ملخص
يمثل المقر الإقليمي الجديد في الرياض خطوة بالغة الأهمية في تقريب قيادات البنك الدولي من فرق العمل القُطرية والبلدان والشركاء الإقليميين.
أعلن البنك الدولي، الإثنين، عن افتتاح مقر إقليمي جديد في الرياض بالسعودية، لخدمة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، وسيكون المقر مشتركاً مع مكتب مجموعة البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض.
ويمثل المقر الإقليمي الجديد في الرياض خطوة بالغة الأهمية في تقريب قيادات البنك الدولي من فرق العمل القُطرية والبلدان والشركاء الإقليميين.
ومع انتقال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، ومديري قطاعات الممارسات الإقليمية إلى الرياض، ستبدأ مرحلة جديدة من أنشطة وعمليات وبرامج البنك الدولي التي سيكون لها أكبر الأثر في المنطقة.
وتعليقاً على ذلك، قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان أوسمان ديون، "الرياض ليست مجرد بوابة لإحداث التحول المنشود في المنطقة، بل هي أيضاً منصة قوية لتبادل المعارف العالمية والابتكارات على مستوى سياسات التنمية".
وأضاف "إعلان انتقال مقرنا الإقليمي إلى الرياض يكتسب معنى خاصاً بتزامنه مع اليوم الوطني للسعودية، وهو مناسبة نحتفل فيها بالتحول الذي تشهده السعودية وبدورها المتنامي كمركز عالمي لتبادل المعرفة والخبرات المتعلقة بالتنمية".
ويجسد هذا الحدث محطة بارزة تتزامن مع ذكرى مرور 50 عاماً على التعاون الفني بين البنك الدولي والسعودية.
فخلال العقود الخمسة الماضية، قدّم البنك دعماً نوعياً للإصلاحات الكبرى في قطاعات حيوية في السعودية من خلال برامج الخدمات الاستشارية والمساعدة الفنية وبناء القدرات.
وأعلنت مجموعة البنك الدولي والسعودية أخيراً إنشاء مركز عالمي للمعرفة (K-Hub) في الرياض، بهدف تيسير تبادل المعارف على المستويين الإقليمي والعالمي، ودعم الأبحاث المشتركة، وتعزيز مبادرات بناء القدرات بهدف تعزيز الأثر الإنمائي العالمي.
مركز للمعرفة
في أبريل (نيسان) 2024، شرع البنك الدولي بالتعاون مع السعودية لإنشاء مركز للمعرفة، يدعم خطط الدول ويقدم لها المشورة اللازمة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، إن هي أرادت "تعزيز قدراتها التنافسية"، وفق المؤشرات الدولية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأعلن المركز الوطني للتنافسية في الرياض ومجموعة البنك الدولي في واشنطن عن اعتزامهما إنشاء المركز في العاصمة السعودية، في إطار مساعي الجانبين لنشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالمياً.
وأشار حينها وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي، خلال توقيع الاتفاق مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، إلى أن "المناسبة تأتي تأكيداً على التقدم الكبير الذي حققته السعودية في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية التي جاءت نتيجة للإصلاحات الاقتصادية المنفذة بقيادة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز".
مشاركة تجارب الإصلاحات
أضاف أن مركز المعرفة سيمهد لمزيد من التعاون الإقليمي والعالمي في مجالات التنافسية وسيتيح الاستفادة من تجربة السعودية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وأثرها في تعزيز قدرتها التنافسية، إلى جانب الاستعانة بخبرات البنك الدولي التي تمتد لأكثر من 50 عاماً.
واختار البنك الدولي السعودية مركزاً للمعرفة لنشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالمياً نظراً إلى تجربتها الرائدة خلال الأعوام السبعة الماضية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي أُطر خلالها نموذج عمل متكامل أدى إلى فاعلية عالية في تحقيق أهداف الإصلاحات ورفع معدلات التزامها، مما جعل المنظمة الدولية تختارها لتكون شريكاً من شأن تجربتها أن تشكّل مساراً تستفيد منه دول أخرى حول العالم تسعى إلى تعزيز قدراتها التنافسية.
800 إصلاح في بضعة أعوام
قادت البلاد العضو في "مجموعة الـ20" جهوداً مضنية لتنويع اقتصادها بعد عقود من اعتمادها على النفط، وأظهرت آخر مراجعة لخبراء صندوق النقد الدولي رفع توقعاتهم في أبريل 2024 لمعدل نمو اقتصاد السعودية لعام 2025 من 5.5 في المئة إلى ستة في المئة، أي بزيادة مقدارها 0.5 في المئة، ليصبح بذلك الاقتصاد السعودي ثاني أعلى معدل نمو متوقع بعد الهند بفارق ضئيل، العام المقبل.
وتشارك في أعمال التحضير للمركز لجنة تأسيسية تضم في عضويتها وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط وعدداً من الجهات الحكومية ذات العلاقة، استكمالاً لرحلة تعزيز تنافسية الرياض التي بدأت عام 2019 بتأسيس المركز الوطني للتنافسية، وارتباطه تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مما أسهم في إنجاز المركز بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ما يزيد على 800 إصلاح.
