ملخص
رعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب توقيع اتفاق سلام في واشنطن بين رئيسي رواندا والكونغو الديمقراطية، الذين أكدا التزامهما بوقف القتال واتفاق التكامل الاقتصادي المبرم سابقاً، إضافة إلى اتفاق حول المعادن الأساسية. الخطوة تأتي وسط اشتباكات مستمرة في جنوب كيفو بين الجيش الكونغولي وحركة "23 مارس" المدعومة من رواندا، مما يبرز تحديات تنفيذ الاتفاق على رغم جهود الوساطة الأميركية.
جمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب زعيمي جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا لتوقيع اتفاق سلام في واشنطن أمس الخميس، حتى مع استمرار القتال في منطقتهما التي تعاني ويلات الحرب.
وأكد الرئيس الرواندي بول كاجامي ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي التزامهما باتفاق التكامل الاقتصادي، الذي أبرم نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وباتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في يونيو (حزيران)، وكان من المقرر أيضاً أن يوقعا اتفاقاً في شأن المعادن الأساسية.
وتحاول واشنطن الحصول على مجموعة من الموارد الطبيعية في الكونغو، في ظل مساعيها الحثيثة على الصعيد العالمي، لمواجهة هيمنة الصين على المعادن المهمة للغاية.
وقال ترمب "إننا نضع حلاً لحرب دائرة منذ عقود، أمضوا وقتاً طويلاً في قتال بعضهم بعضاً، والآن سيقضون وقتاً طويلاً في العناق وتشبيك الأيدي والاستفادة من الولايات المتحدة اقتصادياً، كما تفعل أية دولة أخرى".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وجلس الرئيسان الأفريقيان أمام خلفية تحمل شعار "تحقيق السلام" في معهد للسلام، أطلقت الإدارة الأميركية عليه اسم "ترمب" بصورة غير رسمية، ووقعا الوثائق وتبادلاها مع الرئيس الأميركي.
وبالتزامن مع توقيع الاتفاق، وردت أنباء عن وقوع اشتباكات بين مسلحي حركة "23 مارس" المدعومة من رواندا وجيش الكونغو الديمقراطية في أنحاء إقليم جنوب كيفو، واتهم متحدث باسم الحركة القوات الحكومية بقصف عدد من المناطق المدنية.
وسيطرت حركة "23 مارس" على أكبر مدينتين في شرق الكونغو في وقت سابق من العام الحالي، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقاً، ويقول محللون إن الدبلوماسية الأميركية نجحت في وقف تصعيد القتال، لكنها لم تتمكن من وضع حل للقضايا الجوهرية.
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن توقيع الاتفاق "يجدد التزام الأطراف بعملية السلام"، ويعكس "جهوداً دبلوماسية مكثفة على مدى أشهر قادها الرئيس ترمب، الذي أوضح لكل من جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا أن الوضع الراهن غير مقبول".