ارتفاع سدود الحدود مجددا بين روسيا وأوروبا يفاقم التوتر

عادت الجدران والعوائق والسدود لترتفع بين روسيا وأوروبا بعد 37 سنة على هدم جدار برلين، فقررت الحكومة الروسية إغلاق عدد من المعابر على الحدود مع دول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من يوليو (تموز) 2026، رداً على إغلاق العديد من دوله الحدود معها منذ أكثر من سنتين.

وينصّ قرار الحكومة الروسية على أنه اعتباراً من هذا التاريخ، تم تعليق حركة الأفراد والمركبات والبضائع والشحنات عبر بعض نقاط التفتيش على السكك الحديدية.

تؤثر التغييرات الأكبر التي طرأت بموجب قرار الحكومة الروسية على الحدود مع فنلندا المجاورة، التي كانت جزءاً من الإمبراطورية الروسية قبل أن تمنحها الثورة البلشفية حق الاستقلال عام 1917.

إذ أغلقت روسيا عدة معابر سكك حديدية هناك، بما في ذلك فيبورغ، وفيارتسيليا، وليوتيا، وسانت بطرسبرغ-فنلندا، وسفيتوغورسك. كذلك تم تعليق حركة المرور عبر معبر بيتشوري-بسكوفسكي للسكك الحديدية على الحدود مع إستونيا بشكل كامل.

إضافة إلى ذلك، تم إغلاق نقطة تفتيش بيتالوفو على الحدود الروسية اللاتفية. وعليه، تم تعليق حركة المرور عبر هذه المعابر السكك حديدية بالكامل إلى حين صدور قرار منفصل من السلطات الروسية. وقد أصدرت الحكومة الروسية تعليماتها لوزارة الخارجية بإبلاغ فنلندا وإستونيا ولاتفيا رسمياً بهذا الأمر.

لكن روسيا التي أقدمت على هذه الخطوة المفاجئة، بعد أكثر من سنتين على إغلاق هذه الدول للعديد من المعابر الحدودية معها، لم تقدم أي تفسير لهذا القرار. ولم توضح السلطات الروسية ما إذا كانت هذه القيود مرتبطة بقضايا أمنية، أو تغييرات في لوائح الحدود، أو ظروف أخرى. كذلك من غير الواضح إلى متى ستظل المعابر المكورة ونقاط التفتيش هذه مغلقة.

عملياً كانت معظم هذه المعابر الحدودية مغلقة خلال العامين الماضيين، إذ لم تكن سوى معابر بيتشوري وبيتالوفو مفتوحة. أما الحدود مع فنلندا فهي مغلقة بقرار من السلطات الفنلندية.

البادي أظلم

لم تقدم السلطات الروسية سابقاً على إغلاق أي معبر حدودي مع الدول الأوروبية المجاورة، على رغم من إغلاق فنلندا العديد من المعابر الحدودية مع روسيا منذ عام 2023، بذريعة منع تدفق اللاجئين من العراق واليمن والصومال وسوريا الذين يحاولون دخول البلاد عبر روسيا. وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية آنذاك، ديمتري بيسكوف، بأن موسكو لا تستطيع التأثير على قرارات هلسنكي، إذ لا يوجد حالياً أي حوار فعلي بين البلدين.

وأفادت هيئة الإذاعة الفنلندية (Yle) ، نقلاً عن باحثين فنلنديين، أن إغلاق الحدود مع روسيا ألحق ضرراً بالغاً باقتصادات المدن الحدودية. ويُقدّر الخبراء أن السياح الروس أنفقوا سابقاً مئات الملايين من اليورو في جنوب كاريليا، وهي منطقة حدودية فنلندية، وحدها. ووصفوا الوضع بأنه فريد من نوعه لأنه لا يرتبط بحالة الحرب بين البلدين، ومع ذلك فقد تدهور بسرعة مذهلة.

وأشار الباحث هنريك نيلسن من جامعة شرق فنلندا إلى أنه مضى أكثر من 900 يوم على إغلاق الحدود بين فنلندا وروسيا، مما تسبب بخسائر كبيرة لسكان المناطق الحدودية.

في غضون ذلك، استمر نقل البضائع بين الدول، على سبيل المثال عبر فاينيكالا. ويعتقد أستاذ دراسات الحدود جوسي بي. لاين أن أحد أكبر الأخطار هو أن تصبح القيود الموقتة دائمة.

ومنذ اندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022، انخفضت حركة المرور الحدودية بين روسيا والاتحاد الأوروبي بشكل ملحوظ. وقد توقفت بعض المعابر البرية والسكك الحديدية عن العمل بالفعل بسبب القيود المتبادلة والعقوبات وقرارات بعض الدول بتشديد الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

ويؤدي القرار الجديد للحكومة الروسية إلى مزيد من القيود على حركة السكك الحديدية بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي المجاورة. ولم تُصدر فنلندا وإستونيا ولاتفيا بعدُ ردودها الرسمية على هذا القرار.

حرمان الروس من شواطئ أوروبا

طالبت 11 دولة أوروبية على أبواب موسم السياحة الصيفية الاتحاد الأوروبي بتشديد شروط التأشيرة للمواطنين الروس لـ"حرمانهم من الاصطياف على شواطئ أوروبا" المشمسة. وذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن هذا الطلب صيغ في رسالة إلى مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، والمفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر، بتوقيع وزراء خارجية التشيك، والدنمارك، وفنلندا، وهولندا، وبولندا، والسويد، وإستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا، ودولتين خارج الاتحاد هما آيسلندا والنرويج.

وطالب الموقعون في رسالتهم بتشديد سياسة التأشيرات تجاه روسيا "ومنع المواطنين الروس من الاستجمام على الشواطئ الأوروبية في ظل الظروف الراهنة".

واعتبرت الخارجية الروسية تشديد شروط التأشيرة للروس "تمييزاً على أساس الجنسية ومثالاً على نفاق بروكسل".

أخطر من مجرد إغلاق حدود!

يتخوف المراقبون من أن يسفر إغلاق الحدود بين روسيا وفنلندا ودول البلطيق عن تدهور حاد في الوضع الجيوسياسي، وتشديد التدابير الأمنية، وتعزيز قرار حكومات الجانبين بتقييد التحركات عبر الحدود.

إذ إن تطور تصعيد الوضع وإغلاق المعابر الحدودية لاحقاً جاء على عدة مراحل، فكلما تأزمت العلاقات السياسية بين الجانبين كان ينتقل هذه التأزم إلى المعابر الحدودية وينعكس على حركة العبور لمواطني روسيا وأوروبا معاً.

ففنلندا ودول البلطيق كانت الدول الأوروبية الأولى التي أغلقت المعابر الحدودية البرية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 وأوائل 2024 مع روسيا. وعللت هذه الدول إغلاق الحدود بالاستجابة للأزمة التي شهدت تدفقاً هائلاً لطالبي اللجوء من دول ثالثة عبر الحدود الروسية.ووصفت السلطات الفنلندية هذا التدفق بأنه استخدام متعمد للمهاجرين كأداة ضغط في حرب هجينة، على رغم أن أزمة تدفق اللاجئين قائمة منذ ما قبل بدء الحرب الأوكرانية، ولم تسفر عن إغلاق الحدود قبل توتر العلاقات السياسية بين البلدين بسبب الحرب في أوكرانيا. وفي وقت لاحق، شددت دول البلطيق (لاتفيا وليتوانيا وإستونيا) القيود المفروضة على دخول الروس أنفسهم، وليس على تدفق اللاجئين.

الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب (أ ب)

وأعلن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب في مايو (أيار) الماضي، عن معارضته إعادة فتح الحدود مع روسيا، مشيراً إلى أن "الحدود ستفتح عندما يتأكد من أن روسيا لن تستخدم المهاجرين أو اللاجئين كأداة ضد فنلندا" إلا أنه لم يقدم أي أدلة على مزاعم "توجيه روسيا للمهاجرين أو اللاجئين نحو فنلندا".

ويأتى استمرار إغلاق الحدود فيما تشهد العلاقات الروسية-الفنلندية توتراً غير مسبوق، بخاصة بعد انضمام هلسنكي إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في عام 2023، تلتها السويد في مارس (آذار) 2024، مما ضاعف طول الحدود البرية للحلف مع روسيا وزج بقوات مسلحة متطورة وقدرات بحرية وجوية كبيرة في القوى العسكرية المتواجهة بمنطقة بحر البلطيق، وهذا ما أدى إلى تحول جذري في طبيعة التعاون الحدودي والأمني بين روسيا وهذين البلدين.

مخاوف أمنية متبادلة

أوردت صحيفة "الغارديان" البريطانية، نقلاً عن مصادر غربية، أن روسيا كانت تستعد لاستفزازات عسكرية في دول البلطيق أو بولندا وفنلندا وسط ضغوط متزايدة بسبب الضربات بعيدة المدى التي تشنها القوات الأوكرانية على المدن الروسية.

