رحلة عراقيين بين الابتزاز والتهريب بعد إغلاق الأجواء

كان مقرراً أن يعود حسين (اسم مستعار) للسويد يوم الأحد الماضي، غير أن إغلاق المجال الجوي العراقي دفعه إلى اللجوء إلى الخيار الثاني، السفر براً. اختار تركيا نقطة انطلاق عبر معبر إبراهيم الخليل، وتواصل مع شركة نقل وسفر مقرها بغداد، بعد أن قدم على التأشيرة الإلكترونية وحصل عليها.

في البداية بدا كل شيء يسير بسلاسة، اتفاق على أجرة النقل ووقت الانطلاق والوصول. لكن المشهد انقلب سريعاً، ليجد حسين نفسه ضحية تحايل من السائق، يتنقل من منفذ إلى آخر، وحيداً ومن دون أن يعرف ما الذي يمكن فعله.

يقول حسين إن الاتفاق مع شركة النقل كان على مبلغ 50 ألف دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 35 دولاراً، قبل أن يتغير السعر عند وصوله ليصبح 50 دولاراً، أي نحو 75 ألف دينار عراقي.

ويضيف "لم أناقشهم"، فكرت أن لدي طفلين وأن علي الوصول مبكراً، سألتهم عن التأشيرة الإلكترونية فقالوا إنها تعمل على الحدود. بعد وقت قصير أجلوا موعد الحافلة إلى اليوم التالي بعد العصر، ولم أستطع فعل شيء لأنني كنت قد دفعت لهم أصلاً.

الحافلة التي أقلت نحو 30 شخصاً، بينهم حسين وعائلته، كانت من دون مرحاض، كما رفض السائق التوقف على رغم بكاء الأطفال وحاجتهم. ويقول حسين إنهم وصلوا قرابة الرابعة فجراً إلى معبر إبراهيم الخليل، الذي يبعد نحو 550 كيلومتراً من بغداد، وهناك أبلغه أحد عناصر الحدود الأتراك أن التأشيرة الإلكترونية غير مقبولة في هذا المعبر.

ووفق الموقع الرسمي للتأشيرة الإلكترونية التركية، فهي وثيقة رسمية تسمح بالدخول إلى تركيا ويمكن لموظفي الجوازات التحقق منها عند جميع منافذ الدخول القانونية، لكن الضابط التركي أكد لحسين ومجموعة أخرى أن منفذ إبراهيم الخليل تحديداً لا يتعامل مع هذا النوع من التأشيرات لحاملي الجنسية العراقية. لا يعود ذلك لعدم قانونيتها، بل لأن إجراءات هذا المنفذ تقتصر على التأشيرة الورقية للعراقيين، في حين يمكن اعتماد التأشيرة الإلكترونية للأجانب.

يقول حسين إن سائقي سيارات الأجرة وشركات النقل يعرفون هذه المعلومة جيداً بحكم تكرارهم هذا الطريق يومياً، ومع ذلك طمأنوه إلى أن التأشيرة مقبولة. ترك مع عائلته عند الفجر في العراء وتحت برد قاس وهو يحاول استيعاب ما حدث. ويضيف، حتى هذه اللحظة لا أفهم لماذا لم يخبرونا أن المنفذ الآخر هو الذي يقبل التأشيرات الإلكترونية، وهم يسلكون هذا الطريق يومياً.

كان يفترض أن يتجهوا إلى منفذ سرزير الحدودي في ناحية كاني ماسي بقضاء العمادية في محافظة دهوك، وهو منفذ عراقي تركي. المسافة بينه وبين منفذ إبراهيم الخليل تقارب 85 كيلومتراً، أي أقل من ساعتين بالسيارة، ومع ذلك طلب أحد السائقين 150 دولاراً عن كل فرد.

معبر طريبيل (مواقع التواصل)

لدى وصولهم إلى المنفذ كانت الحرارة متدنية جداً، تجمد الطفلان من شدة البرد، ولم يجدوا سيارات تقلهم من المنفذ إلى مطار شرناق شرف الدين إلجي الواقع ضمن ولاية شرناق التركية.

بقي حسين وعائلته داخل السيارة، وكان التواصل شاقاً لأن السائق لا يتحدث العربية، وبعد أكثر من ساعة أخبرهم بوجود سيارة يمكن أن تنقلهم إلى قضاء شرناق في مقابل ألف دولار، ثم عرض خياراً آخر في مقابل 250 دولاراً، يقول حسين إنه ما إن صعد حتى اكتشف أن السيارة محملة بسجائر للتهريب، فتراجع.

