ملخص
تشير التوقعات إلى أن لقاء الأيام القليلة المقبلة سيؤكد هدنة الحرب التجارية، وربما يمددها. لكن هذه الهدنة، وفق الطرح نفسه، لا تنبع من رغبة في حل التحديات الجوهرية بقدر ما تنبع من تقاطع مصالح الزعيمين لكسب الوقت لمشاريع تعزز قدراتهما الداخلية.
على مدى يومين، الـ14 والـ15 من مايو (أيار)، تشهد العاصمة الصينية بكين حدثاً استثنائياً، إذ يقوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب بزيارة يراها البعض تاريخية، لا سيما أنها تأتي في ظل وضع جيوسياسي عالمي مضطرب، ومخاوف من تدهور الأوضاع، وصولاً إلى نزاع عالمي.
بين الصين والولايات المتحدة الأميركية ملفات عدة قد تقود إلى مواجهة، تبدأ من أزمة جزيرة تايوان، وتمتد إلى بحر الصين الجنوبي، وتصل إلى منطقة الإندو-باسيفيك.
تبقى الخلافات الأبرز متصلة بالعلاقات التجارية والأزمات الاقتصادية، مما يجعل هذه الزيارة محطة مهمة في مسار البلدين.
يتساءل مراقبون هل يمكن لشي جينبينغ ودونالد ترمب بلورة رؤية تعاون بدلاً من التناحر، وفتح المجال أمام تهدئة دولية بدلاً من مسارات التصعيد؟
بات واضحاً أن الصين والولايات المتحدة هما القوتان اللتان ترسمان ملامح النظام الدولي الراهن. والسؤال هل تفتح هذه الزيارة طريقاً جديداً، أم تزيد منسوب التوتر؟
واشنطن - بكين... مخاوف ينبغي تجنبها
في مارس (آذار) الماضي، كتب البروفيسور الأميركي أود آرني ويستاد، أستاذ التاريخ والشؤون العالمية بجامعة ييل، مقالاً في مجلة "فورين أفيرز" تحدث فيه عن ضرورة انتباه أميركا والصين للوضع السياسي العالمي، حتى لا يتكرر ما سبق الحرب العالمية الأولى.
مقال ويستاد مقتطف من كتابه المقبل "العاصفة القادمة: القوة والصراع والتحذيرات من التاريخ"، ويعقد فيه مقارنة بين الماضي والحاضر.
يذكر الكاتب أنه في أوائل القرن الـ20 كان وزير الخارجية البريطاني إدوارد غراي يراقب العالم من مكتبه في وايتهول. شاهد الرجل حروباً صغيرة عدة، لكنه لم ير ما قد يضع القوى العظمى آنذاك في مواجهة مباشرة. وكتب لاحقاً في مذكراته "في الأشهر الأولى من عام 1914 بدت سماء العالم أكثر صفاء مما كانت عليه".
اندلعت الحرب العالمية الأولى بعد أشهر قليلة، وأودت بحياة 40 مليون شخص. لم يتوقعها أحد تقريباً، لكن كثيرين، ومنهم غراي، استنتجوا لاحقاً أنها حدثت لأن القوى العظمى لم تتمكن من حل نزاعات صغيرة عدة غذت مجتمعة حرب 1914.
هل يمكن أن يتكرر ذلك اليوم؟
بحسب ويستاد، يبدو العالم اليوم، على نحو يثير القلق، شبيهاً بعالم أوائل القرن الـ20، ليس فقط بسبب الحروب الإقليمية التي يعاني منها، كالحروب في إيران وأوكرانيا، بل أيضاً بسبب تعدد القوى الكبرى، ومنها الصين وروسيا والولايات المتحدة، التي تحرص جميعها على الحفاظ على مواقعها.
