لبنان كمنطقة اختبار... رقابة دولية بدل السيادة الغائبة

خلال دردشة مع الصحافيين في البيت الأبيض قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن "هناك دولاً ترغب في التدخل والتعامل مع (حزب الله) في لبنان". مضيفاً "أقول الآن لستم مضطرين إلى فعل ذلك. قد تضطرون لاحقاً، لكنَّ لدينا دولاً تتطوع للتدخل والتعامل مع هذا الملف بالكامل". وتابع ترمب "لدينا سلام عظيم في الشرق الأوسط، وهذا لم يحدث من قبل، وأعتقد أنه سلام قوي للغاية".

في السياق عينه قال المبعوث الأميركي توم براك في تصريح خلال مشاركته في منتدى الدوحة 2025، إنه "يجب أن نجمع سوريا ولبنان معاً لأنهما يمثلان حضارة رائعة".

وهذا ما دفع برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى الرد على ما اعتبره "تهديدات" التي يطلقها براك من حين إلى آخر في شأن دعوته لضم لبنان إلى سوريا، معتبراً أنها خطأ غير مقبول. وقال بري "لا أحد يهدد اللبنانيين، لا يُعقل أن يجري التخاطب مع اللبنانيين بهذه اللغة على الإطلاق، بخاصة من الدبلوماسيين، لا سيما من شخصية كشخصية السفير توم براك، وما قاله عن ضم لبنان إلى سوريا غلطة كبيرة غير مقبولة على الإطلاق".

إدارة لبنان من الخارج

لا يمكن قراءة كلام ترمب عن "دول تتطوع للتدخل والتعامل مع ملف (حزب الله) بالكامل"، بوصفه زلة لسان أو مجرد ضغط تكتيكي على لبنان، ذلك أن هذا الكلام يأتي في لحظة إقليمية يُعاد فيها تعريف وظيفة لبنان وحدوده ودوره، لا فقط موقعه في الصراع.

هنا تحديداً يتقاطع خطاب ترمب مع ما أشار إليه توم براك أكثر من مرة، وبوضوح صادم، فكرة أن لبنان، إذا عجز عن حسم مسألة سيادته وسلاحه وحدوده، قد يُعاد إدراجه عملياً ضمن المجال السوري، سياسياً وأمنياً، لا بالضرورة عبر إعلان ضم رسمي، بل عبر تفريغ الكيان من قراره المستقل وربطه بمنظومة إقليمية أكبر تُدار من الخارج.

في هذا السياق يصبح "التدخل الدولي في ملف 'حزب الله'" ليس هدفاً بحد ذاته، بل هو اختبار نهائي لقدرة الدولة اللبنانية على البقاء كدولة. فإذا عجزت بيروت عن التعامل مع السلاح غير الشرعي، فإن الآخرين سيتولون المهمة، مرة باسم تطبيق التفاهمات، مرة باسم حماية الحدود، ومرة باسم منع الحرب.

وهذا ما قصده براك حين حذر من أن لبنان، بدل أن يُنقَذ، قد يُوضَع على سكة "الإدارة من الخارج"، كما حصل مع سوريا لسنوات طويلة، حين تحوّلت من دولة ذات سيادة إلى ساحة تُدار بالتفاهمات الدولية والصفقات الأمنية.

وكان براك قد حذر من أن لبنان يواجه خطر الوقوع تحت سيطرة قوى إقليمية ما لم تتحرك بيروت لمعالجة مسألة سلاح "حزب الله". وقال، إن على لبنان أن يجد حلاً لهذه القضية، وإلا فإنه قد يواجه تهديداً وجودياً، مضيفاً، "لديكم إسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، والآن بدأت سوريا تظهر بقوة وسرعة، وإذا لم يتحرك لبنان، فسيعود ليصبح بلاد الشام من جديد"، مستخدماً الاسم التاريخي لمنطقة سوريا الكبرى. واعتبر في حديث آخر أن نزع سلاح "حزب الله" لا يشكل مطلباً أمنياً إسرائيلياً فحسب، بل يمثل، "فرصة للبنان للتجديد".

تفويض دولي غير معلن

الأخطر في هذا المسار أن التدخل المطروح لا يأتي في صيغة احتلال كلاسيكي أو وصاية مباشرة، بل في شكل تفويض دولي غير معلن، دول جاهزة لملء الفراغ، وجيش يُطلب منه أن ينفذ ما لا يملك الغطاء السياسي لتنفيذه، واقتصاد يُربط إنقاذه بشروط سيادية لم تُحسم داخلياً.

