ملخص
وجه القضاء الفرنسي اتهامات بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية لسوري يبلغ 34 سنة يُشتبه في مشاركته بجيش بشار الأسد بين 2011 و2015. وتشمل التهم القتل والتعذيب والإخفاء القسري. ووُضع المتهم في الحبس الاحتياط ضمن تحقيقات دولية أوسع تخص جرائم الحرب في سوريا.
وجه القضاء الفرنسي أمس الجمعة في باريس، إلى سوري يبلغ 34 سنة تهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا من خلال "تصرفات يُشتبه في أنه أقدم عليها ضمن جيش (الرئيس المخلوع) بشار الأسد" الملاحق بثلاث مذكرات توقيف دولية.
وأوضحت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب لوكالة الصحافة الفرنسية، أن التهم الموجهة إلى الرجل الثلاثيني المقيم "منذ أعوام في فرنسا" الذي وُضع في الحبس الاحتياط، تشمل "اعتداءات عمدية على الحياة، واعتقالات أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان الجسيم من الحرية، وأعمال تعذيب، وإخفاء قسري، وأفعالاً أخرى غير إنسانية، ارتكبت في سوريا بين مارس (آذار) 2011 وديسمبر (كانون الأول) 2015".
وأفادت النيابة العامة بأنها تعاونت "في إطار التحقيقات، مع سلطات قضائية أوروبية عدة، وآليات تحقيق تابعة للأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية سورية ودولية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في ديسمبر، وجه القضاء الفرنسي اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أيضاً إلى شخص يُشتبه في أنه كان منتمياً إلى جهاز استخبارات سوري أدار مركز اعتقال مورست فيه أعمال تعذيب.
وفتحت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب حينها تحقيقاً أولياً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا بين عامي 2010 و2013. وتتوافق هذه المرحلة الزمنية مع بداية الحرب الأهلية التي اندلعت جراء قمع السلطات تظاهرات سلمية عام 2011، في عهد الأسد.
وسبق للقضاء الفرنسي أن أصدر ثلاث مذكرات توقيف في حق الأسد نفسه بتهم "التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية و/أو جرائم حرب" تتمثل في قصف منطقة سكنية مدنية في درعا عام 2017، ومركز صحافي في حمص عام 2012، وهجمات كيماوية في عدرا ودوما والغوطة الشرقية أسفرت عن عدد كبير من القتلى والمصابين عام 2013.
ولجأ الأسد مع عائلته إلى روسيا بعدما أطاحت نظامه فصائل معارضة إسلامية نهاية عام 2024.
