ملخص
أصبحت تكاليف الوفاة في الأردن تمثل عبئاً موازياً لتكاليف الزواج تقريباً ما يدفع كثيراً من الأسر للاقتراض، ناهيك عن ضيق المساحات المخصصة للدفن لا سيما في العاصمة عمان.
في وقت يزداد ازدحام العاصمة الأردنية عمان بالسكان والمباني والطرقات، يطل وجه آخر للأزمة، فالموتى أيضاً يزاحمون الأحياء على المساحات، إذ تقترب المقابر الكبرى في عمان من مرحلة الإشباع، بينما باتت تكاليف الدفن والتعزية عبئاً يفوق قدرة الأسر الفقيرة.
وبينما تتزاحم بعض الاقتراحات المثيرة للجدل لحل المشكلة، يتحول "اقتصاد الموت" إلى ملف مسكوت عنه، لكنه مرشح لأن يكون أحد أعقد تحديات التخطيط الحضري والعدالة الاجتماعية في الأردن خلال السنوات المقبلة. إذ تشير التقديرات الرسمية إلى أن البلد يسجل ما بين 35 إلى 40 ألف حالة وفاة سنوياً، منها أكثر من 7 آلاف وفاة في عمان وحدها.
اقتصاد الموت
يرى مراقبون أن "إدارة الموت" جانب اقتصادي مهم لا ينبغي إغفاله أو التعامل معه كأمر ثانوي، فهو مرتبط بتوفير المساحات والخدمات وتكاليف الجنازة والدفن، وهي جوانب غالباً ما يتم إهمالها في نقاشات التخطيط الحضري. لكن في مدن متسارعة النمو مثل عمّان، تقلّ المساحات المتاحة للدفن سنة بعد أخرى وتتزايد الضغوط على البلديات وترتفع التكاليف وتتعقد التقاليد الاجتماعية المرتبطة بالوفاة والعزاء.
خلال جائحة كورونا، وجد الأردنيون أنفسهم أمام مشكلة ازدحام المقابر، في ظل ارتفاع قياسي في عدد الوفيات يومياً، مع وجود نحو 133 مقبرة في العاصمة عمان وحدها، غالبيتها مقابر إسلامية.
وتشير إحصاءات حديثة إلى أن عدد سكان الأردن يقترب من 12 مليون نسمة، يتركز معظمهم في العاصمة، ما يعني تسجيل المزيد من الوفيات المطلوب دفنها سنوياً، كذلك تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن المقابر العامة في عمان تستقبل يومياً عشرات الجنازات، وأن الدونم الواحد يمكن أن يتسع تقريباً لنحو 240 قبراً.
وفي حال استمرار النمو السكاني الحالي (2.1 في المئة سنوياً)، فإن عدد سكان الأردن سيصل إلى 14 مليون نسمة بحلول 2035، وهذا النمو يعني ارتفاعاً موازياً في عدد الوفيات إلى ما يقارب50 ألف حالة سنوياً، وهو ما يتطلب إضافة آلاف القبور الجديدة.
من جهتها، تقول بلدية عمان إن التكلفة الفعلية لإنشاء القبر من تجهيزات وبنى تحتية تفوق ما تحصل عليه فعلياً من المواطن، إذ يدور الحديث عن تقديرات بنحو 600 دولار للقبر الواحد، بينما لا يتم تحصيل أكثر من 65 دولاراً كرسوم دفن من المواطنين.
حلول تقليدية
يؤكد مراقبون أن الدفن التقليدي القائم حالياً، يتطلب مساحات أفقية واسعة، في مدينة تعاني من ارتفاع أسعار الأراضي ونمط عمران كثيف مثل عمّان، إذ يصبح تخصيص مساحات كبيرة للدفن أمراً مكلفاً وغير مستدام.
