ملخص
إذا لم يفلح أي من الجانبين في الفوز بالغالبية في المجلس الذي يضم 101 مقعداً، فمن المرجح عقد صفقات سياسية من شأنها أن تفاقم حال الاضطراب في واحدة من أفقر دول أوروبا، والتي تواجه تداعيات الحرب في أوكرانيا المجاورة إلى جانب تدخل روسي مشتبه فيه في السياسة والدين.
بدأ الناخبون في مولدوفا اليوم الأحد التصويت في انتخابات برلمانية ربما يكون لها تأثير كبير في مساعي الحكومة إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي، في وقت تحاول فيه مجموعة موالية لروسيا تحظى بشعبية إلى دفع الدولة الصغيرة بعيداً من إقامة علاقات وثيقة مع التكتل.
وإذا لم يفلح أي من الجانبين في الفوز بالغالبية في المجلس الذي يضم 101 مقعداً، فمن المرجح عقد صفقات سياسية من شأنها أن تفاقم حال الاضطراب في واحدة من أفقر دول أوروبا، والتي تواجه تداعيات الحرب في أوكرانيا المجاورة إلى جانب تدخل روسي مشتبه فيه في السياسة والدين.
وبالنسبة إلى حكومة تطمح إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي، فإن السيطرة على البرلمان أمر مهم لدفع الجهود التشريعية طويلة الأمد اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
ولكن السلطة في مولدوفا، الجمهورية السوفياتية السابقة، ظلت تتأرجح لعقود بين قوى مؤيدة لأوروبا وأخرى موالية لروسيا.
وتقع منطقة ترانسنيستريا الواقعة شرق نهر دنيستر، والتي تشكل مساحتها نحو ثلث البلاد، تحت سيطرة إدارة منشقة موالية لموسكو، وتستضيف حامية روسية صغيرة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وترى رئيسة البلاد مايا ساندو أن الانتخابات اختبار وجودي لمولدوفا التي يبلغ عدد سكانها 2.4 مليون نسمة وتربطها علاقات ثقافية ولغوية وثيقة مع جارتها رومانيا، وتحذر ساندو من أن الحملة الروسية المكثفة للتأثير في التصويت تشكل تهديداً مباشراً للبلاد.
وقالت في خطاب ألقته الإثنين الماضي "إذا سيطرت روسيا على مولدوفا فإن العواقب ستكون فورية وخطرة على بلادنا وعلى المنطقة بأكملها".
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب "العمل والتضامن" الذي تتزعمه ساندو ربما يواجه صعوبة في الحفاظ على غالبيته.
واستغلت قوى المعارضة، مثل "التكتل الوطني" الموالي لروسيا، تذمر الناخبين إزاء الاضطراب الاقتصادي وبطء وتيرة الإصلاحات، والذي تقول السلطات إنه تفاقم بفعل انتشار واسع للمعلومات المضللة.
في وقت سابق من سبتمبر (أيلول) الجاري أظهر استطلاع للرأي أن حزب "العمل والتضامن" تراجع إلى المركز الثاني للمرة الأولى بنسبة تأييد بلغت 34.7 في المئة خلف التكتل الوطني الذي حصل على 36 في المئة.
