اعتقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية في العراق

يبدو أن عملية "صولة الفجر" لمحاربة المتهمين بالفساد في العراق لن تقتصر على مشهد يوم الأحد 28 يونيو (حزيران) الماضي، حين جرى اعتقال 47 مسؤولاً ونائباً بينهم وكلاء وزارات ومديرون عامون وأعضاء برلمان، بل ستتبعها حملات أخرى ولن تقتصر على المنطقة الخضراء، بل ستتسع إلى مناطق أخرى. إذ شهدت ساعات ما بعد منتصف الليل اليوم الخميس 9 يوليو (تموز)، انتشاراً مكثفاً لجهار مكافحة الإرهاب، في مجمع بوابة العراق السكني فضلاً عن أحياء أخرى في العاصمة بغداد، لتأتي الأخبار الرسمية وتؤكد اعتقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب، قبل ساعات من أدائه اليمين الدستورية كعضو في البرلمان العراقي، بعدما كان مرشحاً للانتخابات ضمن تحالف "قوى الدولة الوطنية" الذي يرأسه عمار الحكيم.

كذلك نُفذت عمليات اعتقال أخرى لم تؤكدها المصادر الرسمية، لنائبة سابقة في البرلمان ومدير عام الطرق والجسور في وزارة الإسكان والإعمار حسين الشرموطي.

دعوة الرأي العام

وكان رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي قد دعا مواطنيه إلى التبليغ عن الأصول والأموال العامة المتحصلة من جرائم فساد، للإسهام في كشفها واستردادها وإعادتها إلى الدولة.
ودعماً لجهود مكافحة الفساد وحماية الأموال، وجّه الزيدي بمنح نسبة مالية مجزية للمخبرين وفقاً للقانون، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن الرابط الخاص للتواصل تحقيقاً لهذه الغاية.

وكان مراقبون قد أشاروا إلى أن المرحلة الثانية من الحملة التي تطاول المتهمين بهدر المال العام ستشمل وزراء سابقين مستبعدين شمولها نواباً حاليين، فمع بدء الفصل التشريعي الثاني، يصعب رفع الحصانة البرلمانية عن النواب، فلا بد من أن تمر قضية رفع الحصانة، مع بدء الفصل التشريعي الثاني، عبر تصويت في مجلس النواب وهذا أمر صعب حدوثه وفق مراقبين.

وكان قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أعلن سابقاً عن ضبط 25 مليار دينار عراقي (16.25 مليون دولار) فضلاً عن ضبط مبلغ بقيمة مليون دولار إلى جانب مصوغات ذهبية تُقدَّر بنحو 5 كيلوغرامات، في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، المتهم الموقوف، عدنان الجميلي، وأشخاص متورطين معه. لتصل قيمة المبالغ المالية الإجمالية المضبوطة إلى 127 مليار دينار و24 مليون دولار، إضافة إلى العقارات التي حُجزت والمصوغات الذهبية.