الثكنات البريطانية تتسع للبنادق وتضيق بالمجندات

نشرت صحيفة "ذا تلغراف" مقتطفات من عدد خاص لمجلة "كانتري لايف" يصدر غداً الأربعاء. تولى أمير ويلز تحرير هذا العدد بصفته محرراً ضيفاً، وطلب بنفسه أن تُكتب فيه مقالة عن أوضاع النساء في القوات المسلحة. وفي المقالة قال الأمير إن على المؤسسة العسكرية أن تضمن ثقافة "أكثر شمولاً للنساء"، وأضاف أنه يريد أن يسهم في جعل الجيش المكان "المرحِّب والمنفتح والمهني" الذي عرفه هو خلال خدمته.

ولم يكتفِ ويليام بالدعوة إلى التغيير، بل أقر صراحة بأن هذه المعايير "لا تتحقق في الوقت الحالي"، وأردف أنه "يزعجه كثيراً" ألا يشعر من يرتدون الزي العسكري اليوم بالأمان والاحترام والتقدير. ووفق "ذا تلغراف"، هذه أول مرة يتحدث فيها الأمير علناً عن مسعاه لتحسين ظروف عمل النساء في المؤسسة الدفاعية، مع أنه سيصبح يوماً ما رئيساً للقوات المسلحة بحكم موقعه ولياً للعهد.

وتولي العائلة المالكة البريطانية علاقتها بالمؤسسة العسكرية أهمية خاصة، فالملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأمضى ويليام نحو سبعة أعوام ونصف العام في الخدمة الفعلية، إذ تدرب في "أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية"، وخدم في فوج "بلوز أند رويالز" التابع لسلاح الفرسان الملكي، ثم عمل طيار بحث وإنقاذ في سلاح الجو الملكي. ويحمل اليوم صفات فخرية عدة، من بينها القائد الأعلى الفخري لفوج "ميرسيان" ولسلاح طيران الجيش.

ولم يأتِ كلام الأمير من فراغ. فبحسب ما نقلته قناة "آي تي في" البريطانية، عقد ويليام خلال العام الماضي لقاءات خاصة وعلنية مع مجندات من مختلف الرتب في البحرية الملكية والجيش وسلاح الجو. وكان أحدها في مارس (آذار) الماضي مع الكتيبة الأولى من فوج "ميرسيان" في "قاعدة بولفورد" بمقاطعة ويلتشير، حيث ناقش مع مجموعة من النساء إيجابيات الحياة العسكرية وسلبياتها، خلال جلسة وُصفت بأنها واحدة من جلسات عدة لتقصي الحقائق.

وتشير الشهادات إلى تعليقات غير لائقة، وإشاعات تُنشر عمن ترفض التقرب منها، وتحرش ليلي من عسكريين مخمورين داخل الثكنات، وقالت إحدى المجندات من الرتب الدنيا إن النساء يُعامَلن "كسلع". ووفق "آي تي في"، التقى الأمير بعد ذلك كبار قادة الدفاع لمناقشة هذه المخاوف، ويدرس إطلاق مبادرة طويلة الأمد في هذا الشأن.

ورداً على الأمير، قال رئيس أركان الدفاع المارشال الجوي السير ريتشارد نايتون إن المؤسسة العسكرية تدرك أن أمامها "مزيداً من العمل" لتتمكن كل امرأة من الخدمة والنجاح والترقي، وأقر بأن تجربة النساء في القوات المسلحة "لم تكُن دائماً كما ينبغي".

أرقام المسح

تؤكد الأرقام الرسمية ما قيل خلال هذه الشهادات، ففي الـ13 من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2025 نشرت وزارة الدفاع البريطانية نتائج أول مسح شامل للقوات المسلحة في شأن السلوكيات الجنسية والتحرش الجنسي. وشارك فيه 11464 عسكرياً من القوات النظامية و1339 من قوات الاحتياط، بين مايو (أيار) ويوليو (تموز) من ذلك العام.

وأظهر المسح أن 67 في المئة من النساء في القوات النظامية تعرضن لسلوك جنسي واحد في الأقل خلال الأشهر الـ12 السابقة، مقابل 34 في المئة من الرجال. وقالت 32 في المئة منهن إن أحداً لمسهن بطريقة أشعرتهن بعدم الارتياح، وذكرت ثمانية في المئة أنهن تعرضن لنشاط جنسي من دون موافقتهن، مقابل واحد في المئة من الرجال. وبلغت نسبة اللواتي سمعن نكاتاً أو تعليقات ذات طابع جنسي 58 في المئة.

