ملخص
في قطاع سوق المال المصري بلغ عدد الجهات العاملة 978 جهة، ما بين 253 شركة مقيدة و538 شركة عاملة و172 صندوق استثمار بنهاية عام 2025.
كشفت بيانات رسمية حديثة عن أن قيم التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر بلغت نحو 1.4 تريليون جنيه (26.666 مليار دولار) بنهاية العام الماضي، بما يعادل نحو 54 في المئة من إجمال التمويلات الممنوحة من القطاع المالي المصري للقطاع الخاص والعائلي والأفراد الطبيعيين.
ويضم القطاع المالي غير المصرفي نحو 2532 شركة وجهة خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، تخدم ما يزيد على 64 مليون عميل.
وبنهاية العام الماضي، بلغ حجم محافظ أنشطة التمويل غير المصرفي، نحو 417 مليار جنيه (7.942 مليار دولار)، وتجاوز عدد العقود التمويلية 9.8 مليون عقد، أما نسب التعثر فقد سجلت أقل من ثلاثة في المئة.
وفي تقرير حديث، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إسلام عزام إن هذه التطورات الإيجابية تحققت على ضوء ممارسة الهيئة لدورها الرقابي بصورة صارمة، لضمان سلامة واستقرار هذا القطاع الحيوي والموازنة بين حقوق ومكتسبات المواطنين والمستثمرين، مما يعزز ثقة جميع الأطراف واستقرار السوق وتعميقها.
مؤشر بورصة مصر يقفز بأكثر من 26%
في قطاع سوق المال المصري بلغ عدد الجهات العاملة 978 جهة، ما بين 253 شركة مقيدة و538 شركة عاملة و172 صندوق استثمار بنهاية عام 2025.
وعكست مؤشرات سوق المال تحسن مستويات السيولة واتساع قاعدة المستثمرين، وارتفاع معدلات التفاعل مع آليات السوق المختلفة، وذلك في ظل الالتزام بالقواعد التنظيمية ومتطلبات الإفصاح والحوكمة.
وخلال أول أربعة أشهر من العام الحالي، قفز المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 26.56 في المئة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 35" بمعدل 25.6 في المئة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 متساوي الأوزان" بمعدل 25.4 في المئة. وسجل مؤشر الشريعة الإسلامية ارتفاعاً بنسبة 22.4 في المئة.
وعلى صعيد القيمة السوقية، ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية إلى مستوى 3.668 تريليون جنيه (69.866 مليار دولار) بنهاية تعاملات أبريل (نيسان) 2026، بزيادة تقدر بنحو 669 مليار جنيه (12.742 مليار دولار) بنسبة زيادة بلغت 22.3 في المئة مقارنة بإغلاق تعاملات ديسمبر (كانون الأول) 2025، مما يعكس ارتفاع قيم الشركات المدرجة وتحسن شهية الاستثمار في سوق الأوراق المالية.
وشهدت قيم وأحجام التداول نمواً واضحاً منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أبريل الماضي، إذ تجاوزت قيم التداولات اليومية 13 مليار جنيه (0.247 مليار دولار).
وسجل إجمال تداولات قيم الأسهم المقيدة خلال الفترة ذاتها نحو 579 مليار جنيه (11.028 مليار دولار)، بمعدل نمو 62 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وارتفعت قيم تداولات السندات وأذون الخزانة بنحو 50 في المئة لتسجل 7.654 تريليون جنيه (145.79 مليار دولار) عن الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، مدفوعة بزيادة نشاط المستثمرين الأفراد والمؤسسات، وتنوع الأدوات الاستثمارية.
كيف تحركت عوائد صناديق استثمار المعادن النفيسة؟
وكشفت إحصاءات الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحقيق صناديق استثمار المعادن النفيسة (الذهب والفضة) أعلى العوائد بنسبة زيادة ربع سنوية تبلغ 20.37 في المئة، بما يتيح للمتعاملين الاستثمار في المعدن النفيس بقيم صغيرة. بينما سجلت عوائد وصناديق المؤشرات والملكية الخاصة نحو 7.54 في المئة و7.21 في المئة على التوالي خلال الربع الأول من العام الحالي، أي ما يوازي عائداً سنوياً يبلغ 30.16 في المئة و28.84 في المئة على الترتيب، من دون أخذ التوزيعات في الاعتبار.
