هذا موعد أداء الرئيس التونسي اليمين الدستورية

تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، غدا الخميس، فوز قيس سعيد رئيساً للجمهورية، بصفة رسمية، بعدما قرر المرشح نبيل القروي عدم الطعن في نتائج الدور الثاني للانتخابات الرئاسية وقبل بنتيجة الصندوق التي أظهرت تفاوتاً كبيراً في الأصوات بينه وبين منافسه قيس سعيد الذي اختاره التونسيون بنسبة تفوق 72%.

وكان نبيل القروي، الخاسر في الدور الثاني قبل الهزيمة، هنأ الفائز وهيئة الانتخابات، وقال في بيان حصلت "اندبندنت عربية" على نسخة منه، "بعد التشاور مع المكتب السياسي لحزب قلب تونس خيّرنا تغليب المصلحة العليا للوطن بعدم الطعن في نتائج الانتخابات، لتجنيب البلاد مزيداً من إهدار الوقت والسماح للرئيس المنتخب بمباشرة مهماته في أقرب الآجال وعلى رأس الأولويات تكليف الحزب الفائز بتكوين الحكومة".

وتتولى هيئة الانتخابات غداً الخميس نشر إعلان الفوز على الرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) وإعلام المكلف برئاسة مجلس نواب الشعب (عبد الفتاح مورو) الذي عليه في ظرف يومين دعوة مكتب مجلس نواب الشعب (الحالي وليس المنتخب حديثاً) والاتفاق على عقد جلسة عامة في ظرف أقصاه عشرة أيام.

أداء اليمين

ومن المفترض، وفق ما أفادنا به حسان الفتحلي، المكلف بالإعلام بالبرلمان، أن يجتمع مكتب المجلس الجمعة أو السبت لتحديد موعد الجلسة العامة الخاصة بأداء اليمين. 

ويتولى رئيس المجلس بالنيابة إعلام كل من الرئيس المنتخب (قيس سعيد) والرئيس المتخلي (محمد الناصر) بموعد الجلسة العامة. 

ويتولى رئيس الجمهورية المنتخب (قيس سعيد) إلقاء خطاب أمام مجلس نواب الشعب بعد أدائه اليمين الدستورية.

ووفق الفتحلي فإن قيس سعيد سيؤدي اليمين الدستورية إما الثلاثاء الموافق  22، أو الأربعاء الموافق 23 أكتوبر (تشرين الأول). بالتالي، فإنه سيتم احترام مقتضيات الدستور الذي ينص على أن عهدة محمد الناصر القائم بمهمات رئيس الجمهورية والتي مدتها 90 يوماً تنتهي يوم 25 أكتوبر الحالي، أي قبل يومين من تنصيب الرئيس الجديد وشروعه في مباشرة مهماته في قصر قرطاج.

مخاوف

ولم تبق تونس دون رئيس ولو لساعات بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في 25 يوليو (تموز) الماضي قبل أشهر من انتهاء عهدته ليخلفه محمد الناصر رئيس البرلمان وفق مقتضيات الدستور، الذي يحتم انتخاب رئيس جديد بعد تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها في ظرف أقصاه تسعون يوماً.

وقد بددت هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية وأطراف سياسية عدة المخاوف من الاضطرار إلى تجاوز المدة الدستورية والسقوط في إشكال الشغور الرئاسي أو التمديد للمكلف بمهمات رئيس الجمهورية.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت الاثنين الماضي، النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية المبكرة، عن فوز المرشح قيس سعيّد بنسبة 72.72%، بمعدل 2777931 ناخباً، فيما تحصل المرشح نبيل القروي، على 27.99% من الأصوات، بمعدل 1042894 صوتاً.

يذكر أن قيس سعيد هو الرئيس السابع للجمهورية في تاريخ تونس منذ استقلالها سنة 1956 بعد الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي وفؤاد المبزع ومنصف المرزوقي والباجي قايد السبسي ومحمد الناصر.