انقسام إسرائيلي في شأن قرار إغلاق "إذاعة الجيش"

جاء إغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تساهال" ضمن محاولات اليمين الحاكم إحكام سيطرته على المؤسسات في إسرائيل، وضمن الصراع على هويتها وصانع روايتها. ومع أن الإذاعة تأسست قبل أكثر من 70 سنة كأداة للتواصل بين الجنود الإسرائيليين وذويهم، إلا أنها أصبحت متنوعة، وإحدى أكثر المحطات الإذاعية استماعاً بين الإسرائيليين، لكن قرار إغلاقها حولها إلى بؤرة جديدة للصراع السياسي في إسرائيل.

"الليبرالية"

وأشعل قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إغلاق الإذاعة "الليبرالية" من جديد الخلافات السياسية في إسرائيل، بسبب محاولة اليمين الحاكم السيطرة على مؤسسات الدولة كلها ومن ضمنها الإعلامية، وليس الحكومة فقط. وبرر كاتس خطوته تلك بـ"إنهاء وضع استثنائي لا مثيل له في أية دولة ديمقراطية"، بأن يكون للجيش محطة إذاعية "تحولت إلى منصة لآراء ونقاشات عامة ضارة بصورة الجيش وتأثيره"، وبحسب كاتس فإن إذاعة "غالي تساهال"، "أقيمت لتكون صوت الجنود وعائلاتهم، وليس منصة لآراء سياسية أو نقد للجيش". وأشار إلى أن استمرار تشغيل المحطة "يقحم الجيش في السجالات السياسية، ويمس بمكانته كجيش الشعب"، وأن قراره يهدف إلى "حماية الحيادية الحزبية للجيش".

ويعمل في الإذاعة التي أسست في عام 1950 جنود في الجيش الإسرائيلي وصحافيون مدنيون، وتركز على القضايا العسكرية والأمنية، إضافة إلى الشؤون الاجتماعية والثقافية وأحوال الطرق والموسيقى.

وفي وقت يتولى جنود في الخدمة الإلزامية تغطية المجالات العسكرية في الإذاعة، يعمل صحافيون مدنيون في تغطية الشؤون السياسية والاجتماعية والثقافية.

إغلاق الإذاعة يحتاج إلى مصادقة الحكومة الإسرائيلية عليه من أجل تمريره (رويترز)

توصيات

واستثنى قرار كاتس إذاعة "غالغلاتس" التابعة للمنظومة الإعلامية نفسها، لكنها تعنى بالتوعية للسلامة على الطرق والموسيقى.

واستند قرار كاتس إلى توصيات لجنة شكلها، لكن إغلاق الإذاعة يحتاج إلى مصادقة الحكومة الإسرائيلية عليه من أجل تمريره.

وقوبل قرار كاتس بموجة رفض من إدارة الإذاعة التابعة للجيش الإسرائيلي، ومن مجلس الصحافة الإسرائيلي باعتباره قراراً "غير قانوني، ويهدف إلى إسكات حرية الصحافة".

"بيت الجنود"

وتوعد رئيس إذاعة الجيش الإسرائيلي تال ليف رام بالتصدي لقرار كاتس "بكل الوسائل الممكنة"، مشيراً إلى أن لن يجري السماح بإغلاق ما وصفها بـ"بيت الجنود". واعتبر أن عمل اللجنة التي أوصت بإغلاق الإذاعة شابه "كثير من العيوب بما في ذلك تضارب المصالح، واختيار متعمد ومتحيز لأعضائها، وتلاعبات متعددة في عرض المعلومات المقدمة"، وبحسب رام فإن القرار "ضربة حقيقية ومؤسفة ومأسوية لجيش الشعب والمجتمع الإسرائيلي وحرية الصحافة في دولة ديمقراطية".