وتقاربت النسب بين الأفرع العسكرية، إذ بلغت 69 في المئة بين نساء البحرية والجيش، و63 في المئة في سلاح الجو. ووقعت 76 في المئة من هذه الحالات في مكان العمل أو السكن العسكري أو منشآت التدريب. ودفعت هذه التجارب 29 في المئة من النساء إلى التفكير في ترك الخدمة.

ووصفت وزيرة المحاربين القدامى والأفراد لويز ساندهير جونز النتائج بأنها "غير مقبولة على الإطلاق"، مضيفة أن المسح يمثل خطاً أساساً لمعالجة جذور المشكلة. في المقابل، رأى "مركز العدالة العسكرية"، وهو منظمة خيرية تقدم الدعم القانوني لضحايا الانتهاكات داخل المؤسسة العسكرية، أن الجداول التفصيلية للمسح تظهر أن عدداً ضئيلاً جداً من النساء قدمن بلاغات أو شكاوى رسمية، وأردف أن الشكاوى الخطرة لا تزال تُعالج داخل الأفرع العسكرية نفسها.

حضور يتسع

لم تحُل هذه الأجواء دون ارتفاع حصة النساء في القوات المسلحة البريطانية، وإن بوتيرة بطيئة. فوفق الإحصاءات الدورية للتنوع التي نشرتها وزارة الدفاع في التاسع من يوليو الماضي، بلغت نسبة النساء في القوات النظامية 12.1 في المئة في الأول من أبريل (نيسان) 2026، أي 16660 مجندة، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن العام السابق.

وتتفاوت النسبة بين الأفرع، فهي في سلاح الجو 16.4 في المئة، وفي البحرية، بما فيها مشاة البحرية الملكية 11.7 في المئة، وتنخفض في الجيش البري إلى 10.5 في المئة. وتصل حصة النساء بين كبار الضباط إلى 11 في المئة. وعلى صعيد التجنيد، التحقت 1590 امرأة بالقوات النظامية خلال الأشهر الـ12 المنتهية في مارس الماضي، أي 11 في المئة من إجمال المجندين الجدد. وكانت النسبة الأدنى في الجيش البري، إذ لم تتجاوز 8.7 في المئة.

ويبقى سقف الطموح الرسمي متواضعاً قياساً بحجم الفجوة، ففي ديسمبر (كانون الأول) عام 2021 أعلنت وزارة الدفاع، في ردها على تقرير برلماني عن أوضاع المجندات، طموحاً إلى زيادة أعداد النساء الملتحقات بالقوات المسلحة بنسبة 30 في المئة بحلول عام 2030، أي زيادة في وتيرة التجنيد وليس هدفاً لحصة النساء من إجمال القوة. وتشير نشرة الإحصاءات الرسمية إلى أنه لا توجد أهداف معلنة لتجنيد النساء بعد أبريل 2020، مما يعني أن هذا الطموح لم يتحول إلى التزام رسمي قابل للقياس.

الأمير وليام بالزي العسكري (غيتي) ​​​​​​​

سوابق الإخفاق

والمشكلة ليست جديدة، ففي الـ25 من يوليو عام 2021 نشرت لجنة فرعية تابعة للجنة الدفاع في مجلس العموم تقريراً عن أوضاع النساء في القوات المسلحة، وترأستها النائبة المحافظة السابقة سارة أثرتون التي خدمت سابقاً في الجيش. واستند التقرير إلى شهادات نحو 4200 امرأة، وخلص إلى أن ثلثي المجندات تعرضن للتنمر أو التحرش الجنسي أو التمييز، وأن ست نساء من كل 10 لم يبلغن عما تعرضن له. ورأى التقرير أن وزارة الدفاع والأفرع العسكرية "تفشل في حماية" المجندات، وأوصى بإبعاد التسلسل القيادي كلياً من الشكاوى ذات الطابع الجنسي.

وأصبحت قضية المجندة جايزلي بيك أبرز شاهد على هذا الإخفاق، إذ عُثر على بيك، وهي في الـ19 من عمرها، متوفاة في معسكر "لاركهيل" بمقاطعة ويلتشير في الـ15 من ديسمبر عام 2021. وكانت تعرضت لتحرش متواصل من مديرها المباشر، وأبلغت عن اعتداء جنسي ارتكبه ضابط صف أعلى منها رتبة.

