ملخص
محكمة النقض الفرنسية ألغت في الـ 25 من يوليو الماضي المذكرة الأولى التي صدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 باسم الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رئيس دولة أثناء ممارسته مهماته، بما أن الأسد كان لا يزال في السلطة يومها، لكن المحكمة الأعلى في القضاء الفرنسي أوضحت أنه يمكن إصدار مذكرات توقيف أخرى، كون الأسد أطيح في الثامن من ديسمبر 2024.
صدرت مذكرة توقيف دولية جديدة بحق بشار الأسد بتهمة شن هجمات كيماوية فتاكة في 2013، لتضاف إلى مذكرتين سابقتين أصدرهما القضاء الفرنسي بحق الرئيس السوري السابق، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الخميس.
ووقّع قضاة في باريس هذه المذكرة بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الانسانية والتواطؤ في جرائم حرب في الـ 29 من يوليو (تموز)، أي بعد بضعة أيام من إلغاء القضاء الفرنسي مذكرة أولى في هذا الملف.
وفي اليوم نفسه، طلبت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب المعنية بالجرائم ضد الإنسانية، إصدار مذكرة جديدة.
وكانت محكمة النقض ألغت في الـ 25 من يوليو الماضي المذكرة الأولى التي صدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 باسم الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رئيس دولة أثناء ممارسته مهماته، بما أن الأسد كان لا يزال في السلطة يومها.
لكن المحكمة الأعلى في القضاء الفرنسي أوضحت أنه يمكن إصدار مذكرات توقيف أخرى، كون الأسد أطيح في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
نُفذت هذه الهجمات الكيماوية المنسوبة إلى النظام السوري في الخامس من أغسطس (آب) 2013 في عدرا ودوما وخلفت 450 جريحاً، ثم في الـ 21 من أغسطس في الغوطة الشرقية وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين، وفق الاستخبارات الأميركية.
وأصدرت المحاكم الفرنسية مذكرتي توقيف أخريين تستهدفان الأسد الذي يعيش الآن في المنفى في روسيا.
صدرت إحداهما في الـ 20 من يناير (كانون الثاني) 2025 بتهمة التواطؤ في جريمة حرب، لقصف منطقة سكنية مدنية في درعا (جنوب غربي سوريا) عام 2017.
وصدرت مذكرة توقيف أخرى في الـ19 من أغسطس بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتتعلق بقصف مركز لصحافيين في حمص (وسط) عام 2012، والذي أسفر عن مقتل المراسلة الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي المستقل ريمي أوشليك.
