دمج شرطة "حماس" في شرطة التكنوقراط… هل نجحت الحركة في تحقيق مرادها؟

بينما تنشغل دوائر السياسة لرسم اليوم التالي لحرب غزة وتهلل عواصم القرار فرحاً لاختيار الدفعة الأولى من عناصر الشرطة الجديدة لإدارة القطاع، كانت شوارع غزة المنهكة تشهد ترتيبات أمنية مثيرة، إذ تقرر أن يعمل عناصر أمن "التكنوقراط" البالغ عددهم 1000 فرد، إلى جانب مجموعة من 3 آلاف شرطي تابع لحركة "حماس" منتشرين في الشوارع.

في الواقع، لا تُعد هذه الأرقام الخبر الأبرز، وإنما بقاء عناصر شرطة "حماس" في شوارع غزة هو المثير في الموضوع. ويعد ذلك اختباراً صعباً لـ"مجلس السلام"، إذ كيف يمكن صَهر الآلاف من عناصر "حماس" في بوتقة جهاز أمني مهني ومنزوع الصبغة الفصائلية؟ وهل تقبل إسرائيل بذلك؟ والسؤال الأكثر أهمية، هل "حماس" باقية في اليوم التالي لغزة وحققت مرادها في دمج موظفيها بالنظام الجديد؟

حجر الزاوية

أخيراً، فتحت "لجنة إدارة غزة" باب التوظيف أمام الغزيين للانضمام إلى جهاز شرطة جديد تعمل على تأسيسه، وبعدما سجل مئات آلاف الأفراد، اختارت اللجنة المشكلة من التكنوقراط الدفعة الأولى من أفراد جهاز الأمن وتضم 1000 عنصر، سيتولون مهمة حفظ النظام وتطبيق القانون وتعزيز الاستقرار الداخلي في القطاع. لكن الغريب في موضوع "شرطة التكنوقراط" هو أن عناصرها لن تعمل في غزة ضمن إطار مستقل، وإنما ستنضم إلى الآلاف من أفراد الشرطة المدنية الموجودين في غزة التابعين لحكومة "حماس"، وذلك ضمن خطة أمنية وسياسية واسعة النطاق تهدف إلى صياغة مستقبل قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب.

وتعد الدفعة الأولى من شرطة التكنوقراط، حجر الزاوية في استراتيجية بناء الثقة مع المجتمع الدولي، لأنه مطلوب منها أن تنقل غزة من حالة إدارة الأزمة إلى حالة المؤسسات المستقرة. ويقول الباحث في علوم القوانين الشرطية، مؤمن حمام إن "الهدف من شرطة التكنوقراط بناء جهاز شرطة مهني خاضع للمساءلة بعيداً من الانتماءات الفصائلية، إذ يخضع جميع المتقدمين لتدقيق خلفيات لضمان خلو سجلاتهم من أي انتماءات حزبية".

ويضيف حمام، "لأول مرة يتم اختيار العناصر بناء على معايير تكنوقراط ومهنية بدلاً من الولاءات الفصائلية، هذا التغيير يعني تغيير العقيدة الأمنية، والهدف هو صناعة صورة ذهنية جديدة لرجل الأمن في غزة؛ ليكون خادماً للمدنيين وليس أداة لفرض أيديولوجيا معينة، وهو ما يسهل قبولهم شعبياً ودولياً".

ويوضح الباحث أن "ما ينسف كل شيء هو عمل شرطة التكنوقراط إلى جانب عناصر 'حماس' المسلحين والمنتشرين في شوارع غزة الغربية، وهذا يطرح تساؤلات مهمة، حول ما إذا كان أفراد أمن 'حماس' سيخضعون لفحوصات صارمة مثل قوات التكنوقراط، وهل ولاؤهم سيكون لمجلس السلام؟ وما هو موقف إسرائيل وهل ذلك يعني قبول 'حماس' دولياً؟"، لافتاً إلى أن "الإجابات عن هذه الأسئلة هي التي ستحدد مستقبل غزة".