وأعلنت الاستخبارات اللاتفية أنها رصدت مؤشرات على استعداد روسيا للقيام باستفزازات عسكرية ضد إستونيا أو لاتفيا أو ليتوانيا أو بولندا. إلا أن مصادر الصحيفة أوضحت أن هذا لن يكون غزواً شاملاً.

وتعتقد وكالة الاستخبارات أن روسيا غير قادرة على فتح جبهة ثانية، لكنها تدرس إمكانية شن "هجمات هجينة، مثل ضربات صاروخية أو غارات بطائرات من دون طيار أو غيرها من الإجراءات المصممة لإرسال رسالة مفادها: توقفوا عن دعم أوكرانيا، وإلا ستواجهون مشاكلكم الخاصة".

وأكد مسؤول رفيع المستوى من دولة عضو أخرى في حلف الناتو احتمال قيام روسيا باستفزازات. وصرح بأن الناتو "يتلقى معلومات استخباراتية" تفيد بأن الرئيس فلاديمير بوتين "يخطط لشيء ما ضد دول البلطيق".

واعتبر أن الهدف من الاستفزازات الروسية المحتملة قد يكون اختبار تماسك حلف الناتو. فبحسب مصادر، يريد بوتين معرفة ما إذا كانت أصغر الدول الأعضاء في الحلف ستتلقى الدعم من الولايات المتحدة في حال وجود تهديد ضدها.

وتخشى مصادر غربية من تزايد الخطر مع تعرض الكرملين لضغوط متزايدة جراء حملة الضربات الجوية الأوكرانية بعيدة المدى، لا سيما ضد أهداف في موسكو وسانت بطرسبرغ. ولذلك، قد يلجأ بوتين إلى عمل عسكري ضد الجناح الشرقي لحلف الناتو.

ومن جهتها، تشك الاستخبارات الروسية بأن أوكرانيا تستخدم دول البلطيق وربما فنلندا لإطلاق مسيرات مفخخة ضد أهداف روسية تبعد كثيراً من أراضيها، على غرار الهجوم الذي تعرضت له مدينة سانت بطرسبورغ القريبة من هذه الدول الشهر الماضي، أثناء وجود الرئيس بوتين في مسقط رأسه لافتتاح منتدى اقتصادي دولي يقام فيها سنوياً.

وأكثر من ذلك، تصل شكوك الاستخبارات الروسية إلى حد اتهام هذه الدول بمساعدة أوكرانيا على تهريب مسيّرات مفخخة داخل شاحنات ضخمة تنقل بضائع منها أو عبرها إلى داخل روسيا.

قلق فنلندا

جاء في تقرير لحكومة فنلندا في مايو الماضي حول التغييرات في سياستها الخارجية والأمنية، أن الاستعدادات جارية لتهديد عسكري محتمل، على رغم أنها لا تواجه تهديداً مباشراً في الوقت الحالي. وقال التقرير إن على فنلندا "مواصلة الاستعداد لسيناريوهات مختلفة" على الصعيد الوطني وداخل حلف الناتو والاتحاد الأوروبي.

وفي أواخر يونيو أقر الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب تعديلات على قانون الطاقة النووية وقانون العقوبات، تلغي الحظر المفروض على استيراد وتصنيع وتخزين واستخدام الأسلحة النووية داخل البلاد. ومن جهته، أوضح وزير الدفاع أنتي هاكانن أن هذه التغييرات دخلت حيز التنفيذ رسمياً في الأول من شهر يوليو.

وفي سياق الرد على هذا التطور، أكدت السفارة الروسية لدى هلسنكي أن موسكو ستأخذ في اعتبارها خلال تخطيطها العسكري احتمال وجود أسلحة نووية على الأراضي الفنلندية، وأنها ستتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمنها.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن رفع فنلندا الحظر المفروض على استيراد ونشر الأسلحة النووية سيقتضي من روسيا إجراءات سياسية وعسكرية تقنية إضافية. وأشارت إلى أن هلسنكي أعلنت رسمياً استعدادها للمشاركة الكاملة في برنامج الردع النووي لحلف "الناتو".

الرئيس الروسي (أ ف ب)

واستضافت فنلندا جنوب شرقي البلاد من 22 إلى 29 مايو (أيار) الماضي، على مقربة من الحدود الروسية، مناورات برية واسعة النطاق لحلف الناتو حملت اسم "سيف كاريليا 26"، بمشاركة نحو 10 آلاف جندي و1500 قطعة حربية. وذلك في إطار سلسلة تدريبات للحلف تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية على جناحه الشرقي.

