ملخص
قالت المحكمة العليا في إسبانيا إن "سيدينور" باعت صلباً لشركة صناعات عسكرية إسرائيلية تابعة لشركة "أنظمة إلبيط" الإسرائيلية في صفقة هناك مزاعم أنها جرت من دون ترخيص حكومي أو تسجيل رسمي موائم.
قالت المحكمة العليا في إسبانيا اليوم الجمعة إنها تحقق مع شركة صناعة الصلب ذات الملكية الخاصة "سيدينور" على خلفية اتهامات ببيعها صلباً لشركة إسرائيلية بغرض تصنيع الأسلحة، وهي من أولى التداعيات القانونية المحتملة لحظر فرضته إسبانيا على مثل هذه الصفقات.
وأفاد بيان بأن القاضي فرانسيسكو دي خورخي يقود التحقيق الذي يستهدف رئيس "سيدينور" التنفيذي خوسيه أنتونيو خايناجا جوميث واثنين من المسؤولين التنفيذيين الآخرين على خلفية اتهامات بالتهريب والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية.
وجرى استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم في الـ12 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقالت المحكمة إن "سيدينور" باعت صلباً لشركة صناعات عسكرية إسرائيلية تابعة لشركة "أنظمة إلبيط" الإسرائيلية في صفقة هناك مزاعم أنها جرت من دون ترخيص حكومي أو تسجيل رسمي موائم.
وأوضحت المحكمة أن المسؤولين التنفيذيين "مضوا في الصفقة مع علمهم التام بأن (الشركة) مصنعة للأسلحة الثقيلة والخفيفة وبأن المادة المبيعة ستستخدم في تصنيع الأسلحة".
ولم ترد "سيدينور" بعد على طلب للتعليق، ورفضت "أنظمة إلبيط" التعليق.
وبدأ التحقيق بعد شكوى قدمتها جمعية للجالية الفلسطينية في كتالونيا خلال يوليو (تموز) الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وإسبانيا من أشد المنتقدين لأفعال إسرائيل في غزة ووصفتها في عدة مناسبات بأنها إبادة جماعية، وهو اتهام ترفضه الحكومة الإسرائيلية، واعترفت إسبانيا بدولة فلسطينية عام 2024.
وفي محاولة للضغط على إسرائيل لإنهاء هجومها على غزة، منعت إسبانيا في سبتمبر (أيلول) الماضي السفن والطائرات التي تحمل أسلحة أو وقود طائرات إلى إسرائيل من الرسو في موانئها أو دخول مجالها الجوي، وعززت أيضاً حظراً يمنع الشركات الإسبانية من بيع الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيعها لإسرائيل.
وحافظت على هذه القيود حتى بعد دخول وقف إطلاق النار الهش في غزة حيز التنفيذ في الـ10 من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري بموجب اتفاق توسطت فيه واشنطن.
