ملخص
جرى تعيين تيجاني حسان هدام وزيراً خلال الأيام الأخيرة لحكم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي دفعته التظاهرات المنادية بالديمقراطية إلى الاستقالة في 2 أبريل 2019 بعد 20 عاماً من الحكم.
قضت المحكمة المتخصصة في قضايا الفساد بالجزائر اليوم الثلاثاء، بالسجن سبع سنوات بحق وزير العمل السابق تيجاني حسان هدام مع أمر بإيداعه الحبس بتهم من بينها تبديد نحو 40 مليون يورو (47 مليون دولار) عندما كان مديراً لصندوق التأمينات الاجتماعية بين عامي 2015 و2019 .
وقالت وسائل إعلام محلية إن حسان هدام الذي شغل منصب وزير العمل بين أبريل (نيسان) عام 2019 ويناير (كانون الثاني) عام 2020، دين في قضية تبديد أموال عمومية بقيمة 39 مليون يورو (45 مليون دولار) في صفقة شراء بناية لمصلحة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بالعاصمة.
ومع الوزير السابق دين المرقي العقاري بائع البناية بسبع سنوات سجناً أيضاً ورئيسا بلدية القبة السابقان حيث تقع البناية (أربع سنوات) والمدير السابق لأملاك الدولة وموظف آخر (ثلاث سنوات لكل منهما)، بجنح "استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة للغير، خلال إبرام عقد بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية، والتبديد العمدي لأموال عمومية"، كما ذكر موقع صحيفة "الشروق".
كما قضت المحكمة بغرامة مالية نحو 7 آلاف يورو (8 آلاف دولار) للوزير وتعويض بقيمة 14 ألف يورو (16 ألف دولار) للخزانة العمومية وتعويض آخر بمبلغ نحو 700 ألف يورو (812 ألف دولار) بالتضامن مع بقية المتهمين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وجرى تعيين تيجاني حسان هدام وزيراً خلال الأيام الأخيرة لحكم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي دفعته التظاهرات المنادية بالديمقراطية إلى الاستقالة في الثاني من أبريل 2019 بعد 20 عاماً من الحكم.
وأطلق الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الذي انتخب في ديسمبر (كانون الأول) عام 2019 وأعيد انتخابه في سبتمبر (أيلول) عام 2024، حملة واسعة لمكافحة الفساد طاولت وزراء ومسؤولين سابقين عدة خلال عهد بوتفليقة.