وانتقد السفير الروسي لدى هلسنكي، بافل كوزنيتسوف، تكثيف فنلندا لتدريبات قواتها المسلحة في الداخل والخارج، وتعزيزها نطاق التدريبات التي تُجرى بالقرب من الحدود الروسية، مشيراً إلى أن روسيا ستعتمد في تخطيطها العسكري والسياسي على مستوى التهديد الذي تشكله فنلندا.

كذلك أشار مجلس الأمن الروسي إلى أن انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي في أبريل 2023 أدى إلى زيادة كبيرة في حجم التدريبات العسكرية على الأراضي الفنلندية، بما في ذلك تلك التي تجري بالقرب من الحدود الروسية.

حقول ألغام

وبالتزامن مع هذه المناورات، أعلن وزير الدفاع الليتواني روبرتاس كاوناس أن بلاده ترغب في إنشاء حقل ألغام على طول حدودها مع روسيا في إطار مشروع الاتحاد الأوروبي المسمى "المراقبة الشرقية".

وقال "الفكرة تتمثل في إنشاء قوات ردع على طول الحدود، وإذا لم ينجح الردع، فإننا نحتاج أيضاً إلى وسائل دفاعية. ويشمل ذلك خط دفاع موثوق يحتوي على خطوط مجهزة بوسائل مضادة للدبابات، وألغام لمنع تحرك المشاة، وما إلى ذلك".

وتأتي هذه الإجراءات الليتوانية في ظل توتر مستمر في العلاقات بين موسكو والغرب، إذ تواصل دول أوروبا الشرقية تعزيز إجراءاتها الدفاعية على حدودها مع روسيا، على رغم تأكيد الكرملين مراراً على أن روسيا لا تمثل تهديداً لأعضاء الناتو، وأن توسع الحلف شرقاً هو المصدر الحقيقي للتوترات الأمنية في المنطقة.

وحذر خبراء في القانون الدولي من أن نشر الألغام المضادة للأفراد، حتى في المناطق الحدودية، قد يثير مخاوف إنسانية كبيرة، بخاصة أن هذه الأسلحة تظل نشطة لفترات طويلة بعد انتهاء النزاعات، مما يعرض المدنيين لخطر دائم، حتى في أوقات السلم. بخاصة وأن استخدام الألغام المضادة للأفراد محظور بموجب اتفاقية أوتاوا الدولية، غير أن دول البلطيق الثلاث، إضافة إلى بولندا وفنلندا، انسحبت من هذه المعاهدة، مما يفتح المجال أمامها لتطوير ترساناتها من الألغام على حدودها الشرقية، بذريعة "التهديد الروسي".

تحذير روسي

وفيما يشبه التحذير الضمني، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أن حلف شمال الأطلسي يعتبر منطقة بحر البلطيق والدول الإسكندنافية المنطقة الأكثر احتمالاً لشرارة المواجهة مع روسيا. وقال "في الوقت الحالي، يقوم حلف شمال الأطلسي بوضع خطط لتعزيز القدرات القتالية وتوسيع الوجود في الاتجاهات الجغرافية الرئيسية وفي جميع البيئات التشغيلية".

وأضاف "يتم استغلال منطقة بحر البلطيق والدول الإسكندنافية بشكل خاص في هذا الصدد، إذ يعتبرها حلفاء الناتو المنطقة الأكثر احتمالاً للمواجهة مع روسيا".

في السنوات الأخيرة، تشير روسيا إلى نشاط غير مسبوق لحلف الناتو بالقرب من حدودها الغربية، ويوسع الحلف مبادراته ويصف ذلك بأنه "ردع للعدوان الروسي"، كذلك أعربت موسكو مراراً عن قلقها إزاء تعزيز قوات الحلف قرب حدودها وفي أوروبا.

وأعلن الحلف عن إنشاء "جدار طائرات مسيرة" على طول حدوده الشرقية من النرويج إلى بولندا لتعزيز المراقبة والدفاع ضد "الاستفزازات الروسية"، وتؤكد روسيا أن هذه التحركات تمثل تهديداً مباشراً لأمنها القومي وتدفع نحو سباق تسلح جديد في القارة الأوروبية.

وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين التأكيد على أن روسيا لا تنوي مهاجمة دول حلف شمال الأطلسي، معتبراً أن مثل هذا الخطوة "لا معنى لها". واتهم السياسيين الغربيين باللجوء بشكل متكرر إلى تخويف شعوبهم بـ"التهديد الروسي المزعوم" بهدف صرف الانتباه عن المشكلات الداخلية، معتبراً أن "الأشخاص الأذكياء يفهمون جيداً أن هذا مجرد افتراء".