Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

حركة محافظين واسعة في مصر تشمل 20 محافظة

الحركة الجديدة تأتي بعد أيام من إعادة تشكيل الحكومة وتطاول 20 محافظة وأبزر المستثنيين القاهرة وشمال سيناء

الرئيس المصري خلال لقائه بالمحافظين الجدد في أعقاب أدائهم اليمين الدستورية (رئاسة الجمهورية المصرية)

ملخص

لا يتطلب القانون المصري عرض حركة المحافظين على مجلس النواب أو الحصول على موافقته، إذ ينصّ القانون على أن تعيين المحافظ وإعفائه من منصبه يتم بقرار من رئيس الجمهورية مباشرة.

بعد أيام قليلة من إعادة تشكيل الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي، أعلنت رئاسة الجمهورية في مصر اليوم الإثنين حركة ​تغيير في الإدارة المحلية شملت تعيين 20 محافظاً جديداً و12 نائباً للمحافظين.

وذكر ‌بيان ⁠للمتحدث ​الرسمي باسم ⁠الرئاسة محمد الشناوي أن 20 محافظاً جديداً أدوا اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لم يكن من بينهم ⁠محافظ العاصمة القاهرة أو ‌اللواء ‌خالد مجاور محافظ شمال ​سيناء المتاخمة ‌للحدود مع قطاع غزة.

وشملت أبرز التغيرات الجديدة في حركة المحافظين، تعيين، محمد الزملوط محافظاً لمطروح، وأحمد الأنصاري للجيزة، وإبراهيم الشهاوي لبورسعيد، ومحمد هاني غنيم للفيوم، وعلاء عبد المعطي أحمد للغربية، وإسماعيل كمال لجنوب سيناء، وعمرو لاشين لأسوان، ونبيل حسب الله للإسماعيلية.

كذلك تم تعيين حنان مجدي محافظة للوادي الجديد، وحسام أبو سيق لدمياط، وعمرو الغريب للمنوفية، وإبراهيم عبد القادر محجوب لكفر الشيخ، وهاني رشاد السيد للسويس، ومصطفى سليم الببلاوي لمحافظة قنا.

وقال ‌المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إنه بعد أداء القسم الدستورية، اجتمع الرئيس السيسي بالمحافظين الجدد وشدد على "ضرورة التواصل المستمر بين المحافظين ‌ونوابهم والمواطنين، ودراسة الشكاوى والطلبات بجدية، والاهتمام بالمعدات ⁠والموارد ⁠المتاحة وحسن إدارتها، فضلاً عن التعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال".

وأضاف أن الرئيس دعا أيضاً إلى "اتخاذ ما يلزم من إجراءات فعالة لتذليل العقبات في المحافظات التي تستقبل السائحين، وتشجيع السياحة، بما ​يضمن تعزيز ​دورها السياحي".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ولا يتطلب القانون عرض حركة المحافظين على مجلس النواب أو الحصول على موافقته، إذ ينصّ القانون على أن تعيين المحافظ وإعفائه من منصبه يتم بقرار من رئيس الجمهورية من دون اشتراط موافقة برلمانية، وفقاً للمادة 25 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979.

ويؤدي المحافظ اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام منصبه، ويعامل معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.

ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء مدة رئيس الجمهورية، مع استمرارهم في أداء مهامهم لحين صدور قرارات التعيين الجديدة. وجرت آخر حركة تغيير للمحافظين في مصر في يوليو (تموز) 2024.

اقرأ المزيد

المزيد من الأخبار