ملخص
في الربع الأول من العام الحالي، حافظ الاقتصاد السعودي على مسار النمو على رغم ظروف الحرب مسجلاً 3 في المئة من النمو على أساس سنوي.
رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2027، بمقدار 1.0 نقطة مئوية إلى 5.5 في المئة، متوقعاً تسجيل الاقتصاد نمواً بنحو 1.7 في المئة بنهاية العام الحالي.
تأتي التعديلات المؤسسة المالية الدولية في ظل توقعات الصندوق بتغيرات في مسار الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، مع استمرار تأثيرات العوامل الجيوسياسية وتطورات إنتاج النفط على الاقتصادات المصدرة للخام.
نمو الاقتصاد السعودي
كانت توقعات وزارة المالية السعودية، وفقاً للموازنة العامة لعام 2025، تقدر بأن يسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 4.6 في المئة في 2026، قبل أن يبلغ 3.7 في المئة في 2027.
وخفض الصندوق توقعاته للنمو العالمي خلال 2026 مرة أخرى بشكل طفيف إلى ثلاثة في المئة، محذراً من الأخطار المستمرة التي تشكلها الحرب في الشرق الأوسط، والتصحيحات المحتملة في توقعات السوق في شأن الذكاء الاصطناعي.
وكانت توقعات وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد أند بورز" تشير إلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 4.4 في المئة لعام 2026، ويعكس هذا جزئياً افتراضها بزيادة إنتاج النفط إلى متوسط 10.1 مليون برميل يومياً، من 9.5 مليون برميل يومياً عام 2025، وارتفاع أسعار النفط عام 2026، نظراً إلى أن علاوة المخاطرة في السوق دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع.
الاقتصاد غير النفطي
تقديرات صندوق النقد الدولي تأتي بعدما أظهر استطلاع نشر الأحد الماضي، أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية عزز وتيرة نموه في يونيو (حزيران) الماضي مدعوماً بأقوى انتعاش في حجم الأعمال الجديدة خلال أربعة أشهر، على رغم استمرار معاناة الشركات من ضغوط الكلفة الشديدة وضعف الطلب الخارجي.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً في السعودية الصادر عن بنك الرياض إلى 53.3 في يونيو الماضي من 52.8 في مايو (أيار)، مسجلاً أعلى قراءة له خلال أربعة أشهر، ومشيراً إلى تحسن قوي في ظروف التشغيل مع نهاية الربع الثاني،
في الربع الأول من العام الحالي، حافظ الاقتصاد السعودي على مسار النمو على رغم ظروف الحرب مسجلاً 3 في المئة من النمو على أساس سنوي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
جاءت القراءة النهائية لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالربع الأول من العام الحالي أعلى من القراءة الأولية البالغة 2.8 في المئة، بحسب بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية.
النجاة من الانكماش
صندوق النقد الدولي قال أمس الأربعاء، إن الاقتصاد العالمي نجا من انكماش أكثر حدة نتيجة للحرب، إذ ساعد الطلب على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى في تعويض الانخفاض في إمدادات الطاقة المرتبط بالصراع.
ومن المتوقع أن ينتعش النمو ليصل إلى 3.4 في المئة في 2027، لكن هذا الرقم لا يزال أقل من المتوسط البالغ 3.5 في المئة الذي سجل في عامي 2024 و2025.
وقالت نائبة مدير إدارة الأبحاث في صندوق النقد، بيتيا كويفا بروكس، للصحافيين، أمس الأربعاء، "نتوقع تعافي الاقتصاد بعد التراجع الحاد الذي شهده في وقت سابق، على رغم أن النمو هذا العام سيكون أضعف مما كنا نتوقعه قبل اندلاع الحرب، على أن يتبعه انتعاش في العام المقبل".
ومضت تقول "حتى الآن، أظهر الاقتصاد العالمي قدرة على استيعاب صدمة الحرب بشكل أفضل من المخاوف السابقة، مع مؤشرات محدودة على حدوث تداعيات غير مباشرة واسعة النطاق".
ورفع الصندوق توقعاته بالنسبة لبعض الدول المصدرة للطاقة والدول التي تتكامل بشكل وثيق مع قطاع التكنولوجيا، في حين شهدت الدول المستوردة للسلع الأساسية التي لا تتمتع بموقع جيد للاستفادة من تطورات الذكاء الاصطناعي، بشكل عام، تخفيضات في توقعات نموها.
