ملخص
وُجد إبستين مشنوقاً داخل زنزانته في نيويورك عام 2019 قبل محاكمته بتهم الاعتداء الجنسي. وأثار موته عدداً كبيراً من نظريات المؤامرة التي تقول إنه قُتل لحماية شخصيات بارزة.
ينظر قاضٍ أميركي غداً الأربعاء، في التماس تقدم به عدد من ضحايا جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، يطالبون فيه بإزالة أسمائهم من الملفات المنشورة لحماية خصوصيتهم، على ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز".
وذكرت رسالة من المحامين الموكلين عن الضحايا نقلتها الصحيفة مساء الإثنين، أن حياة نحو 100 ضحية "تأثرت بشدة" بسبب هذه المنشورات.
وأضافت الصحيفة أن المدعية العامة بام بوندي أشارت في رسالة إلى المحكمة الإثنين، إلى أن وزارة العدل عملت طوال عطلة نهاية الأسبوع على "إزالة آلاف الوثائق والمواد الإعلامية التي ربما تضمنت، من غير قصد، معلومات تكشف هويات الضحايا".
وبدأت وزارة العدل الأميركية الجمعة بنشر دفعة جديدة من الوثائق المتعلقة بإبستين، مؤكدة أنها استجابت لمطالبات إدارة ترمب بتوفير الشفافية الكاملة في هذه القضية الحساسة.
وإبستين متّهم باستغلال أكثر من 1000 شابة جنسياً من بينهن قاصرات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وُجد إبستين مشنوقاً داخل زنزانته في نيويورك عام 2019 قبل محاكمته بتهم الاعتداء الجنسي، وأثار موته عدداً كبيراً من نظريات المؤامرة التي تقول إنه قُتل لحماية شخصيات بارزة.
بحسب "نيويورك تايمز"، طلب المحامون أيضاً تعيين مراقب مستقل للإشراف على عملية نشر الوثائق.
وكانت الصحيفة أوردت أول من أمس الأحد تقريراً يفيد بأن وزارة العدل نشرت صوراً لشابات عاريات، ربما مراهقات، ضمن الملفات.
ومن بين 3 ملايين صفحة نُشرت، تم الإبقاء على نحو 40 صورة ذات محتوى جنسي صريح أو تكشف هويات الضحايا، وذكرت "نيويورك تايمز" أنها "على ما يبدو جزء من مجموعة شخصية".
رأساً على عقب
وأعلنت وزارة العدل الأميركية، أمس الإثنين، أنها سحبت آلافاً من الوثائق ومواد إعلامية مرتبطة بجيفري إبستين، بعدما اشتكى محامون أمام قاضٍ في نيويورك من أن حياة نحو 100 من الضحايا "انقلبت رأساً على عقب" بسبب أخطاء في حجب المعلومات الحساسة ضمن أحدث إفراج حكومي عن السجلات، وفق ما ذكرت "أسوشيتد برس".
وتشمل المواد التي كُشف عنها بالخطأ صوراً عارية تظهر وجوه ضحايا محتملين، إضافة إلى أسماء وعناوين بريد إلكتروني، وغيرها من البيانات التعريفية التي لم تحجب، أو لم تطمس بصورة كاملة، وأرجعت الوزارة ذلك إلى "خطأ تقني، أو بشري".
وفي رسالة إلى قضاة نيويورك المشرفين على قضايا الاتجار الجنسي المرفوعة ضد إبستين وشريكته جيسلين ماكسويل، كتب المدعي الأميركي جاي كلايتون أن الوزارة أزالت تقريباً جميع المواد التي حددها الضحايا، أو محاموهم، إلى جانب عدد كبير من الوثائق التي حددتها الحكومة بنفسها بصورة مستقلة.
وأوضح كلايتون أن الوزارة عدلت بروتوكولاتها الخاصة بالتعامل مع الوثائق التي يبلغ عنها، بعدما طلب الضحايا ومحاموهم إدخال تغييرات.
وبموجب الآلية الجديدة، تسحب الوثائق فور الإبلاغ عنها من قبل الضحايا، ثم تراجع قبل إعادة نشر نسخة منقحة منها، ويفترض أن يتم ذلك خلال 24 إلى 36 ساعة.
"يهدد الحياة"
وكان محاميان يمثلان ضحايا إبستين قدما الأحد الماضي، طلباً إلى المحكمة لـ"تدخل قضائي فوري"، على خلفية ما وصفاه بآلاف الحالات التي فشلت فيها الحكومة في حجب الأسماء، وغيرها من المعلومات الشخصية التي تسمح بالتعرف إلى الضحايا.
وأضافت ثماني نساء يعرفن أنفسهن بأنهن من ضحايا إبستين تعليقات إلى الرسالة الموجهة إلى القاضي ريتشارد أم بيرمان، وكتبت إحداهن أن الإفراج عن السجلات كان "يهدد الحياة".
كذلك قالت أخرى إنها تلقت تهديدات بالقتل بعدما تضمنت 51 مادة معلوماتها المصرفية الخاصة، مما اضطرها إلى محاولة إيقاف بطاقاتها الائتمانية وحساباتها البنكية.
وقال نائب المدعية العامة الأميركية تود بلانش، في مقابلة الأحد مع برنامج "ذيس ويك" على شبكة "أي بي سي"، إن هناك أخطاء متفرقة حدثت في عملية التنقيح (طمس المعلومات الحساسة)، لكن وزارة العدل حاولت التحرك بسرعة لمعالجتها.
وأضاف بلانش "في كل مرة نتلقى فيها بلاغاً من ضحية أو محاميها بأن اسمها لم يحجب بصورة صحيحة، نقوم بتصحيح ذلك فوراً، والأرقام التي نتحدث عنها، حتى يفهم الشعب الأميركي، لا تتجاوز 0,001 في المئة من إجمال المواد".
غير أن عشرات الصحافيين في وكالة أنباء "أسوشيتد برس"، الذين قاموا بتحليل الملفات، وجدوا حتى الآن حالات عدة جرى فيها حجب اسم في وثيقة معينة، لكنه ترك مكشوفاً في نسخة أخرى من الملف نفسه.