يبدو عالمنا مليئاً بالنزاعات القومية والإرهاب والتنافس الاقتصادي والتكنولوجي، وعولمة متعثرة، كما كانت الحال آنذاك. يتواصل القادة، لكن من دون فهم كاف لبعضهم بعضاً. ويتزايد الشعور بأن الوقت يضيق لتسوية الخلافات، كما حدث مع أسلافهم قبل 100 عام.
هل يتردد صدى ما كتبه القيصر الروسي نيكولاس الثاني إلى ابن عمه القيصر فيلهلم الثاني مع اندلاع الحرب العالمية الأولى "أتوقع أنني سأغرق قريباً تحت وطأة الضغوط الممارسة علي، وسأضطر إلى اتخاذ إجراءات قاسية ستؤدي إلى الحرب"؟
يبدو هذا الشعور حاضراً اليوم، خصوصاً في العلاقات الأميركية - الصينية. فكلما التقى ترمب وجينبينغ، تزايد الانتباه إلى أخطار الصدام.
من هنا تتجه الأنظار إلى بكين، خشية أن يتوسع الصراع بما يجعل كلفته كارثية على القطبين، وعلى العالم.
ويتساءل مراقبون: هل تكون زيارة ترمب للصين بداية لتوافق حقيقي، أم مجرد تهدئة لأزمات مطروحة على الطاولة مثل التعريفات الجمركية والتجارة العالمية ومكافحة المخدرات؟ وهل يكفي ذلك لتغيير مسار العلاقات الأميركية - الصينية؟
الصين والصعود القطبي المتنامي
تذكر كتب التاريخ المقولة التي نُسبت إلى الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت "دعوا الصين نائمة، لأنها لو استيقظت لهزت العالم".
في العقود الأخيرة، تخلصت الصين من إرث الاستعمار ومن اقتصاد الأفيون، ومع سبعينيات القرن الماضي بدأت مرحلة جديدة في مسار ما يُعرف بـ"الملكوت المركزي".
قبل خمسة عقود صدر كتاب المؤلف الفرنسي آلان بيرفيت بعنوان "متى تستيقظ الصين... العالم سيرتجف" في أعقاب الثورة الثقافية، عندما كانت الصين لا تزال تُعد دولة فقيرة تواجه تحديات كبيرة.
بعد 50 عاماً، تبدو الصين شريكاً أساسياً في ملفات القرن الـ21.
ولفهم صعود الصين، قد يكون من المفيد التوقف عند فلسفتها ومعنى اسمها. فاللغة الصينية تعرف الصين بـ"الملكوت المركزي" أو "الملكوت الأوسط"، في دلالة على نظرة الصينيين لأنفسهم بوصفهم مركزاً للاستقرار.
يصعب فهم السياسات الصينية من دون التوقف عند مفكرين مثل كونفوشيوس ومنشيوس وصن تزو.
ترى الفلسفة الصينية أن الوجود كل واحد، قد تنشأ داخله اختلافات، لكنها لا تستدعي بالضرورة الصدام والحرب. وكتب صن تزو في "فن الحرب" أن "كسب معركة واحدة بالحوار والسلام، أفضل من كسب مائة معركة بالحرب".
من هنا تبدو السياسة الصينية المعاصرة قائمة على توسيع العلاقات وبناء الشراكات الدبلوماسية وتسخير الفوائض المالية لتعزيز النفوذ.
في هذا السياق، جاء إحياء مشروع الحزام والطريق الذي يرتبط بمصالح دول عدة.
لكن ذلك لا يعني أن الصين "دولة يوتوبية". فقد تضررت صورتها عندما خرج من أراضيها فيروس "كوفيد-19"، مما تسبب في جائحة عالمية أرهقت دولاً كثيرة وأضعفت ثقة أطراف كانت ترى فيها نموذجاً تنموياً.
سرعان ما عادت الصين لتلعب دوراً دولياً متقدماً، مستفيدة من أخطاء تقع فيها الولايات المتحدة، لا سيما في الحروب والصراعات الاقتصادية، مما فتح المجال أمام بكين لتقديم نفسها بديلاً في نظر قوى تنشد التعددية.
