ملخص
مع الحرب الدائرة منذ أبريل (نيسان) 2023، يكتسب هذا الإرث أبعاداً أكثر خطورة، فالسودان يعيش نتيجة عقود من "عسكرة الهوية والسياسة"، إذ يتوارث المجتمع ديناميكيات التسلح من جيل إلى جيل، وتغذيها السلطة المركزية حيناً، والفوضى الأمنية حيناً آخر، بذلك، لم يعد السلاح مجرد انعكاس للنزاع، بل أصبح مادته الأساسية ولغته التي يعاد من خلالها تشكيل المجال السياسي والاجتماعي على حد سواء.
على رغم مرور ما يقرب من عقدين على صدور القرار 1591 عام 2005، الذي فرض حظراً شاملاً على بيع وتوريد الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة في دارفور، لا تزال التقارير الأممية والدولية تشير إلى استمرار تدفق السلاح عبر مسارات معقدة تتجاوز إرادة مجلس الأمن وآلياته الرقابية. ففي جلسته الأخيرة في الـ 12 من سبتمبر (أيلول) الجاري، قرر المجلس تمديد نظام العقوبات لعام إضافي، مجدداً ولاية فريق الخبراء حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في خطوة تهدف إلى توحيد الجداول الزمنية بين النظام والولاية، والتقليل من الجدل المتكرر بشأنهما داخل المجلس، كما حدث في فبراير (شباط) الماضي.
يحمل هذا التمديد في طياته دلالات سياسية وأمنية متشابكة، فمن جهة، يعكس حرص المجلس على استمرار آلية المراقبة الدولية بوصفها أداة لتوثيق الانتهاكات وتقديم تقييمات مرحلية وتحديثات دورية، وصولاً إلى التقرير النهائي في يوليو (تموز) 2026، ومن جهة أخرى، يؤكد أن المجتمع الدولي لا يزال يرى في العقوبات وسيلة ضرورية، وإن محدودة، لكبح تفاقم النزاع، لكن ما يتضح بجلاء أن هذه الأدوات لم تنجح في وقف تدفق السلاح، الذي يجد طريقه إلى دارفور عبر شبكات تهريب مترابطة، وضعف قدرات الدول المجاورة على ضبط حدودها المترامية، وقد فاقمت الحرب الحالية هذه الديناميكيات، إذ تحولت إلى بيئة خصبة لتوسيع مسارات التهريب وتعاظم الطلب على السلاح، ما جعل الحظر أكثر هشاشة وأقل فاعلية.
يثير التناقض الصارخ بين النصوص القانونية والواقع الميداني تساؤلات جوهرية حول فاعلية العقوبات الدولية كوسيلة للردع وضبط الصراع الداخلي، ومع أنه يُنظر إلى تمديد العقوبات كخطوة ضرورية من الناحية الرمزية والإجرائية، لكنها تظل غير كافية لإيقاف النزيف المسلح في دارفور، فالقرار يعكس حضوراً دولياً مستمراً في الملف، لكنه يفتقر إلى العناصر التأسيسية لمعالجة جذور النزاع، سواء ما تعلق بالهشاشة الاقتصادية، أو بتوازنات القوى القبلية والسياسية، أو بتأثيرات التدخلات الإقليمية، وما لم تقترن العقوبات بإرادة سياسية أوسع، داخلية وخارجية، قادرة على الاستثمار في تسوية شاملة ومستدامة، فإن تدفق السلاح سيظل يتجاوز الحظر، ويعيد إنتاج المأساة التي عاشها الإقليم منذ بداياتها.
تسلسل التسلح
تعمقت ظاهرة انتشار السلاح منذ منتصف الثمانينيات، حين تبنت حكومة الصادق المهدي سياسة تسليح الميليشيات القبلية في دارفور وكردفان، كان ذلك المنعطف بمثابة انتقال من تسليح ظرفي محدود إلى إرساء بنية ميليشياوية ذات امتداد اجتماعي وإثني، جعلت السلاح يتغلغل في النسيج المحلي كأداة دفاع ومنافسة سياسية في آن واحد، هذا التوسع مثل ما وصفه بعض الباحثين بـ "التركيبة القاتلة"، دولة غير مستقرة، محاطة بشبكات تهريب مفتوحة، وفضاء عام تُهيمن عليه أسلحة صغيرة لا تخضع لأي رقابة.
