ملخص
قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إنه لن يجدد الترخيص العام الذي يسمح بشراء النفط الروسي المخزن على ناقلات. وحتى وقت مبكر من مساء السبت بتوقيت واشنطن، لم يُنشر أي إشعار بالتجديد على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة، فيما أحجم متحدث باسم الوزارة عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.
أنهت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم السبت سريان إعفاء من العقوبات كان قد سُمح لدول، منها الهند، بشراء النفط الروسي المنقول بحراً، وذلك بعد تمديده لمدة شهر بهدف التخفيف من نقص إمدادات النفط وارتفاع الأسعار، الناجمين عن إغلاق إيران لمضيق هرمز.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت خلال وقت سابق إنه لن يجدد الترخيص العام الذي يسمح بشراء النفط الروسي المخزن على ناقلات.
وحتى وقت مبكر من مساء اليوم بتوقيت واشنطن، لم يُنشر أي إشعار بالتجديد على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة، فيما أحجم متحدث باسم الوزارة عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.
وحثت جين شاهين وإليزابيث وارن، العضوتان البارزتان في مجلس الشيوخ الأميركي عن الحزب الديمقراطي، أمس الجمعة إدارة ترمب على عدم تجديد الإعفاء بحجة أنه يوفر إيرادات لروسيا لدعم حربها في أوكرانيا، لكن لا يوجد دليل على أنه يخفض كلف الوقود للمستهلكين الأميركيين.
محاولة السيطرة على الأسعار
وجاء التمديد السابق في إطار إجراءات من إدارة ترمب للسيطرة على أسعار الطاقة العالمية، التي ارتفعت بصورة حادة خلال الحرب مع إيران، منها السحب من الاحتياط الاستراتيجي للنفط وإعفاء موقت من لائحة شحن معروفة باسم "قانون جونز". وفضلاً عن ذلك، قال الرئيس الأميركي إنه يؤيد تعليق الضريبة الاتحادية على البنزين البالغة 18.4 سنت للغالون.
ولم تسهم هذه الإجراءات كثيراً في تهدئة أسعار البنزين داخل الولايات المتحدة، التي تبلغ حالياً نحو 4.50 دولار للغالون، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2022. وبلغت أسعار النفط محلياً وعالمياً نحو 100 دولار للبرميل أو أعلى منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، خلال الـ28 من فبراير (شباط) الماضي.
وأخبر ترمب صحافيين أمس خلال رحلة عودته من بكين، بأنه ناقش مع الرئيس الصيني شي جينبينغ إمكانية رفع العقوبات عن الشركات الصينية التي تشتري النفط الإيراني، وبأنه سيتخذ قريباً قراراً في هذا الشأن.
وتعد الهند أكبر مستهلك للنفط الخام الروسي المنقول بحراً، واقتربت مشترياتها من مستويات قياسية مرتفعة خلال أبريل (نيسان) الماضي، ومايو (أيار) الجاري، بعد الإعفاء من العقوبات.
السويد و"الأسطول الشبح"
في سياق متصل، أعلن خفر السواحل السويديون اليوم توقيف فرد ثانٍ من طاقم ناقلة نفط يُشتبه في أنها تُبحر تحت علم مزيف، وتنتمي إلى أسطول السفن الروسية غير القانوني المعروف بـ"الأسطول الشبح".
ويقصد بـ"الأسطول الشبح" سفن تستخدمها موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية، وغالباً ما تكون قديمة وفي حال سيئة ومن دون تأمين كافٍ وبملكية غير واضحة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وخلال الـ12 من مارس (آذار) الماضي، صعد خفر السواحل السويديون على متن سفينة طولها 228 متراً تحمل اسم "سي آول 1"، قبالة سواحل تريليبورغ جنوب السويد.
وكانت السفينة ترفع علم جزر القمر، واشتبه خفر السواحل بأنه مزيف.
وأوقف قبطان السفينة بتهمة استخدام وثائق مزورة.
وقال خفر السواحل السويديون في بيان "تولى قبطان جديد قيادة السفينة، وأُرسلت وثائق متعلقة بالدولة الجديدة التي ترفع السفينة علمها إلى هيئة النقل السويدية. ويشتبه أيضاً في أن هذه الوثائق مزورة".
وأضاف البيان "أوقف فرد ثانٍ من الطاقم، وبدأ تحقيق أولي جديد".
تخضع السفينة "سي آول 1"، المدرجة ضمن قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي بحسب خفر السواحل، لتحقيق أيضاً لاحتمال انتهاكها قواعد الملاحة.
وخلال الأشهر الأخيرة، نفذ خفر السواحل السويديون عمليات تفتيش عدة لسفن مشتبه فيها.