لاحقاً اضطر إلى الدفع مرة ثالثة، لكنه اكتشف أن المركبة محملة أيضاً بسجائر وشاي وذهب للتهريب. ويروي "كان السائق يطلب مني أن أقول إن هذه البضاعة لي، كنت مرعوباً ومرهقاً إلى حد العجز عن التفكير. كنت أرسل لعائلتي في بغداد موقعي بين وقت وآخر، لم أستطع النوم وأنا أراقب طفلي. كنا بين الجبال وأنا غير متأكد كيف سنصل، وحتى قبل ذلك حاول السائق ابتزازي حين قال إنه لم يستلم كامل المبلغ".

بعد مشقة كبيرة تمكن حسين في النهاية من عبور الحدود العراقية - التركية والتوجه إلى مطار شرناق، غير أن سلسلة الأزمات التي واجهها تركت لديه شعوراً عميقاً بالظلم والحزن، خصوصاً بعدما تعرض للاستغلال من أبناء بلده في لحظة أزمة.

أزمة المسافرين العالقين والاستنزاف المالي

لم يكن حسين الوحيد العالق عند حدود العراق، مئات العراقيين وجدوا أنفسهم في وضع مشابه بعد إغلاق المجال الجوي، حين أعلنت سلطة الطيران المدني إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات القادمة والمغادرة والعابرة منذ بداية الحرب على إيران. واضطر كثيرون إلى العودة براً على رغم الأخطار والتبعات، مما جعل العائدين عرضة لعمليات احتيال وسرقة من بعض سائقي الأجرة أو المركبات الخاصة الذين استغلوا الأزمة وحاجة المسافرين الطارئة.

في الـ28 من فبراير (شباط) 2026، ومع بدء الضربات الأميركية - الإسرائيلية على إيران وما تبعها من رد إيراني، تحولت الأجواء الإقليمية إلى منطقة نزاع مفتوحة، وأوقفت مطارات ومحاور طيران كبرى خدماتها.

مطار بغداد الدولي (رويترز)

في بغداد أعلن المتحدث باسم وزارة النقل ميثم الصافي قرار إغلاق الأجواء العراقية، موضحاً أن الإجراء سبقه إخلاء كامل لحركة الطيران في السماء العراقية، وفي الوقت نفسه أعلنت إدارة مطار أربيل إيقاف الرحلات القادمة والمغادرة وإغلاق الأجواء فوق المطار كإجراء احترازي.

كيف يستغل ابن بلدك أزمتك

يمتلك العراق، مع الدول الست المجاورة، أكثر من 20 منفذاً برياً وبحرياً دولياً، بينها نحو 12 منفذاً نشطاً للتجارة والمسافرين. تمتلك إيران ثمانية منافذ، وسوريا ثلاثة، بينما لكل من الأردن والسعودية والكويت وتركيا منفذ واحد في القائمة. وفي إقليم كردستان توجد بوابة ثانية هي أوزوملو سرزير التي تعمل بساعات محددة، وفق تغطيات محلية استندت إلى إرشاد صادر عن السفارة الأميركية.

وبحسب رصد المنظمة الدولية للهجرة لحركة العبور عبر خمسة منافذ مختارة، تصدر منفذ إبراهيم الخليل حركة الدخول والخروج خلال الفترة من مارس إلى مايو 2024، مع تسجيل 75378 مسافراً و11353 مركبة، ليبقى البوابة الأكثر حركة على خط العراق تركيا.

وعلى رغم أن الشركة العامة لإدارة النقل الخاص التابعة لوزارة النقل تقول إنها تنفذ حملات رقابية ضد النقل الجائر وتنسق مع قيادة عمليات بغداد ودوائر المرور والقوات الأمنية للقضاء على ظواهر الاستغلال قرب المرائب والساحات، فإن التحقيق وثق شهادات لمسافرين تعرضوا لابتزاز بعض السائقين وتحايلهم واستغلالهم حاجة المسافرين للسفر الطارئ بأرقام خيالية، إذ ارتفعت الأسعار في المنافذ بصورة كبيرة.

في الأردن مثلاً، كانت أسعار الباصات المسجلة تقارب 57 دولاراً، وفي السيارات الخاصة المسجلة نحو 100 دولار. لكن محمد، وهو اسم مستعار، وصل من لبنان بعد رحلة شاقة ليصدم بالأرقام الجديدة، إذ طلب منه بعض سائقي السيارات الخاصة أكثر من 500 دولار بحجة أن الطريق خطر وأن المنطقة تعيش حالة حرب.

يقول محمد إن الإجراءات القاسية بدأت من بيروت، حيث وجد نفسه محاصراً، فاحتاج إلى تأشيرة عبور من الأردن عبر معبر طريبيل. حاول التواصل أكثر من ثلاث مرات مع السفارة العراقية في بيروت لتسهيل دخوله إلى الأردن، لكن أبوابها كانت شبه مغلقة على حد قوله، ولم يحصل سوى على معلومات عامة من دون مساعدة عملية.