تبنت هذه الصيغة حكومة الرئيس السابق عمر البشير بعد الانقلاب على حكومة المهدي، وإن بشكل مختلف، فغدت سياسة التسليح الموجه للجماعات "الموالية" أداة لإدامة الحكم المركزي وضبط الأطراف، إلا أن هذا الخيار لم يكن محايداً، إذ أفضى إلى إعادة إنتاج التوترات الإثنية في دارفور، حيث اعتُبر تسليح بعض المجموعات تعبيراً عن تفضيل حكومي واضح.
على هذا الأساس، أصبح انتشار السلاح في السودان ليس فقط نتيجة لانعدام الاستقرار، بل عاملاً معززاً له، فقد انصهرت شكاوى التمثيل السياسي غير المتكافئ مع نزاعات الموارد والهويات، في فضاء تحكمه البنادق أكثر مما تحكمه القوانين، ومع اندلاع الحروب الأهلية المتكررة، ولا سيما في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، أصبح تدفق السلاح جزءاً من دورة صراع مستمرة، تعيد إنتاج ذاتها عبر شبكات تهريب عابرة للحدود ودعم خارجي مباشر أو ضمني.
ومع الحرب الدائرة الآن منذ أبريل (نيسان) 2023، يكتسب هذا الإرث أبعاداً أكثر خطورة، فالسودان يعيش نتيجة عقود من "عسكرة الهوية والسياسة"، حيث يتوارث المجتمع ديناميكيات التسلح من جيل إلى جيل، وتغذيها السلطة المركزية حيناً، والفوضى الأمنية حيناً آخر، بذلك، لم يعد السلاح مجرد انعكاس للنزاع، بل أصبح مادته الأساسية ولغته التي يُعاد من خلالها تشكيل المجال السياسي والاجتماعي على حد سواء.
معضلة مزدوجة
اصطدم حظر الأمم المتحدة، الذي أُعلن بنية تجفيف منابع الصراع، بواقع أكثر تعقيداً، يتمثل في هشاشة الدولة، وغياب الرقابة على الحدود، وتواطؤ بعض الفاعلين المحليين والدوليين، هذا المزيج أفرغ الحظر من مضمونه، وجعل من السوق السوداء للسلاح، ومن شبكات التهريب العابرة للحدود، قناة أكثر فاعلية من أي نظام رسمي للضبط والسيطرة، فالأسلحة لا تتدفق فقط لأنها مطلوبة، بل لأنها باتت جزءاً من اقتصاد سياسي متكامل، حيث يستثمر أمراء الحرب في استمرار النزاع كوسيلة لتعزيز نفوذهم ومصالحهم المادية.
الأخطر من ذلك أن وفرة السلاح رسخت منطق "المجتمع المسلح"، حيث أصبح امتلاك القوة النارية شرطاً للبقاء، ومصدراً للشرعية في ظل غياب مؤسسات عادلة وفاعلة، هذا التحول قوض إمكانيات التعايش السلمي بين المجموعات، وحول الخلافات حول الموارد إلى مواجهات دامية تتغذى على التدفق المستمر للأسلحة، وهنا تكمن المفارقة، فالحظر الذي يفترض أن يحد من النزاع، يضاعف في الواقع دوافع التهريب ويدخل السلاح في مسارات أشد سرية وأكثر خطورة.
