قانون بريطاني جديد لغلق "المحال المشبوهة" عاما كاملا

أعدت الحكومة البريطانية قائمة صلاحيات جديدة تسمح للجهات المختصة بإغلاق المتاجر الصغيرة غير المرخصة وصالونات الحلاقة ومحال السجائر الإلكترونية لمدة تصل إلى عام واحد، في أعقاب تحقيقات صحافية مطولة أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية حول الجريمة المنظمة في شوارع المدن الرئيسة.

وكشفت التحقيقات عن ارتباط عدد من تلك المحال بعصابات المخدرات والاستغلال الجنسي للأطفال وغسل الأموال وجرائم الهجرة غير الشرعية، وبحسب وزيرة الداخلية شبانة محمود "بات الناس يشعرون بأن الشوارع الرئيسة أصبحت تحت سيطرة الجريمة المنظمة، والحكومة ليست مستعدة للتسامح مع ذلك".

ولفتت محمود إلى أن هذا النوع من الجرائم التي تتورط فيها المحال، "يجعل الناس يفقدون الثقة، ليس فقط بمنطقتهم المحلية، بل بالديمقراطية وبماهية بلدنا، ولا يمكننا السماح بحدوث ذلك".

وبموجب القانون الحالي لا يمكن للسلطات إغلاق متجر إلا لمدة ثلاثة أشهر، مع خيار تمديد الإغلاق إلى ستة أشهر باستخدام تشريعات السلوك المعادي للمجتمع، وسيؤدي التغيير الذي تخطط له الحكومة إلى مضاعفة مدة الإغلاق المحتملة.

وتقول وزارة الداخلية إن تمديد فترات الإغلاق سيمنح المحققين مزيداً من الوقت لجمع الأدلة ومتابعة الإجراءات القضائية وتحديد هوية أصحاب الأعمال، مع منع المشغلين المخالفين من إعادة فتح أبوابهم ببساطة واستئناف أنشطتهم غير القانونية.

ويوضح الرئيس التنفيذي لمعهد "معايير التجارة" جون هيريمان أن "أوامر الإغلاق أداة إنفاذ أساسية للتصدي للمتاجر المشبوهة"، مضيفاً أن هناك تأييداً شبه إجماعي من جانب المهنة التي ينتمي إليها لهذه الإجراءات الجديدة.

وكشفت الحكومة الشهر الماضي عن وحدة جديدة لمكافحة الجريمة المنظمة في الشوارع الرئيسة بكلفة 30 مليون جنيه استرليني، وذكرت أنها ستوفر ضباط شرطة جدداً وموظفي مراقبة للمعايير التجارية، وستشن مداهمات وحملة واسعة على العمل غير القانوني.

وتقول وزارة الداخلية إن أوامر الإغلاق الموسعة الجديدة ستصبح قانوناً بحلول العام، لتدخل الصلاحيات الجديدة حيز التنفيذ أوائل عام 2027، كما ستطلع الحكومة السلطات في إيرلندا الشمالية واسكتلندا على التغييرات التي طرأت على أوامر الإغلاق في إنجلترا وويلز، حيث إن لديهما تشريعات إنفاذ مختلفة سارية المفعول لإغلاق المتاجر.