هنا يصبح لبنان أمام خيارين لا ثالث لهما، إما استعادة القرار الوطني وتحمل كلفة المواجهة السياسية مع "حزب الله"، أو ترك الملف يُدار خارجياً، بما يفتح الباب أمام السيناريو الذي حذر منه براك مراراً - واليوم ترمب - أن يصبح لبنان ملحق أمنياً بسوريا، ومربوط إقليمياً بمحور صراعات لا قرار له فيها.

من هذا المنطلق، فإن سؤال "من الدول المرشحة للتدخل؟"، لا ينفصل عن سؤال أخطر، هل ما زال لبنان يُعامل كدولة قابلة للحياة، أم كساحة مؤقتة ريثما يُحسم موقعها في الخريطة الإقليمية الجديدة؟ فتصريحات ترمب وبراك معاً توحي بأن الصبر الدولي ينفد، وأن نافذة الحل اللبناني من الداخل تضيق بسرعة.

ما الذي قصده ترمب؟

لم يُسمِّ ترمب الدول بالاسم، لكنه ربط الفكرة بسياق "دول مستعدة أن تدخل وتمسك الملف بالكامل" إذا تطلب الأمر. وهذا يعني عملياً أحد ثلاثة أنماط "تدخل"، ليست بالضرورة حرباً مباشرة. بل ربما إلى تدخل سياسي وأمني عبر آلية تنفيذ وقف النار وتوسيعه، عبر المراقبة، وضبط جنوب الليطاني، ودعم انتشار الجيش اللبناني.

وهذا ما تطمح إليه إسرائيل، أي لجنة مراقبة دولية تشرف على نزع سلاح الحزب، وتمنعه من إعادة ترميم ترسانته، وفرض اتفاق شبيه باتفاق غزة، لأن تل أبيب دائماً ما تعلن أنها لا تثق بقوات "اليونيفيل" بالتالي بتقارير الجيش اللبناني.

أيضاً قد يكون التدخل عبر "تجميع رافعات" أي الضغط عبر التمويل، وشروط إعادة إعمار، والعقوبات والتصنيفات، وتجفيف شبكات التمويل. وربما في مرحلة لاحقة تدخل عملياتي محدود، عبر الخبراء، وقوات مساندة، والتدريب والتسليح، أو قوة متعددة الجنسيات، وهو الأكثر حساسية داخلياً في لبنان.

ما الدول الأكثر ترشيحاً؟

وبما أن الرئيس الأميركي لم يذكر أسماء، فالتحديد هنا مبني على مَن يملك قدرة فعلية، أو شرعية ووجوداً قائماً في آليات لبنان وإسرائيل، أو مصلحة مباشرة، أو قبولاً سياسياً ممكناً داخل بيروت.

فرنسا

لا بد أن الدولة الفرنسية هي المرشح الطبيعي لأي توسيع عملي للآلية القائمة، لما لديها من حضور تاريخي في لبنان، وملف جنوب لبنان، وصلات مباشرة بملف "اليونيفيل" والقرار 1701، وتتحرك بالفعل ضمن مسار دولي لدعم آليات ضبط السلاح جنوباً وتثبيت الجيش اللبناني.

ويمكن أن تتدخل عبر خبراء مراقبة وتثبيت ودعم استخباري وتقني للجيش، وإعادة الإعمار بشروط أمنية، وتمويل وتنسيق مؤتمرات دعم للجيش.

وهذا ما يحدث فعلياً، فبعد اجتماع ممثلين عن السعودية وفرنسا وأميركا مع قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في باريس، اتفق المشاركون على "تشكيل فريق عمل ثلاثي لإعداد مؤتمر دولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي في فبراير (شباط) 2026". وذلك دعماً لجهود لبنان في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وخطة "درع الوطن"، وهي خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح غير الشرعي بيد الدولة.