كذلك فإن التدفق المتزايد للسلاح لم يقتصر على تأجيج العنف المباشر، بل أسهم في إعادة هندسة الخريطة الاجتماعية والسياسية في دارفور، فالمجتمعات التي حاولت التزام الحياد وجدت نفسها مضطرة إلى التسلح للدفاع عن وجودها، فيما استُخدم السلاح كأداة للهيمنة السياسية والإثنية، وبذلك تحول الحظر إلى معضلة مزدوجة، فهو لا يوقف تدفق الأسلحة، ولا يسمح بخلق بيئة آمنة لنزعها أو ضبطها، ويثبت استمرار التسلح في دارفور أن معالجة الأزمة لا تكمن في القرارات الأممية وحدها، بل في تفكيك البنية التي تجعل من السلاح أساساً للسلطة ووسيلة للبقاء، من دون ذلك، سيظل الحظر إعلاناً شكلياً، في مواجهة واقع يفيض بالأسلحة، ويفرض منطقه على السياسة والمجتمع معاً.
مسار التدفق
أسهمت الحروب التشادية- الليبية الممتدة بين 1978 و1987، والتدخل الليبي في دعم القبائل المعارضة للحكومة التشادية، في إنشاء شبكة واسعة من الأسلحة التي أعادت إنتاج نفسها لاحقاً في الصراعات اللاحقة في دارفور منذ 2003، وفي الفترة بين 1990 و2010، شهدت تشاد ودارفور دخول كميات كبيرة من السلاح الليبي، بدعم من الرئيس التشادي السابق إدريس ديبي لقبائل الزغاوة في دارفور 2005.
وبعد سقوط نظام معمر القذافي في ليبيا عام 2011، انتشرت نحو 29 مليون قطعة سلاح مخزنة في ليبيا، وفق تقارير أممية ودولية، لتغذي سوقاً غير قانونية واسعة، مؤدية إلى تحول ليبيا إلى مركز إقليمي لتجارة السلاح، وقد أظهرت حرب أبريل 2019 في طرابلس، هشاشة الرقابة على الأسلحة، وعلى رغم إطلاق الاتحاد الأوروبي لعملية "إيريني" 2020 وفق فرض الأمم المتحدة حظراً على توريد الأسلحة إلى ليبيا، فإن ميليشيات ليبية متعددة، تجاوز عددها 300، تغذي هذه السوق غير الشرعية، مستفيدة من دعم القوات التركية في الغرب والفيلق الأفريقي الروسي في الشرق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كذلك تشكل الحدود المفتوحة مع تشاد، البالغ طولها نحو 1400 كيلومتر، وفق تقارير الأمم المتحدة، مساراً رئيسياً لتدفق السلاح إلى دارفور، إذ تتداخل القبائل الزنجية والعربية بين البلدين، مع امتداداتها في السودان، ما يجعل الحدود مسامية وقابلة للاختراق، ويضاف إلى ذلك التداخل الاجتماعي والديموغرافي، من أنشطة اقتصادية مشتركة إلى زيجات مختلطة، مما يصعب تمييز الهوية الوطنية عن الهويات الإثنية والإقليمية.
بالتالي، أصبح السلاح عنصراً متحركاً عبر ليبيا وتشاد ودارفور، متشابكاً مع النزاعات الإثنية والسياسية المحلية، ومدعوماً بغياب سلطة الدولة المركزية وضعف المؤسسات الأمنية، هذا التدفق المستمر للأسلحة لا يهدد الداخل السوداني وحده، بل يزعزع الاستقرار الإقليمي، ويخلق بيئة خصبة للصراعات بالوكالة، ويمتد تأثيره إلى الساحل الأوروبي من خلال موجات لاجئين محتملة وحوادث عرضية قد تعيد إشعال المواجهات الدولية.
حظر غير كاف
كشفت الإحاطات الأخيرة لمنظمة "العفو الدولية" عن وصول شحنات أسلحة حديثة ومنقولة من دول مثل الصين وروسيا وصربيا وتركيا واليمن إلى السودان، واستند تحليل المنظمة إلى ما يقارب ألفي سجل شحن وبيانات مفتوحة المصدر، بما في ذلك نحو ألفي صورة وفيديو، ومقابلات مع 17 خبيراً إقليمياً، لتوثيق كيفية وصول الأسلحة الصغيرة والذخائر والصواريخ والمدفعية الحديثة إلى السودان، ومن ثم تحويلها إلى مناطق النزاع في دارفور وأطراف أخرى من البلاد، وقد رصدت المنظمة استخدام بنادق هجومية حديثة، وقذائف هاون صينية، وأجهزة تشويش للطائرات المسيرة، ما يدل على انتشار واسع للأسلحة بين طرفي النزاع.
