السعودية وقطر والأردن تتوحد لمواجهة التصعيد الإيراني في الخليج

في الوقت الذي تشن فيه إيران عداء مسيراتها وصواريخها على دول خليجية وعربية، عقد في جدة الساحلية، اجتماع ثلاثي رفيع جمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، والملك عبدالله الثاني ملك الأردن، في مسعى إلى تنسيق المواقف حيال التصعيد العسكري المتسارع في الشرق الأوسط.

ومجموع الهجمات الإيرانية المستهدفة للدول الثلاث بلغ خلال 30 يوماً 1628 صاروخاً وطائرة مسيرة.

وقال بيان سعودي، إن الزعماء بحثوا مستجدات الأوضاع الإقليمية، وأخطار التصعيد العسكري على حرية الملاحة الدولية وأمن إمدادات الطاقة، فضلاً عن انعكاساته على الاقتصاد العالمي، مؤكدين أهمية تعزيز التنسيق المشترك بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.

وأضاف البيان الذي نشرته الوكالة الرسمية (واس)، أن اللقاء الثلاثي شدد على أن استمرار الهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجي ومملكة الأردن، واستهداف المنشآت الحيوية والمدنية، يمثل تصعيداً خطراً يهدد أمن واستقرار المنطقة.

أكثر من 5200 هجوم على دول الخليج

وتظهر بيانات إحصائية خلال 30 يوماً من التصعيد أن دول الخليج تلقت أكثر من 5200 هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة، إضافة إلى هجوم بطائرتين مقاتلتين.

وسجلت دول الخليج وفق بياناتها اعتراضات واسعة من أنظمة الدفاع الجوي للجزء الأكبر منها.

يأتي ذلك، في وقت تقول فيه طهران إنها لا تستهدف سوى "أهداف أميركية وقواعد عسكرية"، لكن الضربات شملت منشآت مدنية وبنى تحتية حيوية، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في دول الخليج.

وتشير الإحصاءات إلى أن نحو 80 في المئة من الهجمات الإيرانية وُجهت إلى دول الخليج مقارنة بنحو 20 في المئة فقط نحو إسرائيل، وفقاً لإحصاءات وكالة الأناضول.

وأعلنت السلطات السعودية عن اعتراض 57 صاروخاً و1006 طائرات مسيرة في الأقل، وفي الكويت 309 صواريخ و616 طائرة مسيرة، بينما رصدت قطر 206 صواريخ و90 طائرة مسيرة، وأعلنت البحرين اعتراض 174 صاروخاً و391 طائرة مسيرة.

وتقول الإمارات، التي تعرضت للجزء الأكبر من الهجوم، إنها تصدت لحصيلة اعتراض كبرى للصواريخ والطائرات المسيرة، التي بلغ مجموعها 413 صاروخاً و1914 طائرة مسيرة، في حين سجلت سلطنة عمان اعتراض 19 طائرة مسيرة في الأقل.

طاولت منشآت مدنية ونفطية

وأظهرت الهجمات الإيرانية استهداف منشآت طاقة حيوية في المنطقة. ففي السعودية طاولت الهجمات مصفاة رأس تنورة ومنشآت نفطية أخرى، وفي الكويت استهدفت مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي، إضافة إلى محطات توليد الكهرباء وخطوط نقل الطاقة.

وفي الإمارات جاءت الاستهدافات نحو منشآت مدنية، وجزء منها موجه إلى منطقة صناعة النفط في الفجيرة وحقول نفط وغاز في حبشان، وهو ما أدى إلى توقف موقت لبعض العمليات.

تعطيل الغاز

وفي مسعى لطهران إلى إيقاف اقتصادات العالم، قالت قطر إن الهجمات عطّلت نحو 17 في المئة من قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال.

وشملت الهجمات الموجهة نحو البحرين مستودعات وقود وخلفت أضراراً في البنية التحتية.

وامتدت الهجمات إلى الموانئ والمطارات، مما أدى إلى اضطرابات في حركة الملاحة الجوية، إذ أُلغيت آلاف الرحلات في مطارات رئيسة بدول الخليج خلال الأيام الأولى من التصعيد، مع تأثيرات مباشرة في النقل والسياحة والاقتصاد المحلي.

يأتي ذلك في وقت سخرت فيه الرياض مطاراتها المحاذية لبعض الدول الخليجية، كمطاري الدمام والقيصومة، اللذين استقبلا وفوداً من مواطني البحرين والكويت القادمين والمسافرين من وإلى بلادهم، للمساهمة في حل الأزمة.

الأردن تلقى 267 هجوماً

من جانبها، أظهرت بيانات رسمية صادرة عن القوات المسلحة الأردنية ومديرية الأمن العام حتى الـ30 من مارس (آذار) الجاري، أن إجمال الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية التي استهدفت الأراضي الأردنية منذ الـ28 من فبراير (شباط) بلغ 267 جسماً طائراً.

وقالت السلطات الأردنية إن منظومات الدفاع الجوي نجحت في اعتراض 247 صاروخاً وطائرة مسيرة، فيما لم يتمكن الدفاع الجوي من اعتراض 20 منها.

وأظهرت البيانات أن الهجمات أسفرت عن إصابة شخص واحد أثناء التعامل مع حطام الصواريخ، ووقوع أضرار مادية طاولت 55 منزلاً ومحلاً تجارياً و25 مركبة و15 مرفقاً عاماً.

 ويأتي اجتماع جدة للدفع نحو حراك عربي لتوحيد المواقف والدفع نحو خفض التصعيد وحماية الاستقرار الإقليمي، وسط بوادر قلق دولي من استمرار التداعيات على أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي.