قاض أميركي يأمر بترحيل ناشط فلسطيني إلى الجزائر أو سوريا

أظهرت وثائق محكمة أن قاضي هجرة أميركياً أمر بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل إلى الجزائر أو سوريا، بدعوى حذفه معلومات من طلبه للحصول على الإقامة الدائمة.

وقال القاضي في ولاية لويزيانا جيمي كومانس في خلاصة حكمه، "قررنا بموجبه ترحيل المدعى عليه من الولايات المتحدة إلى الجزائر، أو إلى سوريا كخيار بديل"، مبرراً قراره طرد القيادي في حركة الاحتجاج المؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بنيويورك بوجود مخالفات في طلبه للحصول على تصريح إقامة.

وذكر محامو خليل أمس الأربعاء إنهم يعتزمون استئناف أمر الترحيل، وأضافوا أن أوامر منفصلة، صادرة عن محكمة جزئية اتحادية تمنع الحكومة من ترحيله أو احتجازه فوراً أثناء سير قضيته أمام المحكمة الاتحادية، لا تزال سارية.

ومطلع سبتمبر (أيلول) الجاري علقت الولايات المتحدة الموافقة على التأشيرات لجميع من يحملون جواز سفر فلسطينياً تقريباً، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

آنذاك نقلت الصحيفة عن مسؤولين لم تفصح عن هوياتهم قولهم إن القيود تتجاوز ما أعلنته إدارة الرئيس دونالد ترمب في وقت سابق على القادمين من غزة، إذ ستمنع الفلسطينيين من السفر إلى الولايات المتحدة لأغراض تلقي العلاج الطبي والالتحاق بالجامعات ورحلات العمل.

وفي أغسطس (آب) الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها ستوقف جميع تأشيرات الزيارة للأفراد القادمين من غزة لحين إجراء مراجعة "شاملة ودقيقة"، وهي خطوة نددت بها جماعات مؤيدة للفلسطينيين.

وتتجاوز السياسة الجديدة القيود التي أعلنها المسؤولون الأميركيون أخيراً على تأشيرات الزيارة للفلسطينيين من قطاع غزة.

قرار جاء بعد إعلان وزارة الخارجية الأميركية، أنها لن تصدر تأشيرات لكبار المسؤولين الفلسطينيين الراغبين في حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الجاري، وستلغي التأشيرات التي منحت سابقاً.

ومن شأن الإجراءات الأكثر شمولاً، الواردة في برقية بتاريخ الـ18 من أغسطس الماضي أرسلتها وزارة الخارجية إلى جميع السفارات والقنصليات الأميركية، أن تمنع أيضاً عديداً من الفلسطينيين من الضفة الغربية وفلسطينيي الخارج من دخول الولايات المتحدة بأنواع مختلفة من تأشيرات غير المهاجرين، وفقاً لأربعة مسؤولين أميركيين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم.

وتشمل القيود الجديدة أي شخص يحمل جواز سفر فلسطينياً فقط، الذي صدر للمرة الأولى في التسعينيات عندما وقعت إسرائيل و"منظمة التحرير الفلسطينية" اتفاقات لإنشاء حكومة فلسطينية شبه مستقلة في أجزاء من الضفة الغربية المحتلة وغزة.

ولا تنطبق هذه القيود على الفلسطينيين ذوي الجنسيات المزدوجة الذين يستخدمون جوازات سفر أخرى، أو أولئك الذين حصلوا بالفعل على تأشيرات، وفق الصحيفة الأميركية.