ملخص
الموافقة على عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة جاءت متأخرة كثيراً، إذ وصلت نقاشات المرحلة الثانية من خطة السلام والازدهار إلى مستوى متقدم دون إشراك السلطة الفلسطينية في أي لقاءات ولا حتى تكليفها بأي مهمات في القطاع.
لم تعد إسرائيل متشددة في رفضها أي دور للسلطة الفلسطينية في حكم قطاع غزة ضمن ترتيبات "اليوم التالي" للحرب، بل ترى تل أبيب في ذلك مصلحة لها تحقق من خلفها نتائج عدة بمستويات مختلفة.
طيلة فترة القتال، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتبنى موقفاً واحداً في رفض تولي إدارة غزة من "حماس" أو السلطة الفلسطينية، ولكن على رغم التشدد هذا لم يعد يبدي معارضة في عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة إذا استجابت لشروطه.
عوامل ضغط
كثيرة هي الظروف التي دفعت إسرائيل لتغيير موقفها من الرفض المطلق إلى الموافقة المشروطة، من بينها أن ثلاثة بنود في خطة السلام والازدهار نصت على عودة السلطة الفلسطينية لغزة.
في البند التاسع من خطة الرئيس الأميركي جاء "يخضع قطاع غزة لحكم انتقالي موقت من قبل لجنة فلسطينية تكنوقراطية وغير سياسية" أما البند 19 فينص على "مع استكمال برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية، قد تتوافر أخيراً الشروط اللازمة لمسار موثوق يفضي إلى تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية، وهو ما نقر به كطموح مشروع للشعب الفلسطيني"، وفي البند 20 جاء "تقيم الولايات المتحدة حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والازدهار المشترك".
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدول العربية مارست ضغوطاً في هذا الصدد مما شكل عاملاً حاسماً في بلورة موقف إسرائيلي جديد تجاه وجود السلطة الفلسطينية في القطاع.
موافقة متأخرة مشروطة
لكن الموافقة على عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة جاءت متأخرة كثيراً، إذ وصلت نقاشات المرحلة الثانية من خطة السلام والازدهار إلى مستوى متقدم دون إشراك السلطة الفلسطينية في أي لقاءات ولا حتى تكليفها بأي مهمات في القطاع.
وعلى رغم أن إسرائيل وافقت متأخراً، فإنها وضعت شروطاً صعبة، طالبت السلطة الفلسطينية بالقبول بها من أجل السماح لهم بالسيطرة على غزة مجدداً.
بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" فإن إسرائيل تشترط مقابل الموافقة على نقل إدارة قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية، إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال وقف نشاط وكالات الأمم المتحدة المعنية باللاجئين، وإلغاء صفة "اللاجئ" عن اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحويل مخيمات اللاجئين إلى أحياء سكنية عادية.
شروط أخرى
ومن بين الشروط أيضاً نزع السلاح بالكامل من الأراضي الفلسطينية أي الضفة الغربية وقطاع غزة، واقتصاره على أسلحة خفيفة في يد الشرطة المسلحة.
وتشترط إسرائيل تعديلاً شاملاً لمناهج التعليم في مؤسسات السلطة، من الروضة وحتى الجامعة، وإزالة جميع المحتويات المعادية لإسرائيل، وتنفيذ برنامج لمكافحة التطرف بين السكان.
ومن بين ما تشترط به تل أبيب وقف رواتب الأسرى والاعتراف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي ووقف ملاحقة تل أبيب في الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، إضافة إلى وقف الاعترافات الأحادية بالدولة الفلسطينية.
يقول نتنياهو "هذه الشروط أساسية للموافقة على المضي في عملية نقل السلطة الفلسطينية لغزة بما يؤدي إلى مسار سياسي شامل كما هو منصوص عليه في خطة ترمب".
برنامج إصلاحي مثير
لم تبد السلطة الفلسطينية موافقة أو رفضاً تجاه الشروط الإسرائيلية، لكنها تتخوف من أن تبدو وكأنها تتخلى عن قضية اللاجئين، وفي الوقت نفسه تسعى إلى أن تكون جزءاً من مشهد الحكم في غزة أملاً بالوصول لحلم إقامة الدولة الفلسطينية عبر سيطرتها على غزة وتحقيق ترابط جغرافي مع الضفة الغربية.
