ملخص
أعلن مصرف لبنان خطوة أولى لإخراج البلاد من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، عبر فرض إجراءات وقائية مشددة على المؤسسات المالية غير المصرفية، تشمل شركات الصرافة والتحويل. الخطوة تهدف إلى تعزيز الامتثال ومنع انتقال الأموال غير المشروعة، مع خطط لاحقة لتشديد الضوابط على المصارف التجارية.
أعلن مصرف لبنان المركزي اليوم الجمعة أنه اتخذ "خطوة أولى" ضمن سلسلة من الإجراءات الإحترازية، في إطار المساعي إلى إخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، التي تعد مؤشراً على وجود ثغرات في مكافحة المعاملات المالية غير المشروعة.
وأوضح مصرف لبنان أن الخطوة تتمثل في "فرض الإجراءات الوقائية على جميع المؤسسات المالية غير المصرفية المرخصة من مصرف لبنان، بما في ذلك شركات تحويل الأموال، وشركات الصرافة، وغيرها من الجهات التي تقوم بعمليات التداول بالأموال النقدية من العملات الأجنبية وتحويلها من لبنان وإليه".
وأضاف أن الخطوة تهدف إلى "تعزيز بيئة الامتثال داخل القطاع المالي" و"منع انتقال الأموال غير المشروعة أو المكتسبة بطرق غير قانونية عبر هذه المؤسسات"، وذلك من خلال "فرض متطلبات امتثال أكثر تشدداً وإجراءات عناية معززة على جميع الأشخاص المعنويين والطبيعيين المشاركين في العمليات النقدية، بما في ذلك المستفيدين النهائيين".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وجاء في بيان المصرف أنه "سيكون هناك خطوات لاحقة لفرض إجراءات احترازية إضافية على المصارف التجارية، بما يؤدي إلى إقامة طبقات متعددة من الضوابط ونقاط التدقيق الرامية إلى الكشف عن الأموال غير المشروعة واحتوائها ومنع تداولها عبر النظام المصرفي وشبكة القطاع المالي".
ومن شأن إدراج لبنان في القائمة الرمادية، أن يفاقم أزمته المالية المستمرة منذ عام 2019، إذ يردع الاستثمارات فيه ويؤثر في العلاقة بين المصارف اللبنانية والنظام المالي العالمي.