وشهد عدد وثائق صناديق الاستثمار نمواً ملحوظاً ليصل إلى 31.4 مليار وثيقة خلال الفترة ذاتها، مقارنة بـ20.3 مليار وثيقة في نهاية ديسمبر 2025، مما يؤكد زيادة الوعي الاستثماري واتساع قاعدة المتعاملين مع صناديق الاستثمار.
وفي قطاع التأمين، كشفت إحصاءات الهيئة العامة للرقابة المالية عن أن عدد الشركات العاملة بالقطاع تبلغ حالياً 169 شركة، ما بين شركات تأمين وشركات وساطة، وخبرة معاينة وتقدير الأضرار، وشركات خبرة التأمين الاستشارية، إضافة إلى ستة مجمعات تأمينية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وسجل عدد حاملي الوثائق التأمينية بنهاية عام 2025 زيادة بنحو 15 مليوناً بنهاية العام الماضي 2025، وسجلت قيمة إجمال الأقساط نحو 130.8 مليار جنيه (2.491 مليار دولار) مقارنة مع 106.7 مليار جنيه (2.032 مليار دولار) بنهاية عام 2024، بمعدل زيادة بلغ 22.5 في المئة. وبلغت قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين 64.4 مليار جنيه (1.226 مليار دولار) في نهاية عام 2025 مقارنة بنحو 46.6 مليار جنيه (0.887 مليار دولار) بنهاية عام 2024، بمعدل زيادة 38.2 في المئة.
أما عدد صناديق التأمين الخاصة فقد بلغ بنهاية العام الماضي 2025 نحو 671 صندوقاً تخدم 5 ملايين عضو، بقيمة تقديرية للاستثمارات تتجاوز 201 مليار جنيه (3.828 مليار دولار) مقارنة مع 168 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) بنهاية عام 2024، أي بمعدل نمو 20 في المئة. بينما وصل عدد صناديق التأمين الحكومية إلى ستة صناديق تخدم 30 مليون عضو بإجمال قيمة استثمارات نحو 2.1 مليار جنيه (0.04 مليار دولار)، مقارنة مع 1.5 مليار جنيه (0.028 مليار دولار) بنهاية عام 2024.
زيادة كبيرة في رخص التمويل العقاري والاستهلاكي
الإحصاءات أشارت إلى أنه بنهاية عام 2025 بلغ عدد الرخص الممنوحة لشركات التمويل العقاري 25 رخصة، بإجمال قيم تمويلات نحو 42.7 مليار جنيه (0.813 مليار دولار) ممنوحة لنحو 115 ألف عميل، مقارنة مع 25.5 مليار جنيه (0.485 مليار دولار) بنهاية عام 2024، بمعدل زيادة 67.5 في المئة.
بينما ارتفع عدد رخص التأجير التمويلي إلى 44 رخصة، وبلغت قيمة العقود 179.2 مليار جنيه (3.413 مليار دولار)، مقارنة مع 118.8 مليار جنيه (2.262 مليار دولار) بنهاية العام السابق، أي بمعدل ارتفاع 50.8 في المئة.
فيما بلغ عدد رخص شركات التمويل الاستهلاكي 48 رخصة، واستفاد من التمويل أكثر من 10.8 مليون عميل بقيم تمويل تجاوزت 96.3 مليار جنيه (1.834 مليار دولار)، مقارنة مع 61.3 مليار جنيه (1.167 مليار دولار) تمويلاً استهلاكياً بنهاية عام 2024، محققاً معدل نمو 57 في المئة.
أما قطاع التمويل متناهي الصغر فيضم 23 شركة و494 جمعية، وشركة تأجير تمويلي متناهي الصغر، فضلاً عن 11 شركة، وجمعية واحدة ومؤسسة أهلية واحدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة.
وسجلت قيمة إجمال التمويلات الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 106.9 مليار جنيه (2.036 مليار دولار) بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 95.8 مليار جنيه (1.824 مليار دولار) خلال العام السابق، بمعدل زيادة بلغ 24 في المئة.
بينما تراجع عدد المستفيدين من 3.7 مليون بنهاية عام 2024 إلى 3.6 مليون بنهاية العام الماضي. وبلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة 4.3 تريليون جنيه (81.904 مليار دولار) في نهاية عام 2025 بواقع 248 ألف إشهار، بزيادة 39.7 في المئة عن نهاية العام السابق.
وعلى صعيد نشاط التخصيم، أظهرت الإحصاءات أن بنهاية العام الماضي بلغ عدد الرخص 41 رخصة، وزاد عدد عملاء النشاط (الشركات المحيلة) بنسبة تقارب 30 في المئة على عام 2024.