المنافذ البرية مؤمنة بالكامل

اختار في النهاية التقديم على تأشيرة الأردن السريعة التي تمنح خلال 72 ساعة في مقابل نحو 120 دولاراً، وهي تختلف عن التأشيرة الاعتيادية التي تستغرق بين 10 أيام وأسبوعين وتبلغ كلفتها نحو 50 دولاراً. بعد وصوله إلى الأردن تصور أن سعر المقعد سيبقى ضمن النطاق المعتاد، لكنه فوجئ بالسائقين يرفعونه إلى ما بين 300 و500 دولار للفرد، مبررين ذلك بخطورة الوضع وإغلاق الأجواء الذي غير قواعد التسعير خلال ساعات.

وكانت هيئة المنافذ الحدودية قد أكدت في الأيام السابقة أن المنافذ البرية مؤمنة بالكامل، وتعمل على مدار 24 ساعة لتسهيل حركة دخول المسافرين العالقين.

لكن المشكلة لم تتوقف عند المال، يقول محمد إن السائق الذي قاد الرحلة كان بمفرده من دون سائق ثان يتناوب معه القيادة في طريق يبلغ طوله نحو 920 كيلومتراً، ومع طول الرحلة اضطر الركاب إلى إيقاظه كلما غلبه النوم عند التوقفات.

ويضيف أن هذه الرحلات تدار عادة بسائقين يتناوبان القيادة بين عمان وبغداد، أو بسائق ومعاون، لكن الرحلة التي استقلها انطلقت بسائق واحد، بعد أن بيع المقعد المخصص لمرافقه لراكب إضافي مقابل أجرة.

ويقول محمد "كانت الرحلة مرعبة ومخيبة، لم يساعدنا أحد. لم أجد رقماً أتصل به لتقديم شكوى على السائق، ولم أعرف حتى إن كان مرخصاً بصورة قانونية. لم تتعاون معي السفارة العراقية في لبنان، ولم يقدم الأردن تسهيلات كافية للفيزا على رغم أنني كنت بحاجة إلى الدخول والخروج في اليوم نفسه. ما دور الدولة تجاه مواطنيها في الأزمات؟ ما دور السفارات ووزارة الخارجية؟ في كل أزمة تقع المسؤولية على المواطن وحده، وفجأة تتبخر المؤسسات الرسمية وتكتفي بالتصريحات".

ما حديث الجهات المختصة ولماذا لا تتعاون السفارات

أصدرت وزارة الخارجية العراقية بياناً دعت فيه العراقيين الموجودين في مناطق الهجمات إلى الالتزام بتعليمات السلامة والبقاء في أماكن آمنة وتجنب مواقع الخطر، وأكدت أنها تتابع التطورات بقلق بالغ، مشددة على أن سلامة العراقيين في الخارج أولوية، مع توجيه البعثات الدبلوماسية إلى التواصل المباشر مع المواطنين وتقديم الإسناد والمتابعة.

كما اتجهت الوزارة إلى تفعيل دور بعض السفارات، للتعامل مع العالقين عبر ترتيبات بديلة عن السفر الجوي.

في القاهرة دعت السفارة العراقية من يواجهون صعوبة في العودة لمراجعتها، مؤكدة متابعة الحالات بالتنسيق مع مركز الوزارة في بغداد. وفي أنقرة أعلنت السفارة العراقية حصولها على موافقة تركية لمنح سمات دخول للعراقيين العالقين بما يتيح عودتهم براً، بعد تنسيق مباشر مع الجانب التركي.

منفذ عرعر الحدودي​​​​​​​ (مواقع التواصل)

مع ذلك، لا يوجد إحصاء عام منشور يرصد دخول وخروج المواطنين عبر جميع المنافذ البرية العراقية، وتكاد البيانات العلنية المنتظمة تقتصر على تقارير الرصد الحدودي الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة.

وفي أحدث جولات الرصد، التي غطت معبري إبراهيم الخليل وفيشخابور بين يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) 2025، سجل مرور 88554 مسافراً و15242 مركبة، بمتوسط 1527 مسافراً و263 مركبة يومياً.

وكان منفذ إبراهيم الخليل الأعلى حركة بواقع 66090 مسافراً و13996 مركبة، يليه فيشخابور بـ22464 مسافراً و1246 مركبة. وبحسب نتائج العينة المرجحة شكل الرجال 64 في المئة من العابرين في مقابل 36 في المئة من النساء، وكانت الفئة العمرية الغالبة بين 35 و60 سنة.