وللوصول إلى ذلك تنفذ السلطة الفلسطينية إصلاحات ضخمة استعداداً لتولي إدارة غزة، يقول الرئيس الفلسطيني محمود عباس "ماضون في تنفيذ برنامج إصلاحي وطني يشمل مراجعة وتحديث المناهج التعليمية بما يعزز قيم التسامح ونبذ العنف والتحريض".
ويضيف "المرحلة الراهنة التي تمر بها القضية الفلسطينية تفرض أعلى درجات المسؤولية الوطنية، البرنامج الإصلاحي يهدف إلى تحديث المنظومة القانونية والمؤسسية، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة، وضمان الفصل بين السلطات، بما يعزز ثقة المواطن بمؤسسات دولته".
"حماس" تعارض إصلاحات السلطة
ترى "حماس" في حديث عباس موافقة صريحة على شروط إسرائيل لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، يقول متحدث الحركة حازم قاسم "إصلاحات الرئيس الفلسطيني تحتاج إلى حوار وطني، لكن طريقة عباس تمثل خطأ كبيراً يمس جوهر العمل الوطني".
ويوضح قاسم أن إصلاح التعليم وتحديث المناهج يثير المخاوف من أن تكون هذه الصياغات استجابة لضغوط خارجية، سواء من إسرائيل أو أطراف دولية، لافتاً إلى أن أي تغيير في هذا الملف يجب أن يحصن الهوية والرواية الفلسطينية.
إطار إداري حسب الرؤية الأميركية
يرى مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية هاني المصري أن "موافقة السلطة الفلسطينية على الشروط المطروحة للعودة إلى إدارة غزة تعني عملياً القبول بإطار سياسي وأمني تفرضه الولايات المتحدة مع غياب التزام واضح بأفق سياسي أو بقيام دولة فلسطينية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويقول المصري "القبول بهذه الشروط يحصر دور السلطة بإطار إداري أو تنفيذي محدود ويضعها تحت وصاية مجلس السلام، بما يبقي الفلسطينيين خارج حكم أنفسهم لفترة قد تطول، وهو ما يضعف موقفهم ويخدم المخططات الأميركية والإسرائيلية.
ويوضح أن الضغوط العربية أسهمت جزئياً في التوصل إلى قرار يتعلق بإدارة السلطة الفلسطينية لغزة، والتوجه الإسرائيلي الجديد قد يكون بمثابة ضوء أخضر للانتقال إلى المرحلة الثانية، ووجود السلطة الوطنية الفلسطينية هو الخيار المطروح كبديل لحكم غزة، بما يتماشى مع اشتراطات المرحلة الثانية التي ترفض بقاء حركة "حماس" في الحكم.
حرب أهلية
لكن الباحث السياسي عاهد فروانة يقول "إسرائيل ترغب في إذكاء نار صدام داخلي بين حركة ’حماس‘ والسلطة الفلسطينية، نتنياهو يراهن على إدخال السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة بهدف خلق صدام داخلي مع حركة ’حماس‘، ضمن سياسة إسرائيلية تهدف إلى تفجير الساحة الفلسطينية من الداخل عبر تغذية الانقسامات".
ويضيف فروانة "إسرائيل لا ترغب بمنح السلطة الفلسطينية دوراً كاملاً في إدارة قطاع غزة، بل تسعى إلى منحها دوراً محدوداً ومشروطاً".
مصالح إسرائيلية
أما في إسرائيل، فإنهم يرون أن عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة قد تحقق لهم مكاسب إضافية، إذ يقول الباحث الإسرائيلي نير كيبنيس "لا يزال هناك تعاون وثيق بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، مما يجعل الأخيرة تستحق في الأقل تنازلاً من قبل إسرائيل لعودتها إلى غزة".
ويضيف كيبنيس "صحيح أن الفلسطينيين المعتدلين ليسوا من محبي إسرائيل، لكن لديهم صفة أساسية وهي أنهم يكرهون ’حماس‘، وعداء السلطة الفلسطينية وعناصر ’فتح‘ لإسرائيل لا ينفي حقيقة أن نضالهم أقل عنفاً من ’حماس‘ وخال من أي بعد للتطرف الديني، ودافعهم للسيطرة على غزة سيكون أقوى من دافع أي جندي في الأمم المتحدة".
