واشنطن توقف إيرانية في لوس أنجليس بتهمة بيع مسيرات وقنابل وذخائر

أعلن مكتب المدعي العام في ولاية كاليفورنيا أن شمیم مافي، وهي مواطنة إيرانية تحمل بطاقة إقامة دائمة، جرى توقيفها في لوس أنجليس بتهمة التوسط في صفقة لبيع طائرات مسيّرة وقنابل وذخائر إيرانية.

وأكد الادعاء العام في الولايات المتحدة أن القضية تتضمن عقداً تتجاوز قيمته 70 مليون دولار يتعلق بطائرات مسيّرة من طراز "مهاجر-6" و55 ألف صاعق قنابل، مشيراً إلى أن هذه العناصر واردة في ملف القضية، ومضيفاً أن مافي نفت الاتهامات الموجهة إليها حول تنفيذها مهمة لمصلحة إيران.

وأوضح المدعي العام الأميركي بيل إسايلي، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الأحد، أن السلطات الأميركية وجهت إلى شمیم مافي تهمة انتهاك المادة (1705) من قانون الولايات المتحدة رقم (50) لدورها في التوسط لبيع طائرات مسيّرة وقنابل وصواعق تفجير، إضافة إلى ملايين الطلقات النارية المصنّعة في إيران، مشيراً إلى أنه في حال إدانة مافي فقد تواجه عقوبة قصوى تصل إلى السجن 20 عاماً في سجن فيدرالي، ولافتاً إلى أن مافي مواطنة إيرانية حصلت على الإقامة الدائمة القانونية في الولايات المتحدة عام 2016.

وذكر المدعي العام الأميركي أنه من المقرر أن تمثل المتهمة أمام المحكمة الجزئية الأميركية في وسط مدينة لوس أنجليس بعد ظهر غد الإثنين، مع التأكيد على أنها تعد بريئة حتى تثبت إدانتها أمام المحكمة.

من ناحية أخرى أوقفت السلطات الإيرانية أجنبيين شمال غربي البلاد بتهمة استيراد معدات لتقنية "ستارلينك" المحظورة داخل البلاد، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "تسنيم" عن مدع عام محلي اليوم الأحد، موضحة أن المشتبه فيهما اللذين أُوقفا في منطقة جلفا بمحافظة أذربيجان الشرقية ضالعان في "استيراد أجهزة اتصال بالإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية".

وأضافت "تسنيم" أنهما جزء من "شبكة متهمة بالتعاون الاستخباراتي مع جهات مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل"، وقد أُوقف إيرانيان في القضية نفسها أحدهما مشتبه فيه "بمحاولة نقل معلومات إلى شبكات أقمار اصطناعية معادية"، وآخر متهم بأنشطة استخباراتية.

يُذكر أن الإنترنت مقطوع على نطاق واسع في إيران منذ بدء الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة في الـ 28 من فبراير (شباط) الماضي، ويستخدم بعض المواطنين خدمة "ستارلينك" من شركة "سبيس إكس" الأميركية للالتفاف على القيود المفروضة على الإنترنت، إذ تتيح الحصول عليه عبر الأقمار الاصطناعية، ولكن استخدامها محظور داخل البلاد ويُعاقب المخالفون بالسجن.