أما الجولة الأوسع المنشورة في أبريل (نيسان) 2025، التي غطت الفترة من يناير (كانون الأول) 2024 إلى فبراير (شباط) 2025 وشملت إبراهيم الخليل وفيشخابور وباشماخ قبل توقف الرصد فيه بسبب نقص التمويل، فقد سجلت 121844 مسافراً و16521 مركبة، بمتوسط 1934 مسافراً و262 مركبة يومياً.

حاولت "اندبندنت عربية" التواصل مع هيئة المنافذ الحدودية لمعرفة ما إذا كانت قد رصدت شكاوى من المسافرين أو السائقين، أو تمتلك إحصاءات عن عدد الداخلين والخارجين يومياً منذ بداية الأزمة، أو عن أكثر المنافذ ازدحاماً. لكن المتحدث الرسمي باسم الهيئة علاء الدين القيسي أفاد بأن هذه المعلومات لدى مديرية الجوازات العامة، التي لم ترد على مراسلات معدة التحقيق.

في المقابل، يروي مخلد صباح أنه كان في مسقط عندما بدأ بعض الوسطاء العراقيين بجمع مبالغ من مسافرين في مقابل استخراج سمة عبور تجاوزت 200 دولار، أي أعلى من سعر التأشيرة الاعتيادية. وبحسب روايته صدر لاحقاً قرار يسمح بعودة مجموعة من العراقيين عبر السعودية من دون اشتراط السمة، فاستغل أحد الوسطاء الأمر واحتفظ بالأموال التي جمعت.

ويضيف أن الوسيط أبلغ المجموعة بأن الفيزا صدرت، وعندما طلبوا نسخة أو أي إثبات قابل للتحقق رد عليهم بحدة قائلاً إن الأمر لا يعنيهم وأنه سيتكفل بإعادتهم في اليوم نفسه. ويقول مخلد إن هذا الأسلوب كان كافياً لإغلاق باب السؤال، قبل أن يتبين أن العودة كانت ممكنة أصلاً من دون تأشيرة، وأن ما حدث لم يكن سوى تحصيل أموال في مقابل خدمة غير لازمة.

واجه مخلد قبل ذلك مشكلة أخرى مع إحدى شركات السفر في بغداد تتعلق بتمديد إقامته في مسقط، وينجز التمديد عادة عبر الجهة الكافلة للتأشيرة حصرياً، ويظهر اسم الكفيل في وثائق المسافر.

غير أن الشركة، بحسب قوله، أزالت اسم الجهة الكافلة من معاملته وطلبت منه مبلغاً أعلى في مقابل التمديد بلغ 60 دولاراً، على رغم أن السعر الحقيقي يتراوح بين 15 و20 دولاراً، ثم امتنعت عن تزويده باسم الكفيل.

ويقول "أبقت الشركة على رفضها إعطائي اسم الجهة الكافلة، أخبرتهم أنهم يسرقونني بصورة صريحة، لكنهم قالوا إن هذا ما لديهم. وضعوني أمام خيار واحد بلا رحمة، وأنا أفكر اليوم في مقاضاتهم".

ويضيف مخلد أن محاولاته للحصول على مساعدة عبر القنوات الدبلوماسية كانت محدودة الفاعلية، إذ اكتفت بعض السفارات بردود عامة من دون إرشاد عملي واضح يتعلق بإجراءات العودة أو التأشيرات أو خيارات النقل.

ويوضح أنه راجع السفارة العراقية في عمان أكثر من مرة من دون استجابة فعلية، في حين كان تعامله مع السفارة العراقية في السعودية مختلفاً، إذ تلقى رداً أوضح وتعاوناً أكبر.

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت أن سفارة العراق في الرياض حصلت على موافقات لتسهيل منح سمات الدخول والخروج للعراقيين مباشرة عند المنافذ الحدودية ضمن ترتيبات إجلاء، خصوصاً عبر منفذ عرعر، لتسهيل عودة العالقين في دول الخليج وعدد من العواصم. 

تاريخ المعابر البرية العراقية

عانت المنافذ البرية العراقية التي تشهد حركة نشطة في هذه المرحلة طوال السنوات الماضية تقلبات مرتبطة بالوضع الأمني والسياسي في البلاد، بعضها أغلق بسبب الحرب، وبعضها تعطل بقرارات سياسية أو صحية، فيما بقيت منافذ أخرى مفتوحة شكلياً بينما ظل الطريق المؤدي إليها محفوفاً بالأخطار.

معبر طريبيل مثلاً خرج من الخدمة حين سيطر تنظيم "داعش" على أجزاء واسعة من غرب العراق عام 2014، قبل أن يعاد افتتاحه في عام 2017، وفي عام 2020 عاد منفذ عرعر للعمل التجاري بعد انقطاع دام نحو 30 عاماً.