واعتبر مجلس الصحافة الإسرائيلي قرار كاتس بإغلاق إذاعة الجيش "غير شرعي وغير قانوني، إذ لا يمكن إغلاق المحطة إلا بقرار من الكنيست"، وبحسب المجلس فإن وضع إذاعة الجيش "راسخ في التشريعات الأساسية، والتشريع وحده هو الذي يمكنه تغيير وضع المحطة".

وأشارت "الحركة من أجل جودة الحكم" في إسرائيل إلى أن قرار كاتس "استمرار للهجوم على حرية الصحافة، وأن الادعاء بأن الإذاعة تضر بالروح المعنوية ذريعة واهية لخطوة سياسية تهدف إلى إسكات الأصوات الناقدة".

ويقضي قرار كاتس بإغلاق محطة إذاعة الجيش الإسرائيلي ووقف بثها، اعتباراً من مطلع شهر مارس (آذار) من السنة المقبلة في حال موافقة الحكومة على قراره.

وكثيراً ما بحث وزراء الدفاع الإسرائيليون خلال السنوات الماضية وضع إذاعة الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك إمكان خصخصتها أو نقلها خارج مسؤولية الجيش، لكن من دون التوصل إلى قرار نهائي.

السيطرة على مؤسسات الدولة

ورأى المحلل السياسي الإسرائيلي شلومو غانور أن قرار كاتس إغلاق الإذاعة يأتي "ضمن محاولات اليمين الحاكم للسيطرة على مؤسسات الدولة، وإخضاع السلطة القضائية للحكومة، والتحكم في وسائل الإعلام"، وأوضح أن القرار "يندرج ضمن محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستيلاء على وسائل الإعلام بما فيها المحطات العامة، ووضع القيود على القنوات التجارية"، وأشار إلى أن القرار يعتبر "الطلقة الأولى في المواجهة بين الإسرائيليين حول قطاع الإعلام، إذ سيتواصل ذلك حتى إجراء الانتخابات العامة"، وبحسب غانور الذي عمل سنوات طويلة في هيئة البث الإسرائيلية العامة، فإن إذاعة الجيش الإسرائيلي شكلت منافساً لإذاعة "صوت إسرائيل" العامة "كان"، وقال "إن معظم وزراء الدفاع الإسرائيليون حاولوا خلال السنوات الماضية إغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي أو إرغامها على تقييد عملها، لكنها حافظت على وجودها واستقلاليتها".

صراع

وقال الباحث في الشؤون الإسرائيلية أمير مخول إن قرار إغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي يأتي "ضمن الصراع بين الإسرائيليين على هوية إسرائيل ومؤسساتها ومنها الإعلامية، والصراع على من يصنع الرواية"، وبحسب مخول، فإن القرار "يندرج في إطار مسعى اليمين الإسرائيلي إلى تغيير هوية المؤسسات الإسرائيلية كافة ومنها الإعلامية"، وأوضح أن "حزب الليكود المشارك في الائتلاف الحكومي تخلص من الاتجاهات الليبرالية في صفوفه"، وأشار إلى وجود "خطة للحسم ضد أي صوت إسرائيلي لا يتماشى مع توجهات الحكومة اليمينية".

ومع أن مخول قال إن اليمين الحاكم يسعى إلى "التخلص من أية وسيلة إعلام جماهيرية ولها صدقية بين الإسرائيليين، لصالح وسائل الإعلام اليمينية"، فإنه رجح مقاومة ذلك من المحاكم الإسرائيلية ومن وسائل الإعلام الليبرالية التجارية.

وقال المحلل السياسي الإسرائيلي يؤاف شتيرن إن "تمويل إذاعة الجيش الإسرائيلي يأتي من قيادة الجيش"، مشيراً إلى "استمرار التساؤلات في  وجود محطة إذاعية تابعة للجيش في دولة ديمقراطية"، لكن شتيرن أوضح أن الإذاعة "تتمتع بنوع من الاستقلالية في تغطية الأحداث وفي خطها التحريري، وقسم الأخبار فيها كان ولا يزال مهنياً".