هل يعني ذلك أن السياسات الأميركية تجاه الصين وشرق آسيا أخفقت، وأن على ترمب البحث عن مسارات تعايش لا تناحر؟
فشل سياسة الاستدارة نحو آسيا
من يتابع السياسات الأميركية منذ نهاية العقد الأخير من القرن الـ20 حتى نهاية العقد الأول من القرن الـ21 يعرف طرح المحافظين الجدد المعروف باسم "القرن الأميركي" و"سياسة الاستدارة نحو آسيا".
في أواخر ولاية الرئيس بيل كلينتون الثانية، طرح المحافظون الجدد ما عرف بوثيقة "القرن الأميركي"، ومفادها جعل القرن الـ21 قرناً أميركياً، وقطع الطريق على أي قوة أخرى لمشاركة واشنطن النفوذ.
لاحقاً، وفي عام 2010 في عهد باراك أوباما وهيلاري كلينتون، جرى تطوير رؤية جديدة مع الحفاظ على الهدف نفسه. وحمل الطرح اسم "استراتيجية الاستدارة نحو آسيا"، وكان لكلينتون دور بارز في بلورة ملامحها.
بحلول عام 2011 بدت الصين مختلفة تماماً عما كانت عليه في زمن ماو تسي تونغ ودينغ شياو بينغ، بوصفها قوة مرشحة للصعود.
اليوم، وبعد نحو ربع قرن، يتساءل مراقبون هل نجحت مخططات واشنطن في مواجهة الصين؟
يرى محلل شؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية زاك كوبر، أن الاستراتيجية الأميركية للاستدارة أو التحول نحو آسيا فشلت، وأن واشنطن تنازلت عن ميزتها للصين.
وبحسب كوبر، بعد ما يقرب من 15 عاماً لم يترجم القادة الأميركيون أقوالهم إلى أفعال. وأصبحت الوعود الأميركية بتعزيز الازدهار وتحسين الحوكمة موضع تشكيك في آسيا. فالولايات المتحدة، المنشغلة بأزماتها، تهمل جزءاً كبيراً من جنوب شرقي آسيا وجنوب آسيا وجزر المحيط الهادئ. والسؤال في عواصم المنطقة: إلى أي مدى ستتراجع الولايات المتحدة.
مع تصاعد الانقسامات الداخلية والانشغالات الخارجية، بات واضحاً أن الانخراط العميق في آسيا لم يعد واقعياً. ومع ذلك استمرت الافتراضات الكامنة وراء هذا التحول، وكذلك الدعوات لإعطائه الأولوية.
تكمن المشكلة في أن وجود استراتيجية لا يمكن تنفيذها يخلق أخطاراً إضافية. وخلال الحرب العالمية الثانية، كتب المعلق السياسي الأميركي والتر ليبمان أن "السياسة الخارجية تتمثل في تحقيق التوازن، مع وجود فائض مريح من القوة الاحتياطية بين التزامات الدولة وقوتها"، وحذر من أن عدم القيام بذلك "يؤدي إلى كارثة".
هل يذهب ترمب إلى الصين و"فجوة ليبمان" تطارده في آسيا، بعد أن تآكلت صدقية الالتزامات الأميركية؟
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مخاوف من الحرب
تنعكس هذه الفجوة على مستوى العلاقات بين الطرفين في الفترة الأخيرة. وفي هذا السياق، طرح البروفيسور جوشوا روفنر، الأستاذ المشارك في العلاقات الدولية في الجامعة الأميركية بواشنطن ومؤلف كتابي "الاستراتيجية" و"الاستراتيجية الكبرى"، سؤالاً "كيف يمكن للوضع الحالي أن يجر واشنطن وبكين إلى الحرب؟".
في الإجابة يستدعي روفنر صدى التاريخ والمواجهة بين إسبرطة وأثينا.