العدد الإجمالي والسلاح

في الحقيقة، لا يمكن أن يدير الأمن في غزة 1000 عنصر فقط لذلك اتجهت التكنوقراط للعمل مع 3 آلاف عنصر من شرطة "حماس". وأيضاً هذا العدد يعد قليلاً لضبط الأوضاع في القطاع، إذ بحسب المعايير الدولية يفترض وجود حوالى رجل شرطة لكل 400 مواطن، وبحسب الخطة الأمنية لغزة فإن قوام الشرطة الكاملة يبلغ 20 ألف عنصر، ويشمل ذلك العدد عناصر من شرطة "حماس" بعد دمجهم.

ويفترض أن تتسلح شرطة التكنوقراط بما في ذلك شرطة "حماس" بأسلحة خفيفة من مسدسات وبنادق آلية ودروع وهراوات وغاز مسيل للدموع، وكاميرات جسد مرتبطة بغرفة عمليات مشتركة مع "مجلس السلام" لضمان الشفافية ومراقبة سلوك العناصر في الميدان، وكل ذلك للتعامل مع أي اضطرابات مدنية من دون الحاجة لاستخدام الرصاص الحي.

كل ذلك لا يهم إسرائيل التي تبحث عن أمن مضمون بعيداً من عناصر "حماس" وشرطتها، ولكن الولايات المتحدة لديها رأي آخر، إذ ترى في دمج كوادر شرطة "حماس" شراً لا بد منه لتجنب الفوضى، ولكن وفق غربلة أمنية مع وجود مراقبين دوليين في مراكز الشرطة.

أكثر الملفات حساسية

في الواقع، تعد خطوة دمج شرطة "حماس" في التكنوقراط معضلة كبرى فهي أكثر الملفات حساسية، إذ تخشى إسرائيل من تحول جهاز الشرطة الجديد إلى أداة استخبارية تسرب المعلومات للفصائل، أو قوة عسكرية مستترة بزي مدني. لكن واشنطن ترى أن الراتب المرتفع سيفكك الولاء الأيديولوجي لمصلحة الولاء للوظيفة، أما بالنسبة لـ"حماس" فإن الدمج يشكل نجاة لكوادرها من الاجتثاث وخطوة لبقائها في اليوم التالي.

يقول الباحث السياسي ناجي خلة، إن "دمج آلاف العناصر من 'حماس' يشكل اعترافاً غير مباشر بالبنية الإدارية التي أسستها الحركة لأعوام، فبدل اجتثاث هذه الكوادر، يتم الآن إعادة تدويرها، لكن وراء ذلك مخاوف من أن يعزز هذا من قوة 'حماس' الناعمة، حيث يعني ووجود هؤلاء داخل جهاز التكنوقراط أن روح النظام القديم ستظل حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية، مما يمنع نشوء أي قوة أمنية معادية كلياً لتوجهات 'حماس'". ويضيف "من زاوية الحركة قد يكون الدمج تموضعاً جديداً، ووسيلة لضمان عدم عودة خصوم سياسيين مباشرين، وبهذا تكون الحركة حققت مرادها في أن تظل جزءاً من الحل لا مجرد هدف للتصفية، حتى إن الفحص الأمني يصعب فيه الفصل التام بين الوظيفة والانتماء وهنا ترى 'حماس' أن دمج أفرادها يبقيها قوة فاعلة على الأرض".

رؤية دولية ومطلب "حمساوي"

تعد فكرة دمج عناصر "حماس" مطلباً فصائلياً، إذ ضغطت على التكنوقراط والوسطاء بدمج نحو 10 آلاف عنصر من شرطتها ضمن منظومة الحكم الجديدة، ووجهت الحركة رسائل لموظفيها بضرورة التعاون مع "لجنة إدارة غزة" مقابل دمجهم في الهياكل الإدارية والأمنية الجديدة.