أما الحلول التقليدية كنقل المقابر إلى أطراف المدينة، فلم تنجح مع امتداد العمران لتصبح تلك الأطراف جزءاً من النسيج العمراني لاحقاً، وتكمن المشكلات اليوم في صعوبة الوصول، ونقص البنية التحتية والافتقار لسجلات دقيقة بمواقع القبور، والتكاليف العالية لإقامة مقبرة جديدة أو توسيع القائمة منها. ومع ذلك أعلنت أمانة العاصمة العام الماضي عن طرح مناقصات وبنى تحتية لتوسعة المقابر، لكن يبدو أن الحاجة تتزايد بمعدلات تفوق وتيرة الاستجابة، كذلك تم الإعلان قبل سنوات عن تجهيز مقبرة جديدة بمساحة 5000 دونم لخدمة العاصمة لمدة 100 عام.
ويؤكد أستاذ العمارة والتخطيط الحضري مراد الكلالدة، أن عمان تحوي 133 مقبرة غالبيتها إسلامية، موضحاً أن ثمة مشكلات تعتري وجود المقابر في العاصمة كمقبرة سحاب التي تُعد الأكبر، حيث أن وجود المسجد على مدخل المقبرة هو أحد الأسباب المؤدية إلى الاكتظاظ المروري فيها، بينما تبلغ مساحتها 2000 دونم وتتسع إلى 400 ألف قبر، ويبلغ معدل الدفن اليومي فيها 50 متوفياً، في حين أن نسبة استهلاك القبور بها تصل إلى 22 سنة.
وأشار الكلالدة إلى أن المساحة المستهلكة للقبر الواحد تبلغ 5 أمتار مربعة، وأن الدونم الواحد يتسع إلى 200 قبر. ويدعو الكلالدة إلى إعادة التفكير في المساحات المستهلكة، وأن تكون طريقة دفن الموتى بشكل عامودي.
هذه الحسابات البسيطة توضح أن استحداث مساحات جديدة أو تغيير سياسة الدفن بات ضرورة، إذ يمكن أن تصل بعض المناطق الحضرية إلى تشبع خلال سنوات قليلة. وهو ما يتطلب حواراً دينياً واجتماعياً واسعاً للوصول إلى حلول، كفكرة إعادة استخدام القبور بعد زمن طويل على رغم كونه محفوفاً بحساسيات دينية وثقافية وقانونية، وسط دعوات أخرى لدمج المقابر في منظومات المساحات الخضراء، وتخصيص صندوق اجتماعي لدفن الفقراء، وتخصيص سجلات رقمية وخرائط توثيق للقبور بشكل رقمي يساعد في التخطيط المستقبلي.
كما تبرز فكرة المقابر المشتركة والجماعية، والتي تدعو لتخصيص قطع أرض تستوعب أكثر من جثمان واحد مع مراعاة الضوابط الشرعية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تكلفة الموت
التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن التكاليف المباشرة للجنازة والدفن من نقل، وغسيل، وكفن، ونعش ورسوم دفن قد تصل إلى آلاف الدولارات، بخاصة إذا أضيفت لها تكاليف الضيافة والولائم والمجاملات الاجتماعية. ومع تحول هذه التكاليف إلى عبء بخاصة على الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، برزت مبادرات اجتماعية تدعو إلى اقتصار العزاء على المشاركة في الدفن في المقابر من دون أي أعباء اجتماعية أخرى. في حين أن تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان لعام 2022 أشار إلى أن تكاليف الوفاة في الأردن أصبحت تمثل عبئاً موازياً لتكاليف الزواج تقريباً، ما يدفع الكثير من الأسر إلى الاقتراض أو تلقي المساعدات لتغطية هذه النفقات.