بحسب روفنر، ثمة مؤشرات مقلقة تدل على أن الصين والولايات المتحدة تسيران في اتجاه مشابه. فكما كانت الحال بين إسبرطة وأثينا، تتمتع كل من بكين وواشنطن بميزة نسبية. تُعد الصين القوة البرية الأبرز في شرق آسيا، بينما تعد الولايات المتحدة الأقوى بحراً. ويمثل البر الصيني الشاسع ملاذاً آمناً للقوات الصينية. وبينما يتجادل محللون حول قدرة الصين على تنفيذ عمليات إنزال برمائية مشتركة، لا أحد يشكك في قدرتها على الدفاع البري.
في المقابل، تتميز الولايات المتحدة بقدرتها على بسط نفوذها البحري والعمل عبر مسافات شاسعة. ومع ذلك، ورغم ثراء كل دولة وقدرتها، لا تملك أي منهما طريقة واضحة للتعامل مع القوات الرئيسة لخصمها، المتمركزة في مجالات مختلفة. وإذا حافظت الصين على هيمنتها البرية أو الولايات المتحدة على هيمنتها البحرية، فلن يُجبر أي منهما على الاستسلام بسهولة.
نظرياً قد يحد هذا الوضع من الأعمال العدائية المباشرة، لكن روفنر يرى أن أخطار الانزلاق قائمة.
ومن جهة الصين، تفترض بكين أنها قادرة على تحقيق نصر سريع إذا هاجمت شبكة الاتصالات الأميركية بأسلحة مضادة للأقمار الاصطناعية وعمليات إلكترونية، بما يبقي القوات الأميركية في حيرة، مع استخدام صواريخ باليستية بعيدة المدى لاستهداف منشآت أميركية منتشرة في آسيا.
كما أن التقدم الصيني في الذكاء الاصطناعي قد يتيح لقادتها العسكريين اتخاذ قرارات أسرع وتوجيه الذخائر بدقة أعلى. وتعتقد بكين أن التحديث العسكري خلال العقود الماضية مكنها من تحقيق نصر سريع.
أما على الجانب الأميركي، فلدى الاستراتيجيين خطط لحرب خاطفة وحاسمة ضد الصين على غرار النصر السريع الذي كانوا يأملون تحقيقه في الحرب الحالية مع إيران. وتعتمد العقيدة العسكرية الأميركية، منذ حرب الخليج الأولى، على توجيه ضربات إلى مراكز القيادة والسيطرة للخصم في بداية العمليات. ويمكن للعمليات السيبرانية أن تضعف قدرة الخصم على تنظيم دفاع متماسك. وفي حال نشوب حرب مع الصين، سيكون الهدف جعل بكين عاجزة عن مقاومة حشد كبير من القوات الجوية والبحرية الأميركية، ومع تحكم الولايات المتحدة في نطاق الحرب وسرعتها لن يكون أمام الصين خيار كبير سوى الاستسلام.
يبقى السؤال: هل الصدام قدر محتوم، أم إن الزيارة تفتح فرصة لتهدئة استراتيجية؟
في سيادة مفهوم الهدوء الاستراتيجي
بعد عقد من التوترات والخلافات بين واشنطن وبكين، هل يمكن لزيارة ترمب أن تضيف نوعاً من "الهدوء الاستراتيجي"، بحسب وصف ريان هاس، مدير مركز جون إل ثورنتون للصين، وشاغل كرسي تشين فو وسيسيليا ين كو لدراسات تايوان في برنامج السياسة الخارجية بمعهد بروكينغز؟
ربما كان أكتوبر (تشرين الأول) الماضي منطلقاً لما يشبه "عهداً جديداً" غير معلن، بعدما توصل ترمب وشي جينبينغ إلى اتفاق في بوسان بكوريا الجنوبية لوقف الحرب التجارية بين البلدين. وأوقفت الهدنة فرض تعريفات جمركية أميركية جديدة، وخففت القيود الصينية على وصول الأميركيين إلى المعادن النادرة والمغناطيس.
