محامون يقاضون غانا بسبب ترحيل لاجئين من الولايات المتحدة

أعلن محامو أشخاص تم ترحيلهم من الولايات المتحدة إلى غانا قبل نقلهم لاحقاً إلى دول أخرى، أنهم تقدموا بشكوى ضد أكرا أمام أعلى هيئة قضائية معنية بحقوق الإنسان في غرب أفريقيا، هي محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في أبوجا.

وفي إطار حملة واسعة لمكافحة الهجرة غير القانونية، وسع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الفئات المستهدفة بقرارات الترحيل لتشمل أشخاصاً يتمتعون بحماية قانونية.

وتعذر إعادة بعض هؤلاء الأشخاص إلى بلدانهم الأصلية، بعدما خلص قضاة أميركيون إلى أنهم قد يتعرضون للتعذيب أو الاضطهاد، مما دفع واشنطن إلى نقلهم إلى "دول ثالثة" مثل غانا. ثم أعادت غانا هؤلاء الأشخاص إلى بلدانهم الأصلية أو تركتهم في توغو المجاورة من دون وثائق رسمية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

مسؤولية غانا القانونية

قال أوليفر باركر - فورماور الشريك الأول في مكتب المحاماة الغاني "ميرتون وإيفريت"، "لا ينبغي إعادة أي شخص إلى مكان قد يتعرض فيه لخطر الاضطهاد أو التعذيب أو لتهديدات خطرة لكرامته وسلامته".

ورفع مكتب المحاماة، بالتعاون مع مركز قانوني تابع لكلية الحقوق في جامعة كورنيل في الولايات المتحدة والمجلس العالمي للتقاضي الاستراتيجي، وهو ائتلاف من المنظمات غير الحكومية، دعوى قضائية ضد الحكومة الغانية أمس الإثنين أمام محكمة العدل التابعة لـ"إيكواس" في أبوجا.

وأشارت الدعوى إلى أن غانا تنتهك القانونين الوطني والإقليمي عبر "تسهيل عمليات الإعادة إلى دول خطرة"، وذلك بحسب بيان صادر عن هذا التحالف القانوني.

وتم ترحيل ما لا يقل عن 60 شخصاً إلى غانا منذ سبتمبر (أيلول) 2025، من بينهم 27 شخصاً يشملهم هذا الإجراء القضائي، وفق ما ذكر المحامون.