الولايات المتحدة

تقود واشنطن عملياً الضغط السياسي على ملف حصر السلاح وتفعيل آليات ما بعد وقف النار، وتُدار الفكرة أصلاً من مكتب ترمب. كما تُطرح صيغ، آلية أميركية - فرنسية، معززة للرد على الخروقات وتفعيل دور الجيش اللبناني. وقد تتدخل واشنطن، عبر دعم الجيش، من تدريب وتجهيز واستخبارات، وعقوبات مالية دقيقة، وربط أي حزمة اقتصادية وإعمارية بتقدم قابل للقياس.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال إن هناك دولاً ترغب في التدخل والتعامل مع "حزب الله" في لبنان (رويترز)​​​​​​​

مصر

تقدم القاهرة نفسها كـ"مانع تصعيد" ووسيط إقليمي في مسار التهدئة بين لبنان وإسرائيل، وتتحرك ميدانياً ودبلوماسياً، وعلى هذا الأساس. تأتي في هذا الإطار الزيارات رسمية إلى بيروت، ومنها زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وقبلها زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، ورئيس الاستخبارات المصرية اللواء حسن رشاد. وكان مدبولي صرح من بيروت بأن "مصر تنظر إلى لبنان باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار في المشرق العربي، ونعمل ليكون بمنأى عن أي تصعيد".

وقد تتدخل القاهرة عبر رعاية مسار تفاوضي وأمني يخفف الاحتكاك، ومساهمة سياسية عربية "أقل استفزازاً، لبعض الأطراف اللبنانية من سيناريوهات أخرى، ودعم ترتيبات الحدود والتهدئة.

وكانت التقارير الإعلامية اللبنانية تحدثت عن مقترح مصري طرحه رئيس الاستخبارات حسن رشاد، وهو عبارة عن مجموعة من الأفكار التي يمكن أن تشكل مبادرة إذا وافقت عليها كل الأطراف اللبنانية، منها "التفاهم على هدنة تمتد لأكثر من 3 أشهر، وإيجاد صيغة سياسية - أمنية برعاية دولية لمشكلة سلاح (حزب الله) شمال الليطاني، وإجراء ترسيم للحدود عبر لجنة (الميكانيزم) التي تراقب وقف إطلاق النار". أيضاً من الأفكار المقترحة تجميد سلاح "حزب الله"، أو تخزينه يفترض وأن يوضع تحت رقابة وإشراف مؤسسات أو جهات موثوق بها بضمانة دولية.

الأردن

دور الأردن المرجح ليس قتالياً، بل أمني وحدودي واستخباري ضمن منطق مكافحة التهريب والشبكات عبر الإقليم، بخاصة إذا اتجهت ترتيبات ما بعد وقف النار إلى تشديد مسارات الإمداد والتهريب.

والترجيح هنا مبني على طبيعة دور الأردن الإقليمي والأمني أكثر من كونه طرفاً معلناً في آلية الجنوب أو لجنة عمل "الميكانيزم".

بريطانيا كـ"دعم خلفي" لا كقائد تدخل

وقد تتتدخل دول كبريطانيا، وغالباً ضمن خانة، التدريب، والخبراء، والدعم اللوجيستي والتقني، والتمويل المشروط، أكثر من تدخل مباشر. وهنا يستفاد من سابقة مساهمات غربية في دعم لبنان إنسانياً ومؤسسياً.

تركيا... سيناريو محتمل لكنه عالي الحساسية

تملك تركيا القدرة على تقديم تدريب ودعم أمني، لكنها تواجه تعقيدات قبول داخلي لبناني وحساسية توازنات شرق المتوسط وسوريا. لذلك تدخلها، إن حصل سيكون غالباً عبر بوابة مساعدة الجيش والحدود، وليس ملف "حزب الله" مباشرة.

تلزيم الملف اللبناني مجدداً إلى سوريا

لكن اليوم لا يقتصر الخوف الحقيقي في لبنان على حرب جديدة أو انهيار اقتصادي إضافي، بل على عودة سيناريو أكثر خطورة، وهو تلزيم الملف اللبناني مجدداً إلى سوريا، ولو بصيغة مختلفة عن الماضي، لكن بالجوهر نفسه.

هذا الخوف ليس وهماً ولا فزاعة سياسية، بل ذاكرة حيّة عاشها اللبنانيون ثلاثة عقود حين تحول بلدهم إلى ساحة مُلحقة بقرار دمشق، تُدار مؤسساته، وتُصاغ سياساته، وتُفتح وتُغلق أزماته وفق ميزان المصالح الإقليمية للنظام السوري السابق.

