محكمة أوروبية تطالب إيطاليا بتوضيحات في شأن ترحيل ليبي ملاحق دوليا

أشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة إلى أنها طلبت إيضاحات من إيطاليا في شأن سماحها لمسؤول ليبي سابق بالعودة إلى وطنه، على رغم أن المحكمة الجنائية الدولية تلاحقه بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف بحق رئيس الشرطة القضائية الليبية السابق أسامة المصري نجيم، بتهم ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية في سجن معيتيقة اعتباراً من فبراير (شباط) 2015.

واعتقل نجيم في تورينو في الـ19 من يناير (كانون الثاني) 2025 بموجب مذكرة التوقيف هذه، لكن محكمة استئناف في روما أمرت بعد يومين بإخلاء سبيله بسبب خلل في الإجراءات.
ورُحِّل فوراً إلى طرابلس في طائرة استأجرتها الدولة الإيطالية.

وأثار ترحيله إلى ليبيا، حيث أودع الحبس الاحتياط في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، جدلاً واسعاً في إيطاليا واستنكار المحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت "الجنائية الدولية" التي رفع إليها مهاجران شكويين في شأن تعرضهما لأعمال تعذيب داخل مراكز كان يديرها نجيم، إلى أنها طلبت اليوم إيضاحات من روما حول ترحيله.

واعتبر مقدما الشكويين، وهما من السودان وساحل العاج، أن عودة نجيم إلى ليبيا واستنفاد الإجراءات القضائية داخل إيطاليا في هذه القضية يشكلان انتهاكاً لحقوقهما الأساس، خصوصاً الحق في الحياة وحظر التعذيب.
ولم تشأ الحكومة الإيطالية الإدلاء بأي تعليق لوكالة الصحافة الفرنسية في هذا الشأن.