ملخص
بادرت الأرجنتين بإجراء وترؤس محادثات استمرت أسبوعاً وتنتهي اليوم الجمعة في جنيف، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الإقصاء والتمييز والإهمال مع ارتفاع متوسط العمر المتوقع. وتتوقع الأمم المتحدة أن يرتفع عدد من تزيد أعمارهم على 65 سنة إلى المثلين خلال 50 عاماً ليشكلوا 20٪ من سكان العالم.
أثيرت في اجتماع عقدته الأمم المتحدة هذا الأسبوع، دعوات لوضع حد للتمييز على أساس السن وتوفير حماية أفضل لهم مما يصفه نشطاء "بالانتهاكات الخفية"، وذلك مع بدء التفاوض على معاهدة بهدف تعزيز حقوق كبار السن.
وبادرت الأرجنتين بإجراء وترؤس محادثات استمرت أسبوعاً وتنتهي اليوم الجمعة في جنيف، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الإقصاء والتمييز والإهمال مع ارتفاع متوسط العمر المتوقع. وتتوقع الأمم المتحدة أن يرتفع عدد من تزيد أعمارهم على 65 سنة إلى المثلين خلال 50 عاماً ليشكلوا 20 في المئة من سكان العالم.
احتياجات المستقبل
وقال سفير الأرجنتين لدى الأمم المتحدة في جنيف، كارلوس ماريو فورادوري "هدفنا ليس فقط تلبية احتياجات الحاضر، وإنما إعداد نظام قادر على تلبية احتياجات المستقبل أيضاً".
وأضاف "الهدف هو إيجاد وسيلة تعزز كرامة وحماية وحقوق ملايين المسنين حول العالم". والداعمون الرئيسون الآخرون للمعاهدة المقترحة هم البرازيل وسلوفينيا والفيليبين وجامبيا. وعبرت تشيلي وجنوب أفريقيا ودول أخرى عن دعمها للمبادرة خلال المحادثات.
ومن المقرر أن يجتمع المفاوضون مرة أخرى في جنيف في أكتوبر (تشرين الأول)، ولم يتضح بعد المدى الزمني الذي قد تستغرقه المفاوضات، لكن التوصل إلى اتفاق على مثل هذه المعاهدات قد يستغرق سنوات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتوجد معاهدات في شأن حقوق الإنسان تتضمن بالفعل بنوداً تحظر التمييز على أساس العرق والجنس، لكن لا توجد معاهدة تتناول التمييز على أساس السن. وقالت رئيسة شبكة "إيدج بلاتفورم يوروب" التي تضم كبار سن، هايدرون مولينكوف "هناك حالات عديدة لا توفر فيها القوانين الحالية الحماية الكاملة للناس".
وأضافت لـ"رويترز"، "ما يحدث خفي تماماً"، في إشارة إلى ما وصفته بانتهاكات يرتكبها مقدمو الرعاية في دور رعاية المسنين، وتشمل استخدام وسائل تقييد كيميائية للسيطرة على سلوك المصابين بالخرف.
وذكرت أنه كانت هناك حتى حالات قتل، لكنها لم تحدد طبيعة تلك الوقائع.
انتشار التمييز
وأوصى خبير مستقل في حقوق المسنين عينته الأمم المتحدة بإجراء إصلاحات في تقرير صدر عام 2021، وقال إن التمييز على أساس السن منتشر على نطاق واسع حول العالم، وإن الصور النمطية الراسخة عن العمر تؤثر على القوانين والسياسات.
وتعطي جماعات حقوق إنسان أمثلة، من بينها سن التقاعد الإلزامية، ووضع حد لأعمار أعضاء هيئة المحلفين، وتقليص إتاحة فحوصات الكشف عن السرطان لمن هم فوق سن معينة.
وقالت الباحثة البارزة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، بريدجيت سليب "هناك قيود عمرية لا يعترض عليها أحد على الإطلاق".
وأضافت "فكرة أن الناس مجبرون على التوقف عن العمل لمجرد بلوغهم سناً معينة هي فكرة تعسفية".
وتعقد الأمم المتحدة اجتماعات غير رسمية لبحث سبل معالجة التمييز على أساس السن منذ عام 2011، لكن نشطاء يقولون إن ارتفاع نسبة وفاة المسنين بـ"كوفيد-19" زاد من زخم المفاوضات الرسمية.
ويقول نشطاء إن موجات الحر المتتالية في أوروبا، التي أودت بحياة مسنين بشكل غير متناسب ودفعت بعض الحكومات إلى تقديم الدعم، زادت الضغط أيضاً.
وقالت مارجريت جيليس (67 سنة) وهي الرئيسة المؤسسة للمركز الدولي لطول العمر في كندا، إنها تتوقع "مواجهة". وأضافت أن الدول الاستبدادية قد تحاول تخفيف بنود المعاهدة، وقد تقاوم دول أخرى خشية تكبد كلف رعاية صحية جديدة.
وأضافت رئيسة شبكة "إيدج بلاتفورم يوروب"، مولينكوف البالغة 85 سنة "أتمنى أن يتم إبرام معاهدة في حياتي، لكنني أخشى ألا يحدث ذلك".