ففي العقود الماضية تحولت مكانة المقبرة في الذاكرة والحيّز الاجتماعي إلى ثقافة مرتبطة بعادات وتقاليد ذات حساسية عالية أكثر من كونها تعاليم دينية. لكن أصحاب هذه المعتقدات من الأردنيين يرون أن المقابر ليست بقايا حضرية يمكن تجاهلها، وإنما هي جزء من البنية العمرانية، وذاكرة العائلة، ومن شبكة الأمان الاجتماعي، تتطلب تهيئة اجتماعية وقانونية ودينية قبل التطبيق، كي لا تصطدم بحساسيات اجتماعية ودينية، ما يجعلها بطيئة في التبني الرسمي، بخاصة أن كثيراً من الأردنيين ما زالوا يرون في المقبرة أكثر من مجرد "مكان دفن"، بل امتداد للعائلة والحي، وذاكرة مكانية مرتبطة بالهوية. فبعض المقابر تحمل إرثاً تاريخياً، وترقد فيها شخصيات سياسية ودينية بارزة.
المقابر تضيق بأهلها
تشير تقديرات أمانة عمان الكبرى إلى أن معدل الوفيات في العاصمة يتراوح بين 7 إلى 8 آلاف حالة وفاة سنوياً، ما يعني حاجة متزايدة لمقابر جديدة أو توسعة القائم منها. حيث وصلت المقابر الكبرى مثل "مقبرة سحاب" إلى مراحل متقدمة من الاكتظاظ، وهو ما دفع الأمانة إلى التوسع نحو ضواحي العاصمة واستحداث مواقع جديدة مثل مقبرة جنوب عمان.
وعلى رغم أن الأردنيين يناقشون بجرأة ملفات المياه والطاقة والإسكان، يبقى ملف المقابر شبه غائب عن الأجندة الرسمية والإعلامية، في حين يحذر خبراء التخطيط العمراني من أن استمرار التوسع الأفقي للمقابر على حساب الأراضي الزراعية والسكنية قد ينتج أزمة مستقبلية مشابهة لأزمة الإسكان، على اعتبار أن الموت جزء من دورة الحياة الحضرية، وإدارة المقابر يجب أن تخضع لسياسات واضحة، تماماً كما يخضع الإسكان والطرق للتخطيط.
سوق سوداء وسماسرة
لكن الفوضى القائمة دفعت إلى ظهور ما بات يُعرف بالسوق السوداء للقبور، والمقصود بها ممارسات غير رسمية وغير قانونية لبيع أو تأجير قبور أو دفن متوفين في مقابر يُفترض أنها مقفلة أو ممتلئة، أو استغلال نفوذ أو صلة للحصول على قبر في مقابر مرغوبة، أو القبول بدفع مبالغ أكبر من الرسوم الرسمية مقابل قبر، من دون المرور بالإجراءات القانونية والتصاريح الرسمية.
تقول تقارير محلية إن بعض السماسرة يتابعون إعلانات الوفيات في الصحف والمواقع ليعرضوا على الأهالي بدائل لمقابر قريبة، ولكنها في الحقيقة تتضمن تجاوزات قانونية.
ويروي مواطن أردني عبر إحدى المحطات الإذاعية المحلية تفاصيل صادمة حول ارتفاع أسعار القبور في الأردن بشكلٍ جنوني في الآونة الأخيرة. ويقول إن عائلته فوجئت الأسبوع الماضي بطلب القائمين على مقبرة غرب العاصمة عمان بطلب مبلغ يقارب 1000 دولار مقابل دفن قريب له في المقبرة.
ويبدو أن المتاجرة بالموت لا تقف عند هذا الحد، إذ تفشت ظاهرة جديدة تتمثل بقيام ذوي أسبقيات بالاحتيال على الأهالي في المقابر زاعمين أنهم من الواعظين. ويقوم هؤلاء بالتجول في المقابر بعد رصدهم لإعلانات النعي التي تنشر في الصحف، أو في وسائط التواصل، ثم يحددون ضحيتهم من العائلات المكلومة، في ظل غياب أي شكل من أشكال الرقابة الرسمية.
