16 من يوليو (تموز)، نما الاقتصاد المصري 4.8 في المئة في السنة المالية المنتهية في يونيو (حزيران)، وهو ما يمثل ارتفاعاً طفيفاً عن توقعات في أبريل (نيسان) عند 4.6 في المئة.
النمو الاقتصادي
وتوقع الخبراء أن يتباطأ النمو إلى 4.5 في المئة في السنة المالية 2026-2027 قبل أن يتسارع إلى 5.3 في المئة في 2027-2028، مقارنة مع توقعات عند 4.6 في المئة و5.5 في المئة على الترتيب في الاستطلاع السابق. وأشارت التوقعات إلى تسجيل نمو 5.5 في المئة أيضاً في السنة المالية 2028-2029.
وأظهرت البيانات الرسمية أن الاقتصاد تجاوز التوقعات في الربع الممتد من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) الماضيين، إذ أشارت التقديرات الأولي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي خمسة في المئة متجاوزاً التوقعات السابقة على رغم اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.
وتوقع البنك المركزي في مايو (أيار) بلوغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو خمسة في المئة للسنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، بزيادة عن 4.9 في المئة المتوقعة قبل ذلك بشهر.
تحويلات المصريين العاملين الخارج
ولم تتراجع مصادر العملة الصعبة مع زيادة التحويلات المالية من المصريين في الخارج 31.2 في المئة لتصل إلى 43.1 مليار دولار تقريباً في الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية 2025-2026، ارتفاعاً من نحو 32.8 مليار دولار في السنة السابقة، في حين تعافت عوائد السياحة وإيرادات قناة السويس أيضاً.
وارتفعت احتياطات النقد الأجنبي إلى 55 مليار دولار بحلول نهاية يونيو الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال صندوق النقد الدولي في يونيو الماضي، إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر في شأن مراجعتين مما قد يتيح لها تمويلاً يبلغ 1.6 مليار دولار، ووصف تأثير الحرب على اقتصاد الدولة بأنه "تحت السيطرة نسبياً".
ومع ذلك، توقع الاستطلاع بلوغ متوسط التضخم 13.5 في المئة في 2026-2027، في تعديل بالزيادة عن توقعات أبريل عند 12 في المئة، قبل انخفاضه إلى 10.4 في المئة في 2027-2028 و8.6 في المئة في 2028-2029.
ماذا عن التضخم؟
وانخفض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.3 في المئة في يونيو الماضي.
وتوقع المحللون الذين شملهم الاستطلاع أن يصل سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة إلى 16 في المئة بنهاية السنة المالية 2026-2027، وهو ما يقل عن التوقعات السابقة عند 17 في المئة قبل ثلاثة أشهر، وذلك مقابل السعر الحالي البالغ 20 في المئة.
وتوقع الخبراء أن يصل سعر صرف الجنيه إلى 49 مقابل الدولار بحلول نهاية عام 2026-2027، مقابل 51.5 في التوقعات السابقة.
لكن ثلاثة محللين توقعوا أن يهبط إلى 49.68 جنيه للدولار في المتوسط بحلول نهاية يونيو 2028 وإلى 50.49 جنيه للدولار بحلول نهاية يونيو 2029.
وقال الاقتصادي المساعد في مؤسسة "موديز أناليتكس"، دومينيك بارتوس "لا يزال اقتصاد مصر في مرحلة توسعية من الدورة الاقتصادية وقد تجاوز الصدمة الخارجية بأفضل مما كان يُخشى في مارس"، لكنه حذر من أن الضبابية ستظل تؤثر على الصادرات والاستثمار.
