ملخص
في الأعوام الأخيرة، حظي الفريق أشرف سالم، الذي تولى سابقاً منصب مدير الكلية الحربية، ويعد من القيادات المسؤولة عن تطوير نظم التدريب والقبول بالكليات العسكرية المصرية، بثقة القيادة السياسية بعدما تميزت مسيرته بالانضباط في كل المناصب التي شغلها، مما أهله للحصول على كثير من الأنواط والميداليات العسكرية تقديراً لجهوده وتفانيه في الخدمة.
في تغير مفاجئ على تشكيلة الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي، أدى الفريق أشرف سالم زاهر منصور، اليمين الدستورية اليوم الأربعاء في منصب وزير الدفاع والإنتاج الحربي خلفاً للفريق اول عبدالمجيد صقر الذي شغل المنصب منذ يوليو (تموز) 2024، وذلك في إطار حركة التغييرات الوزارية التي تقول الدولة إنها تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء داخل المؤسسات ودعم جهود التطوير والتحديث بالقطاعات الحيوية.
وجاء تعيين الفريق سالم زاهر الذي كان يشغل مدير الأكاديمية العسكرية المصرية في المنصب غداة مناقشة مجلس النواب المصري التعديلات الوزارية الجديدة على حكومة مدبولي، التي شملت بالأساس مجموعة الوزارات الاقتصادية والخدمية، من دون أن يتضمن أي إشارة إلى تعديلات في حقب الوزارات السيادية (الدفاع والخارجية والداخلية والمالية).
وقبيل أداء الوزراء الجدد ونوابهم اليمين الدستورية صباح اليوم الأربعاء، أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير محمد الشناوي، أنه "في إطار التعديل الوزاري الراهن، استقبل الرئيس السيسي، صباح اليوم، الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية"، من دون مزيد من التفاصيل.
من هو الفريق أشرف زاهر؟
بحسب وسائل إعلام محلية، يعد الفريق أشرف سالم زاهر المولود في العاصمة القاهرة في أكتوبر (تشرين الأول) عام 1974 أحد أبرز القادة العسكريين في القوات المسلحة المصرية في الوقت الراهن، إذ ارتبط اسمه بتطوير المنظومة التعليمية العسكرية وتحويلها إلى صرح أكاديمي عالمي، بعدما تولى منصب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية،
وفي الأعوام الأخيرة، حظي سالم، الذي تولى سابقاً منصب مدير الكلية الحربية، ويعد من القيادات المسؤولة عن تطوير نظم التدريب والقبول بالكليات العسكرية المصرية، بثقة القيادة السياسية بعدما تميزت مسيرته بالانضباط في كل المناصب التي شغلها، مما أهله للحصول على كثير من الأنواط والميداليات العسكرية تقديراً لجهوده وتفانيه في الخدمة.
وفي عام 2023، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بترقيته إلى رتبة الفريق، وتكليفه إدارة الأكاديمية العسكرية المصرية، منذ حينها يقول المراقبون إنه تحت قيادته، شهدت الأكاديمية (تضم الكليات: الحربية، والبحرية، والجوية، والدفاع الجوي) طفرة نوعية في المناهج وأساليب التدريب، وفقاً لأحدث المعايير العلمية والفنية، لتصبح من بين الأفضل على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، لما عكسته من تعزيز لكفاءة القوات المسلحة ورفع مستوى الجاهزية القتالية.
كذلك أدى الفريق أشرف سالم دوراً حيوياً في الأكاديمية من خلال تأهيل وتدريب العسكريين والكوادر المدنية في مختلف قطاعات الدولة، مما جعل منصبه مدير الأكاديمية حجر زاوية في استراتيجية بناء "الجمهورية الجديدة".
وكان للفريق سالم دور بارز في الإشراف على افتتاح وتطوير المقر الجديد للأكاديمية العسكرية في العاصمة الإدارية، الذي صمم ليكون منارة تعليمية عسكرية بمعايير عالمية، وعلى مدى أعوام خدمته، كان الفريق زاهر همزة الوصل الموثوقة بين الأكاديمية والقيادة السياسية، إذ حظي بتقدير كبير لمتابعته الشخصية والدقيقة لخطط التدريب، وحرصه على بناء شخصية الضابط المصري.
التغييرات تطاول المجموعة الاقتصادية
وفق التعديلات التي أقرها مجلس النواب ووافق عليها معظم الأعضاء، فقد شملت التغيرات الوزارية تعيين الدكتور حسين أحمد عيسى نائباً لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومحمد فريد محمد صالح وزيراً للاستثمار والتجارة الخارجية، وخالد هاشم وزيراً للصناعة وأحمد رستم وزيراً للتخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وتضمن التشكيل الجديد تعيين المهندس رأفت هندي وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضياء رشوان وزيراً للإعلام، واللواء صلاح سليمان وزيراً للدولة للإنتاج الحربي، والمستشار هاني عازر وزيراً لشؤون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف وزيراً للعدل، والدكتورة جيهان زكي وزيرة للثقافة.
وشمل التعديل أيضاً تعيين الدكتور أحمد رستم وزيراً للتخطيط، وحسن الرداد وزيراً للعمل، وجوهر نبيل وزيراً للشباب والرياضة، والمهندس خالد ماهر وزيراً للصناعة.
وعلى مستوى نواب الوزراء، وافق مجلس النواب على تعيين السفير محمد أبو بكر فتاح نائباً لوزير الخارجية للشؤون الأفريقية، والمهندس أحمد عمران نائباً لوزير الإسكان للمرافق، والدكتورة سمر محمود عبدالواحد إبراهيم نائبة لوزير الخارجية للتعاون الدولي.
وبعد أداء أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم الأربعاء، وفقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها، قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي إن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٧٥) لسنة ٢٠٢٦ ذا الصلة بالتعديل الوزاري قد قضى في مادته الرابعة بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، وأنه يتعين على رئيس مجلس الوزراء إصدار القرارات اللازمة في شأن الآثار المترتبة على ذلك.
وأضاف المتحدث الرسمي، أنه عقب أداء اليمين الدستورية، عقد الرئيس السيسي اجتماعاً مع الوزراء ونوابهم الجدد، شدد خلاله على ضرورة السعي الحثيث وبمعايير موضوعية إلى تحقيق الجدارة وضمان كفاءة الأداء في المؤسسات، مع إجراء نقد ومراجعة ذاتية، وتقييم موضوعي مستمر للأداء، والعمل بإصرار على الاهتمام بالعنصر البشري، وتأهيل الكوادر وفقاً لأعلى المستويات والمعايير لضمان ضخ دماء جديدة مؤهلة في أجهزة ومؤسسات الدولة، وكذلك بالقطاع الخاص، مع العمل كذلك على مواصلة إجراء التطوير والإصلاح في مؤسسات وأجهزة الدولة والاستعانة تحقيقاً لهذا الغرض بالمتخصصين.
وبحسب الشناوي، أكد السيسي خلال اللقاء "أهمية دور الإعلام في التوعية ودحض الإشاعات والارتقاء بالذوق العام وتشجيع الإبداع، مشدداً على دعم سيادته للحكومة ومسؤوليها في كل ما يؤدي إلى تحقيق الصالح العام".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن السيسي استقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، للتشاور حور إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية.
وذكر الشناوي أن السيسي أكد ضرورة أن تعمل الحكومة بتشكيلها الجديد، على تحقيق عدد من الأهداف المحددة في المحاور الخاصة بالأمن القومي والسياسة الخارجية والتنمية الاقتصادية والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي والمجتمع وبناء الإنسان، إضافة إلى تكليفات جديدة تتسق مع الغاية من إجراء التعديل الوزاري.
وبحسب وسائل إعلام محلية، جاء التعديل بعد تجديد القيادة السياسية الثقة بمصطفى مدبولي، رئيساً لمجلس الوزراء، لقيادة الحكومة خلال مرحلة جديدة تستهدف مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية وتنفيذ أولويات الدولة في الجمهورية الجديدة.
الباقون من التشكيلة القديمة
ومن بين الوزراء الذين بقوا في منصبهم إلى جانب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال المرحلة المقبلة، وزير الخارجية السفير بدر عبدالعاطي، ووزير النقل الفريق كامل الوزير وفي الوزارات الخدمية والاقتصادية، بقي المهندس محمود عصمت في منصبه وزيراً للكهرباء والمهندس كريم بدوي وزيراً للبترول، بينما واصل أحمد كوجك مهامه وزيراً للمالية والدكتور شريف فاروق وزيراً للتموين. وتقرر أيضاً استمرار الدكتور أسامة الأزهري وزيراً للأوقاف، وبقاء محمد عبداللطيف وزيراً للتربية والتعليم، وخالد عبدالغفار وزيراً للصحة والسكان.
وفي إطار إعادة هيكلة بعض الحقائب، بقيت الدكتورة منال عوض وزيرة للتنمية المحلية والبيئة، بعد دمج الوزارتين، ضمن توجه حكومي يهدف إلى تعزيز التكامل المؤسسي ورفع كفاءة الأداء التنفيذي.
وشكل مدبولي الذي كان وزيراً للإسكان، الحكومة للمرة الأولى عام 2018، خلفاً لحكومة شريف إسماعيل الذي تعرض لأزمة صحية لأعوام قبل وفاته في 2023، ويعد مدبولي ثالث رئيس للوزراء خلال عهد السيسي الذي يحكم البلاد منذ 2014، بعد إبراهيم محلب وشريف إسماعيل.
