ملخص
يترأس اللجنة الرئاسية نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، وبعضوية عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" زياد أبو عمرو ورئيس المجلس الوطني روحي فتوح ومستشار عباس للشؤون الدينية محمود الهباش، وعمرو وفتوح والهباش من قطاع غزة لكنهم موجودون منذ أعوام طويلة في رام الله.
في ظل محاولتها حجز دور لها لإدارة قطاع غزة، شكلت السلطة الفلسطينية لجنة رئاسية لمتابعة الأوضاع فيه، وتسعى إلى الاستفادة من قرار مجلس الأمن الدولي (2803) الذي أتاح لها دوراً محدوداً خلال العامين المقبلين في الأقل.
وعلمت "اندبندنت عربية" أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر قبل أيام مرسوماً رئاسياً لتشكيل "لجنة لمتابعة الأوضاع السياسية والقانونية والأمنية والإنسانية في قطاع غزة"، لكن تلك اللجنة ليست بديلة عن لجنة التكنوقراط الواردة في قرار مجلس الأمن التي "ستتولى التسيير اليومي للخدمة المدنية والإدارة" تحت إشراف "مجلس السلام".
ويترأس اللجنة الرئاسية نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، وبعضوية عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" زياد أبو عمرو ورئيس المجلس الوطني روحي فتوح ومستشار عباس للشؤون الدينية محمود الهباش. وعمرو وفتوح والهباش من قطاع غزة، لكنهم موجودون منذ أعوام طويلة في رام الله.
وقال أحد أعضاء اللجنة في تصريح خاص إن تلك اللجنة "ستتابع الأمور بالعموميات، وليس بالتفاصيل التنفيذية التي ستكون موكلة للجنة التكنوقراط".
لقاء رام الله
وجاء تشكيل اللجنة الرئاسية قبيل زيارة توني بلير المرشح لتولي دور قيادي في "مجلس السلام" إلى رام الله ولقائه بصحبة مسؤول أميركي حسين الشيخ ورئيس الاستخبارات الفلسطينية ماجد فرج.
وبحث الجانبان خلال اللقاء الثاني من نوعه بين الشيخ وبلير، "آخر التطورات المتعلقة بمرحلة اليوم التالي عقب صدور قرار مجلس الأمن"، وفق بيان فلسطيني.
وثمّن الشيخ "الجهود الأميركية وجميع الوسطاء والشركاء في تثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار والذهاب إلى صنع السلام والأمن والاستقرار".
وكانت الرئاسة الفلسطينية رحبت بقرار مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي الذي اعتمد خطة دونالد ترمب، ونص على تشكيل مجلس للسلام يشرف على تشغيل "كيانات تشغيلية ومنها لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة".
وجددت الرئاسة الفلسطينية "جاهزيتها لتحمل كامل مسؤولياتها في قطاع غزة، في إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات، باعتبار القطاع جزءاً لا يتجزأ من دولة فلسطين".
"مجلس السلام"
وأقر مجلس الأمن الدولي إنشاء "مجلس السلام" باعتباره "إدارة انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تضطلع بوضع الإطار وتنسيق التمويل لإعادة تطوير غزة".
وبحسب القرار فسيساعد المجلس "كيانات تشغيلية بشخصية قانونية دولية وسلطات تصرفية لتنفيذ وظائفها بما في ذلك الإشراف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية من سكان القطاع تتولى مسؤولية التسيير اليومي للخدمة المدنية والإدارة".
وأشار القرار الأممي إلى أن اللجنة الفلسطينية ستكون "كما تدعمها جامعة الدول العربية"، في ظل سعي عربي إلى التوصل لاتفاق بين حركتي "فتح" و"حماس" على تشكيل اللجنة.
وتشترط السلطة الفلسطينية أن يترأس اللجنة وزير في الحكومة الفلسطينية "لضمان وحدة النظام السياسي الفلسطيني والأراضي الفلسطينية".
ويربط قرار مجلس الأمن عودة السلطة الفلسطينية الكاملة لقطاع غزة بتنفيذها "برنامج إصلاحها على نحو مُرضٍ كما خطة السلام للرئيس ترمب لعام 2020 والمقترح السعودي‑ الفرنسي".
وكان وفد من حركة "حماس" بحث بداية الأسبوع الجاري مع المسؤولين المصريين المرحلة التالية من وقف إطلاق النار، بخاصة ملف نزع سلاح الحركة وقوة الاستقرار الدولية.
عودة السلطة؟
وقال الباحث السياسي أكرم عطا الله إن بلير "رشحه الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإدارة قطاع غزة، ومن الطبيعي أن يبدأ استكشاف آفاق وفرص إدارته".
وبحسب عطا الله فإنه "من المستحيل أن يجري ذلك بمعزل عن السلطة الفلسطينية، ففي النهاية أي ترتيب حول القطاع يحتاج إلى غطاء فلسطيني، والسلطة توفر ذلك في ظل غياب حركة ’حماس‘".
وأكد أن السلطة الفلسطينية بـ"إمكانها أن تسهم في إدارة قطاع غزة، واللقاء مع بلير يأتي في إطار البحث المشترك بين السلطة والأطراف الدولية لإدارة المرحلة الثانية من خطة ترمب"، موضحاً أن "السلطة لن تعود لتحكم القطاع في هذه المرحلة في الأقل بسبب الرفض الإسرائيلي".
ورأى المحلل السياسي جهاد حرب أن لقاء بلير مع المسؤولين الفلسطينيين "يأتي وسط التعثر القائم في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي، والمرحلة الثانية من خطة ترمب".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وشرح أن "إدارة قطاع غزة بإشراف مجلس السلام تتطلب شرعية فلسطينية تتمثل في السلطة، فمن غيرها سيكون المجلس ضعيفاً، إضافة إلى منع أي تصادم مستقبلي مع الإدارة التي ستحكم القطاع".
ووفق حرب، فإن المحادثات بين بلير والشيخ تناولت "المساحات الممكنة للحصول على شرعية فلسطينية للجنة التكنوقراط من دون أن يكون تهديداً لها، وطبيعة صلة الوصل بين اللجنة والسلطة الفلسطينية".
لكن مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي استبعد وجود "أي دور فعلي" للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، ورجح أن يكون لها دور "شكلي بسبب الضغوط العربية والأوروبية الداعية إلى دخول السلطة الفلسطينية في القطاع".
وبحسب الرنتاوي، فإن زيارة بلير لرام الله "تأتي للنظر في أوجه التعاون الممكنة، وإعطاء تطمينات للسلطة الفلسطينية بأن لها دوراً مقبلاً، وبأنها ليست مستثناة بالكامل"، وأوضح أن بلير "قد يكون أبلغ الفلسطينيين بضرورة إعادة بناء السلطة وفق شروط واضحة وهي القبول بمخرجات الحل الإسرائيلي للقضية الفلسطينية".
وأشار إلى أن اللقاء "لا يعكس انعطافة في الموقف الأميركي- الإسرائيلي الرافض لعودة السلطة لقطاع غزة أو بقاء حركة ’حماس‘".
وبحسب الرنتاوي فإن عودة السلطة الفلسطينية لغزة "مرهونة بإجرائها إصلاحات في بنيتها الأمنية والمالية والثقافية والتعليمية، وإعادة تشكيل الوعي الفلسطيني، مما يحتاج إلى أعوام".
