إعفاء مشروعات إنسانية في كوريا الشمالية من عقوبات أممية

قال مصدر دبلوماسي اليوم الجمعة إن لجنة تابعة للأمم المتحدة وافقت على إعفاء مشروعات إنسانية في ​كوريا الشمالية من العقوبات الشاملة المفروضة عليها للسماح بوصول مساعدات إنسانية جديدة إليها، في ظل مساعي سيول وواشنطن للتواصل مع بيونغ يانغ.

وأردف المصدر يقول لـ"رويترز"، طالباً عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث علناً، أن أعضاء لجنة العقوبات التابعة لمجلس ‌الأمن والمعنية بكوريا الشمالية، ‌وافقوا بالإجماع أمس ‌الخميس ⁠على ​إعفاء 17 ‌مشروعاً إنسانياً من العقوبات.

ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي من مجلس الأمن أو لجنة العقوبات. ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من الأمم المتحدة.

وذكر المصدر أن المشروعات التي تنفذها كلها هيئات دولية، مثل منظمة الأمم ⁠المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمات غير حكومية مقرها في كوريا ‌الجنوبية والولايات المتحدة ودول أخرى، ‍كانت معلقة منذ النصف الأول من عام 2025.

واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1718 في عام 2006 بعدما أجرت كوريا الشمالية سادس تجاربها النووية في انتهاك للعقوبات السابقة، ليمنع نقل الأسلحة والوقود وغيرها ​من المواد التي كانت مدرجة في حزم المساعدات.

ووصفت كوريا الشمالية العقوبات الدولية بأنها ⁠دلالة على العداء بإيعاز أميركي قائلة إنها تنتهك حقها السيادي في تطوير أسلحة نووية وصواريخ باليستية.

وأفادت صحيفة "دونج إيلبو" الكورية الجنوبية بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وافق على تأييد الإعفاء الذي يتطلب موافقة بالإجماع من اللجنة، والولايات المتحدة عضو فيها.

والتزم كيم جونغ أون رئيس كوريا الشمالية الصمت تجاه مبادرات الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لاستئناف الحوار، ومضى ‌قدماً في تطوير الأسلحة وتوطيد العلاقات مع روسيا والصين.