وتحول هذا الطلب الحمساوي إلى واقع ورؤية دولية، إذ تقول عضوة "مجلس السلام" سيغريد كاغ، إن "المجتمع الدولي مستعد لتمويل رواتب القوات الأمنية في غزة، شرط أن تكون هذه القوات منزوعة الصبغة الفصائلية ومكرسة لخدمة المدنيين وتأمين المساعدات. وأن دمج العناصر الفنية السابقة يجب أن يمر عبر مسار شفاف يثبت ولاءها للجنة الوطنية لإدارة غزة وللقانون فقط".

آليات الدمج

لكن كيف سيتم الدمج؟ تشير المعلومات المتوافرة لـ"اندبندنت عربية" إلى أن "مجلس السلام يفرق بين كوادر 'حماس' وموظفي الشرطة الحكوميين ولن يتم دمج الجميع، وإنما مَن يجتاز الفحص الأمني الدقيق من قبل لجان مختصة للتأكد من عدم تورطه في أعمال قتالية مباشرة، وذلك لأن بناء قوة من الصفر سيستغرق أعواماً، بينما الاستعانة بخبرات العناصر المهنيين السابقين يسرّع عملية ضبط الشارع.

وفق خطة السلام والازدهار فإن دمج عناصر الحركة في شرطة التكنوقراط يعتمد على ثلاثة مبادئ، الأول الغربلة والفرز، ثم تفكيك الارتباط التنظيمي من خلال قسم ولاء جديد والتوقيع على تعهد بالالتزام بأوامر "لجنة إدارة غزة"، وأخيراً الانخراط في دورات إعادة تأهيل تركز على تغيير العقيدة من خلال الانتقال من حماية الفصيل إلى حماية المواطن والقانون والدفاع عن حقوق الإنسان.

ويعتقد الباحث في الدراسات الاستراتيجية هاني زهير أن "هذا الملف هو الأكثر حساسية وتفجراً في المشهد الأمني، لأن نجاح أو فشل شرطة التكنوقراط يعتمد على كيفية التعامل مع 15 ألف عنصر حمساوي كانوا يديرون الأمن في غزة لأعوام". ويضيف أن "عملية الدمج خطرة، إذ قد ينقلب العناصر ويعودون إلى ولائهم الحزبي لذلك قد يتم وضعهم تحت قيادة ضباط مهنيين، مع وجود مراقبين من قوة الاستقرار الدولية في مراكز الشرطة الكبرى لمراقبة الأداء اليومي".

يرى زهير أن الدمج ضرورة لا بد منها إذ يدرك المجتمع الدولي أن شرطة "حماس" السابقة تمتلك شيئاً لا يملكه الـ1000 عنصر الجدد وهو الخبرة الجغرافية والاجتماعية بالقطاع، ودمجهم بشروط يمنع تحولهم إلى قوى عاطلة ومسلحة قد تعمل ضد الاستقرار. ويعتقد زهير أن "نجاح الدمج يتعمد على إعادة تأهيل الولاء الذهني وتغيير أفكار شرطي خدم لأعوام تحت منظومة حزبية، ليصبح قابلاً حتى ينفذ أوامر لجنة دولية"، لافتاً إلى أن "عدم نجاح ذلك يعني أن هؤلاء سيتحولون إلى خلايا نائمة داخل الجهاز الجديد، وهذا هو الخطر الأكبر الذي تخشاه الدول المانحة".

مواقف الأطراف

تختلف مواقف الأطراف حول مدى قبول دمج عناصر "حماس" في شرطة التكنوقراط، ولكن الجميع يوافق على هذه الخطوة المشروطة بشدة وفق مبدأ "الواقعية المرة"، ففي إسرائيل يرفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أي دور لـ"حماس" لكن المستوى الأمني يميل إلى قبول دمج الشرطة المدنية شرط أن يتم ذلك تحت إشراف قوة دولية وضمان أن السيطرة والقرار بيد اللجنة الوطنية وليس الفصيل.

