الحكومة السورية تتسلم مطار القامشلي من "قسد"

أعلنت السلطات السورية، أمس الأحد، أنها بدأت عملية تسلم السيطرة على مطار القامشلي شمال شرقي البلاد، بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

ووصل وفد حكومي إلى مطار القامشلي تمهيداً لتولي الحكومة إدارته وفقاً للاتفاق المبرم بين الحكومة و"قسد" في يناير (كانون الثاني)، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

وعقد وفد من وزارة الداخلية اجتماعاً مع قوات "قسد" لتسلم إدارة مطار القامشلي في محافظة الحسكة، وقالت الوزارة، في بيان، إن "هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ الخطوات العملية المنصوص عليها في الاتفاق لتعزيز سيادة الدولة وتنظيم العمل في المنشآت الحيوية بالمحافظة، بما يضمن سير العمليات التشغيلية وفق الأطر الرسمية المعتمدة ويحقق المصلحة العامة للمواطنين في سوريا".

ويقضي الاتفاق بوقف إطلاق النار وبدء عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والكيانات الإدارية بين الجانبين وانسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، إضافة إلى دخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية السورية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي.

وأشاد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري بالخطوة، معتبراً أنها "سيادية وتنموية مفصلية، تعيد ربط شمال-شرق سوريا بالمنظومة الوطنية للطيران".

وأكد الحصري في منشور على منصة "إكس" أن تسلم الحكومة مطار القامشلي "يوحد إدارة الأجواء والمطارات ضمن إطار مؤسسي واحد، بما يعزز السلامة الجوية ويدعم التنمية الاقتصادية والخدمية".

وبحسب مصادر رسمية سورية، فإن قوات الأمن العام انتشرت في مناطق محافظة الحسكة كافة، لتسلم حقول النفط، ومعبر القامشلي مع تركيا، ومعبر سيمالكا مع العراق، إضافة إلى السجون، وذلك تنفيذاً للاتفاق.

إلى ذلك، التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق وفداً من المجلس الوطني الكردي، حيث أكد خلال اللقاء التزام الدولة بضمان حقوق المواطنين الأكراد ضمن إطار الدستور.

وذكر بيان رئاسي سوري أن الوفد رحّب بالمرسوم الرئاسي رقم (13)، واعتبره خطوة مهمة في تعزيز الحقوق وصون الخصوصية الثقافية والاجتماعية.

براك يهاتف بارزاني

من جانبه، بحث المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، خلال اتصال هاتفي، الأحد، آخر المستجدات في سوريا والأوضاع السياسية في المنطقة بشكل عام.

وذكر الموقع الرسمي لبارزاني أن الجانبين اتفقا على "ضرورة مواصلة اتخاذ جميع الخطوات الكفيلة بمنع حدوث توترات واضطرابات، والعمل على إحلال السلام وإرساء الاستقرار في المنطقة".

وحظي اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل لقوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة السورية، الذي وقعه الرئيس أحمد الشرع في 18 يناير، بترحيب واسع على المستويين العربي والدولي، ووُصف الاتفاق بأنه خطوة محورية في مسار تعزيز وحدة سوريا واستقرارها، وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها.