اتفاق قضائي يفتح مسارا جديدا بين لبنان وسوريا

وقع لبنان وسوريا اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت، الاتفاق القضائي حول نقل المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية المحكوم.

وحضر التوقيع الذي تم في السراي الحكومي، عن الجانب اللبناني رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وعن الجانب السوري وزير العدل مظهر اللويس، ونائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، ووزير العدل اللبناني عادل نصار، إلى جانب وفد رسمي سوري.

وبعد التوقيع، صرح الوزير طارق متري قائلاً إن "هذا الاتفاق هو ثمرة جهد وتعبير عن إرادة سياسية مشتركة تقول إن العلاقات اللبنانية السورية تقوم على الثقة والاحترام المتبادل... وقد أقر في مجلس الوزراء اللبناني بإجماع أعضائه وسنباشر بتنفيذه منذ صباح الغد"، وأضاف "كل مل هو خير للبنان هو خير لسوريا والعكس صحيح وهذا الاتفاق هو أول خطوة على طريق معالجة ملف السجناء السوريين".

البلدان أمام فرصة حقيقية

وكشف نائب رئيس الحكومة أن "الاتفاق الموقع ينص على تسليم محكومين على أن يكملوا محكومياتهم في بلدهم، ونعتقد أننا سنتقدم بسرعة في ملفات أخرى وهذا الاتفاق يعبر عن إرادة لبنانية جامعة ودعمه رئيس الجمهورية"، مؤكداً التعاون مع سوريا وأن البلدين أمام فرصة حقيقية ليقيما معاً علاقة تختلف جذرياً عن العلاقات الماضية، علاقات ندية حيث لا أحد يتدخل بالشؤون الداخلية لكلا البلدين.

وزير العدل مظهر اللويس قال من جانبه إن "ملف السجناء السوريين معقد ولا يمكن معالجته باتفاق واحد شامل، لكنها خطوة مهمة على طريق العدالة لمعالجة أوضاع المحكومين وتشكل أساساً للعمل المشترك بين البلدين"، وتابع "كانت هناك إرادة سياسية حقيقية في معالجة هذا الموضوع الحساس، وتواصلت الاجتماعات بين الطرفين ونعمل على خطة زمنية لمعالجة ملفات من لم يشملهم هذا الاتفاق وفق الأطر القانونية".

وختم "نتطلع إلى الدور المهم الذي يضطلع به القضاء اللبناني وما تحقق اليوم ثمرة تعاون بناء يجسد عمق العلاقة بين البلدين".

وكانت الحكومة اللبنانية أقرت في الـ30 من يناير (كانون الثاني) الاتفاق الذي يتعلق بتبادل المحكومين مع سوريا، وهو أول اتفاق رسمي بين لبنان والسلطات السورية الجديدة، فيما يبلغ عدد السجناء السوريين في لبنان نحو 2000 سجين، أما من يشملهم الاتفاق فعددهم نحو 300 سجين سوري.