"حماس" تدعو لتحويل "إدانة" إسرائيل إلى عقوبات رادعة

دعت حركة "حماس" اليوم الثلاثاء، إلى فرض عقوبات على إسرائيل، مرحبة بإدانة مشتركة من 20 دولة للإجراءات الإسرائيلية الجديدة الرامية إلى تشديد السيطرة على الضفة الغربية المحتلة.

وأقرت إسرائيل خلال الشهر الحالي سلسلة إجراءات ترمي إلى تسهيل شراء الأراضي من جانب المستوطنين وتسجيلها في الضفة الغربية التي تحتلها الدولة العبرية منذ عام 1967.

ومساء أمس الإثنين، دانت نحو 20 دولة "بأشد العبارات" الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة، من بينها السعودية ومصر وفرنسا وإسبانيا.

وقالت الدول في بيان مشترك، إن قرار إسرائيل "إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يسمى ’أراضي دولة‘ إسرائيلية"، يشكل "جزءاً من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدماً نحو ضم فعلي غير مقبول".

وترى الدول في بيانها أن هذه الإجراءات تشكل "هجوماً مباشراً ومتعمداً على مقوّمات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين".

وأشادت "حماس" بالإدانة، واعتبرتها "خطوة في الاتجاه الصحيح، في مواجهة مخططات الاحتلال التوسعية، التي تُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

ودعت "حماس" إلى "ترجمة مخرجات البيان إلى خطوات عملية ملموسة، من خلال فرض العقوبات الرادعة" على الحكومة الإسرائيلية.

وأكدت الحركة أن السياسات الإسرائيلية ترمي "لفرض واقع الضم والاستيطان والتهجير القسري، ولوقف العدوان الشامل والممنهج ضد شعبنا الفلسطيني في الضفة والقطاع".

إضافة إلى نحو 3 ملايين فلسطيني، يعيش أكثر من 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات وبؤر استيطانية في الضفة الغربية، التي تُعد غير شرعية بموجب القانون الدولي.

وسرّعت الحكومة الإسرائيلية الحالية، وهي من الأكثر يمينية في تاريخ البلاد، وتيرة التوسع الاستيطاني بموافقتها على بناء 54 مستوطنة في عام 2025، وهو رقم قياسي، وفقاً لمنظمة "السلام الآن" الإسرائيلية غير الحكومية المعارضة للاستيطان.

وتُعد الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، نواة دولة فلسطينية مستقبلية، لكن كثيرين من اليمين الديني الإسرائيلي ينظرون إليها كجزء من الوطن التاريخي لإسرائيل.