وأوضحت أن "الأسلحة، التي غالباً ما تُسوق في البداية للأسواق المدنية، تحول لاحقاً إلى القوات المسلحة أو قوات الدعم السريع، مما يسهم في تعقيد النزاع وزيادة انتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الهجمات العشوائية ضد المدنيين، والتي تصل في بعض الحالات إلى جرائم حرب"، وتؤكد المنظمة أن حظر الأسلحة الحالي على دارفور غير كاف، ويجب توسيعه ليشمل كامل السودان، مع تعزيز آليات المراقبة والتحقق لمنع النقل غير المشروع للأسلحة.
كما قامت "هيومن رايتس ووتش" بتحليل 49 صورة وفيديو منشور على منصات التواصل الاجتماعي، تبين أن القوات المسلحة و"الدعم السريع" استخدمت مسيرات هجومية وأجهزة تشويش على المسيرات، وصواريخ مضادة للدبابات، وقاذفات صواريخ، وذخائر هاون حديثة الإنتاج، وأظهر تحليل بيانات التجارة على مستوى الشحنات أن هذه المعدات استوردت من دول تشمل إيران، وروسيا، وصربيا، والصين، أما تواريخ الشحنات تشير إلى أن بعض الذخائر والمعدات صُنعت أو نُقلت في عام 2023، بينما تعود شحنات البنادق التركية والذخيرة الفارغة إلى الفترة 2020-2022، ما يوضح أن شبكات الإمداد مستمرة قبل وبعد اندلاع القتال، وتشير الأدلة المرئية إلى استخدام هذه الأسلحة في هجمات مباشرة على المدنيين، مثل فيديوهات مسيرات هجومية في بحري (شمال الخرطوم)، أسفرت عن قتلى وجرحى من المدنيين، وفيديوهات أخرى تظهر إطلاق ذخيرة على عمال في مطاحن محلية، ما يعكس النطاق المتسع لاستخدام الأسلحة في مناطق حضرية مأهولة.
فجوة عميقة
يكشف نهج العقوبات الدولية في السودان عن فجوة عميقة بين القرار والواقع الميداني، كما يبدو أنه لا يرقى إلى مستوى التحديات الحقيقية التي يفرضها النزاع المستمر، وعلى رغم تحرك الولايات المتحدة، وبعض الجهات الدولية لكن نطاق الاستهداف ظل محدوداً، ولم يمتد إلى الشبكات الإقليمية، حيث تتحول الأسلحة المهربة إلى عملية تفاوض بين المقاتلين وحلفائهم في مناطق مثل الساحل الأفريقي، مما يزيد من تعقيد جهود كبح التمويل غير المشروع للحرب وحماية المدنيين.
في هذا الإطار، يصبح من الضروري تبني استجابة متعددة المستويات، تجمع بين التنسيق الدولي والأفريقي، مع الاستفادة من دور الاتحاد الأفريقي و"إيغاد" في مراقبة الحدود ووقف تهريب الأسلحة، وقد أوصى المدير الأول للتأثير الإقليمي على حقوق الإنسان في منظمة "العفو الدولية" ديبروز موشينا، بأن "التدفق المستمر للأسلحة يفاقم معاناة المدنيين ويهدد الأمن الإقليمي، ويجب على مجلس الأمن الدولي توسيع نطاق الحظر ليشمل كامل البلاد"، فالواقع السوداني يفرض على المجتمع الدولي إعادة تصميم استراتيجياته، بحيث تصبح العقوبات شاملة ودقيقة، تغلق المنافذ القانونية والمالية للجهات المتورطة، وتحد من انتهاكات المدنيين.