في تلك المرحلة، لم يكن لبنان دولة، بل كان ملفاً أمنياً، الرؤساء يُعينون أو يُقصَون، الحكومات تُشكل في عنجر (مقر المسؤول السوري عن ملف لبنان في البقاع) "عاصمة الظل" أو مقر "الأمن والاستطلاع" السوري، النواب يُفرضون على اللوائح، والقضاء يُدجن، والجيش يُكبل، والاقتصاد يُنهَب تحت عنوان، "الاستقرار". كل تفصيل سيادي، من التعيينات إلى القرار الحربي والسلمي، كان يمر عبر القناة السورية، فيما تحول لبنان إلى ورقة تفاوض بيد دمشق في صراعاتها مع الغرب وإسرائيل والعرب.

اليوم، تعود هذه الذاكرة بقوة لأن المعادلة الإقليمية تُعاد صياغتها من جديد، ولأن لبنان مرة أخرى يُقدم كدولة عاجزة عن إدارة نفسها. حين يُقال إن هناك "دولاً مستعدة للتدخل والتعامل مع ملف (حزب الله) بالكامل"، وحين يلمح إلى أن لبنان إذا لم يحسم أمره سيدار من الخارج، فإن شبح الوصاية يعود، لكن بثوب مختلف، وصاية مُفوضة، لا معلنة.

خلال عملية تفتيش للجيش في بلدة تولين الجنوبية (مواقع التواصل)

الخطر هنا أن سوريا، بعد سنوات من العزلة، تعاد تدريجاً إلى المشهد الإقليمي كـ"بوابة أمنية" و"قناة ضبط" للملفات الشائكة. وإذا فشل لبنان في إثبات أنه قادر على ضبط سلاحه وحدوده وقراره، يصبح من السهل على المجتمع الدولي القبول بفكرة ربطه مجدداً بالمسار السوري، باعتبار أن الملفين متداخلان، وأن الحل في أحدهما لا يكتمل دون الآخر. هكذا يُعاد إنتاج منطق قاتل، لبنان لا يحكم من بيروت، بل يدار من عاصمة أخرى.

ما يخيف أكثر أن هذا السيناريو قد يُسوَّق على أنه حل واقعي لا بديل عنه، لمنع الحرب، وضبط الحدود، وحماية الأقليات، أو احتواء "حزب الله". تماماً كما برر الوجود السوري سابقاً بـ "حماية السلم الأهلي" ومنع التقسيم. والنتيجة كانت كارثية، دولة منهوبة، وسيادة مصادرة، ونظام سياسي هش ما زال لبنان الرسمي والشعبي يدفع الثمن حتى اليوم.

لبنان يقف مجدداً أمام مفترق خطر. إما أن يعيد الإمساك بقراره الوطني، ولو بكلفة سياسية عالية، وإما أن يترك الفراغ يتسع، فيملأ مجدداً من الخارج. والتاريخ يقول بوضوح، كل مرة خُيِّر فيها لبنان بين الوصاية والفوضى، ودخل الوصاية خوفاً من الفوضى، خرج منها مكسوراً، وأفقر، وأضعف سيادةً.

لهذا، فإن التحذير من عودة تلزيم الملف اللبناني إلى سوريا ليس خطاباً عاطفياً، بل قراءة واقعية لمسار دولي بدأ يفقد صبره. السؤال لم يعد إن كان هذا الخطر قائماً، بل، هل يدرك اللبنانيون أن نافذة تفاديه تضيق بسرعة؟

من هنا تُقرأ عبارة ترمب كرسالة، هناك "قائمة جاهزة" من حلفاء قادرين على إدارة ملف "حزب الله" عبر آليات دولية وتمويل وضغط، وليس بالضرورة عبر حرب مباشرة. وتُعتبر فرنسا وأميركا العمود الفقري لأي تدخل واقعي، تقني أو أمني أو مؤسساتي. ومصر كمرشح "ضابط إيقاع" يمنع الانفجار ويقدم مظلة عربية للتهدئة، لكن أخطر نقطة في كل سيناريوهات التدخل، هو الانتقال من "ضبط جنوب الليطاني" إلى "سلاح الداخل"، هنا يبدأ احتمال الانقسام الأهلي ويفقد التدخل الخارجي شرعيته بسرعة.

لبنان لم يعد أمام أزمة سلاح فقط، بل أمام واقع دولة مخترَقة بقرار خارجي. "حزب الله" راكم قوة عسكرية خارج أي رقابة، ما أسقط الثقة الدولية وفتح الباب أمام آليات ضبط تُفرض من الخارج. وبين مقاربة إسرائيلية أمنية ورقابية، ورؤية أميركية تربط الاستقرار بالاقتصاد، يبقى مصير السلاح مرهوناً بقرار إيراني، فيما يدفع لبنان كلفة غياب سيادته.