هل هذا الهدوء حقيقي؟ يمكن أن يكون كذلك، لكنه هش.
تشير التوقعات إلى أن لقاء الأيام القليلة المقبلة سيؤكد هدنة الحرب التجارية، وربما يمددها.
لكن هذه الهدنة، وفق الطرح نفسه، لا تنبع من رغبة في حل التحديات الجوهرية بقدر ما تنبع من تقاطع مصالح الزعيمين لكسب الوقت لمشاريع تعزز قدراتهما الداخلية.
وبناء على ذلك، قد لا يكون الحاسم ما سيقوله ترمب وجينبينغ في القمة، بل ما ستفعله الولايات المتحدة والصين خلال فترة الهدوء النسبي. بالنسبة لواشنطن، المهمة تقليل الاعتماد على الصين واستعادة القوة الوطنية.
على المدى البعيد، سيتوقف جزء كبير من التنافس الاستراتيجي بين البلدين على أيهما يمنح أولوية لتعزيز مصادر قوته. وتشير القراءة ذاتها إلى أن الصين تتقدم في هذا المجال، فيما تجد الولايات المتحدة نفسها منخرطة في صراع مكلف في الخارج مع ضعف الانضباط المالي في الداخل. وللاستفادة من فترة الاستقرار الهش، ستحتاج واشنطن إلى تقليص عملياتها العسكرية في إيران وإعادة التركيز على إعادة بناء قدرتها على منافسة الصين.
قبل عام كان التوصل إلى هدنة بين واشنطن وبكين مستبعداً. في بداية ولايته الثانية، صعّد ترمب التوترات التجارية ورفع الرسوم الجمركية إلى 145 في المئة في أبريل (نيسان) 2025. لكن بعد أن ردت الصين برسوم أعلى وهددت بحجب صادرات العناصر الأرضية النادرة، غيّر ترمب مساره. وفي النصف الثاني من 2025 تحول إلى موقف أكثر تصالحاً، مشيداً بالرئيس جينبينغ، وخفض الرسوم، واصفاً الصين بأنها ندّ للولايات المتحدة، ومقللاً من شأن قضايا حساسة مثل انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات الإلكترونية، لمصلحة إبرام صفقات.
هل يعني ذلك أن نجاح القمة بات مؤكداً؟
حاجة ترمب وجينبينغ لإظهار نجاحات
قد تفرض البراغماتية على الطرفين الحاجة إلى إظهار نتائج. فترمب يواجه عقبات عدة، منها حربه التي يصفها البعض بأنها غير موفقة حتى الآن مع إيران، والتي عدها بعضهم "حرباً باردة" جديدة بسبب صعوبة حسمها.
وتظهر نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة تراجعاً في قبول الشارع الأميركي لترمب، فيما يقترب من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وهو بحاجة إلى مكسب سياسي، في ظل احتمال فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلسي النواب والشيوخ وما قد يفتحه ذلك من سيناريوهات ضاغطة.
أما شي جينبينغ، فتواجهه تحديات داخلية، في مقدمها عمليات التطهير داخل الجيش وإقالة عدد من كبار القادة.
يتطلع جينبينغ إلى مؤتمر الحزب الشيوعي في 2027، ويريد ترسيخ موقعه في التاريخ السياسي الصيني.
وفي الوقت نفسه، يواجه تحديات اقتصادية، إلى جانب التراجع الديموغرافي وتنامي الشيخوخة. وتشير التقديرات إلى تراجع عدد سكان الصين إلى نحو 750 مليوناً بحلول 2050، مما يعني تراجعاً في حجم القوة العاملة التي أسهمت في صعود الصين خلال العقود الثلاثة الماضية.
لهذه الأسباب، يتوقع مراقبون أن تخرج قمة ترمب وجينبينغ بنتائج توصف بالناجحة، ولو بصورة موقتة، بما يساعد الزعيمين على تحسين موقعهما الداخلي إلى حين.