ويعلق نتنياهو، "وافقنا على البدء بـ1000 عنصر كاختبار ميداني، فإذا نجح المراقبون الدوليون في ضبط هؤلاء العناصر ومنع أي نشاط معاد، فسيتم السماح بتوسيع القوة ودمج المزيد الذي سيجري وفق منظومة رقابة خماسية أميركية أوروبية عربية إسرائيلية تضمن أن السلاح في غزة يخدم القانون الجديد فقط".

ويقول منسق عمليات "مجلس السلام" مع الجانب الإسرائيلي بيني غانتس، إن "المبدأ الذي وافقت عليه إسرائيل هو التمييز بين الإرهاب وإنفاذ القانون المدني. الموافقة على وجود عناصر شرطية محلية بما في ذلك من عملوا سابقاً في مهمات مدنية تأتي ضمن منظومة رقابة دولية صارمة تضمن عدم تحول هذه القوة إلى تهديد أمني، بل إلى أداة لمنع الفوضى التي لا تخدم أحداً".
من جانبه يقول قائد قوة الاستقرار الدولية الجنرال جاسبر جيفرز إن "القوة الأمنية في غزة يجب أن تكون مهنية شفافة وخاضعة للمساءلة لضمان أن العناصر المختارين بما في ذلك المدمجين يلتزمون بمعايير مجلس السلام بعيداً من الولاءات الحزبية". ويضيف، "نحن لا نبني جهازاً من الصفر بالمعنى المطلق، بل نقوم بعملية غربلة وإعادة تأهيل للكفاءات المحلية التي مارست مهامَّ شرطية مدنية، لضمان استمرارية الخدمات الأساسية تحت مظلة قانونية واحدة وخاضعة للمساءلة الدولية".

أما رئيس لجنة إدارة غزة علي شعث فيقول إن "الحصول على الضوء الأخضر والدعم اللوجيستي من إسرائيل ضروري لتمكين الشرطة الجديدة من العمل بفعالية في الميدان، هناك قبول لضم أفراد مهنيين تم فحصهم أمنياً للعمل تحت إشراف قوة دولية، وذلك لتجنب سيناريو الفراغ الأمني الشامل".

ماذا حققت "حماس" من هذه الخطوة؟

من وجهة نظر "حماس" فإنها ترى هذه الخطوة تحقيقاً لمطالبها، ويقول عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق إن "دمج موظفي الحكومة يعني أن جزءاً كبيراً من الجهاز الإداري والأمني سيتم شرعنته دولياً".

ويعقب الباحث السياسي فؤاد سكيك بالقول إن "عملية الدمج تعمل على تحقيق مراد الحركة وبقاء الجسم الذي بنته لأعوام ومن ثم أنه لن يتم تدميره أو تسريحه، بل احتضانه من خلال انتقال هؤلاء العناصر لكشوفات رواتب دولية، مما يرفع عبئاً مالياً هائلاً عن كاهلها ويضمن حياة كريمة لعناصرها".

ويضيف سكيك "بوجود عناصر 'حماس' في الشرطة الجديدة، تضمن الحركة عدم ملاحقة كوادرها المدنيين وتضمن بقاءها كقوة مؤثرة في حياة الناس اليومية، حتى لو تغيرت المسميات والملابس، وبذلك تكون شريكاً مستتراً أو جزءاً من النظام بدلاً من أن تكون خارج القانون".

ويوضح سكيك أنه "بهذه الخطوة تضمن 'حماس' إقراراً دولياً وأميركياً ضمنياً بأنه لا يمكن إدارة أمن غزة من دون الاستعانة بالخبرات التي تراكمت لدى الأجهزة التي أدارتها الحركة لأعوام"، لكنه يشير إلى مخاوف من نجاح الفصائل في استراتيجية "حصان طروادة" والعمل تحت الرادار، إذ "سيكون عناصرها في الشرطة مصدراً للمعلومات أو ميسراً أمنياً للتنظيم".