وفي الـ20 من فبراير (شباط) 2025 خلص قاضي التحقيق في الوفيات نيكولاس راينبرغ إلى أن تقصير الجيش في التعامل مع شكواها أسهم "بأكثر من حد أدنى" في وفاتها، وقال إن الشكوى كان يجب أن تُحال إلى الشرطة، وإن عدم إحالتها خالف سياسة الجيش نفسه. وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه أقر ضابط الصف مايكل ويبر الذي كان رئيس رقباء البطارية وقت الحادثة، بالاعتداء عليها، وحكمت عليه محكمة عسكرية في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 بالسجن ستة أشهر. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي وُجهت إلى ضابطين، هما الكولونيل سامانثا شيبرد والميجور جيمس هوك، تهم أمام محكمة عسكرية تتعلق بطريقة التعامل مع شكواها، لكن المحكمة برأتهما في الـ16 من سبتمبر الماضي بتوجيه من القاضي لعدم كفاية الأدلة. وقالت والدتها لي آن ماكريدي إن العائلة تحترم الحكم، غير أن الجيش "خذل ابنتنا خذلاناً شديداً".

وزارة الدفاع تؤكد أنها بدأت مسار تغيير أوضاع النساء منذ أعوام (الجيش البريطاني) ​​​​​​​

إصلاحات معلنة

وتؤكد وزارة الدفاع أنها بدأت مسار التغيير منذ أعوام، ففي 2022 أطلق الجيش عملية "تيم وورك" لمكافحة التحرش الجنسي والتنمر والعنصرية، وأنشأت الوزارة خلال العام نفسه وحدة الجرائم الخطرة الدفاعية في بولفورد التي تضم فريقاً متخصصاً في الجرائم الجنسية الخطرة. وفي مارس عام 2025 أعلنت الوزارة إخراج أخطر شكاوى التنمر والتحرش والتمييز من التسلسل القيادي لكل فرع، وإسنادها إلى فريق مشترك بين الأفرع الثلاثة، فضلاً عن تشكيل فريق مركزي لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات.

وبعد نشر نتائج المسح، تحدثت الوزارة عن نشر فرق متخصصة في الوقاية داخل قواعد التدريب في شمال إنجلترا وجنوبها الغربي، على أن تتوسع خلال العام الحالي إلى قبرص وإحدى قواعد سلاح الجو قبل تعميمها، مع برامج لتوعية المجندين الجدد بمفاهيم الموافقة وكراهية النساء وتأثيرات المحتوى الضار على الإنترنت.

وفي الأول من أبريل الماضي، حل منصب مفوض القوات المسلحة محل أمين المظالم الخاص بشكاوى الخدمة. وعيّن وزير الدفاع جون هيلي العميدة الجوية السابقة في سلاح الجو الملكي بولي ميلر بيركنز أول من يشغل هذا المنصب بصفة موقتة لمدة عام، وهو منصب قانوني يمنح صاحبه صلاحية التحقيق في قضايا الرعاية، ومن بينها السلوكيات غير المقبولة وزيارة المواقع العسكرية من دون إخطار مسبق.

في المحصلة، يستند كلام الأمير إلى لقاءات وشهادات فردية، لا إلى تحقيق مستقل. والمسح الرسمي يقيس ما يرويه المشاركون عن تجاربهم، ويضم فئات واسعة من السلوكيات، من التعليقات اللفظية إلى الاعتداء الجسدي. كما أنه أظهر أن ثلث الرجال تعرضوا بدورهم لسلوكيات مماثلة، مما يعني أن المشكلة تطاول المؤسسة كلها لا النساء وحدهن.

وتقول وزارة الدفاع إنها أبعدت قرابة 300 عسكري خلال الأعوام الثلاثة الماضية بسبب "سلوكيات غير مقبولة"، وتؤكد عزمها على اجتثاث الجريمة والتنمر وكراهية النساء. أما ارتفاع حصة النساء في القوات المسلحة، وإن ببطء، فيشير إلى أن المؤسسة لا تزال قادرة على جذبهن، حتى لو لم تنجح بعد في حمايتهن كما ينبغي.

في صباح يوم من يوليو 2021، خرجت جايزلي بيك من سيارة احتمت بها طوال الليل لتتقدم بشكواها، فبقيت الشكوى حبيسة الثكنة ولم تبلغ الشرطة. وبعد أكثر من أربعة أعوام، يكتب ولي العهد كلماته في مجلة من 300 صفحة، فتتناقلها الصحف قبل أن تصل إلى المكتبات. وبين الورقتين مسافة لم تقطعها المؤسسة العسكرية بعد، أن يُسمع صوت مجندة في الـ19 من عمرها كما يُسمع صوت الأمير.