التضخم في السعودية يتسارع خلال أغسطس لأعلى مستوى منذ عامين

أظهرت بيانات حكومية نشرت اليوم الإثنين أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في السعودية سجل ارتفاعاً على أساس سنوي بلغت نسبته 2.3 في المئة خلال أغسطس (آب) الماضي، عند أعلى مستوى في عامين.

وعزت الهيئة العامة للإحصاء السعودية ذلك بصورة رئيسة إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 5.8 في المئة وأسعار الأغذية والمشروبات 1.1 في المئة وأسعار المطاعم وخدمات الإقامة بثلاثة في المئة.

على أساس سنوي ارتفعت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.8 في المئة نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 7.6 في المئة خلال أغسطس الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024.

ارتفاع أسعار اللحوم الطازجة

وصعدت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1.1 في المئة متأثرة بارتفاع أسعار اللحوم الطازجة أو المبردة بنسبة 1.5 في المئة، وارتفعت أسعار قسم المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 3 في المئة، مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات الإقامة 4.7 في المئة على أساس سنوي.

وسجل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع ارتفاعاً بنسبة 4.8 في المئة مدفوعاً بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بنسبة 18 في المئة، وزادت أيضاً أسعار قسم النقل 1.2 في المئة، بارتفاع أسعار نقل الركاب 5.3 في المئة سنوياً.

ويعكس مؤشر أسعار المستهلك التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 بنداً، واختيرت هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أجري عام 2018، وتجمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع.

على جانب آخر انخفضت أسعار قسم الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل على أساس سنوي 0.3 في المئة، متأثرة بتراجع أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد 3.3 في المئة.

وهبطت أسعار قسم المعلومات والاتصالات بنسبة 0.4 في المئة متأثرة بانخفاض أسعار معدات المعلومات والاتصالات بنسبة 6.7 في المئة.

المطاعم وخدمات الإقامة

على أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلك 0.1 في المئة خلال أغسطس الماضي مقارنة بيوليو (تموز) الماضي، مدفوعاً بارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 0.4 في المئة، وارتفعت بنسبة 0.1 في المئة أسعار أقسام كل من المطاعم وخدمات الإقامة والعناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى والأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل، والتبغ.

وشهدت أسعار قسم التأمين والخدمات المالية ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المئة، وكذلك ارتفعت أسعار قسم خدمات التعليم بنسبة 0.8 في المئة، وفي المقابل انخفضت أسعار قسم الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 0.5 في المئة، بينما لم تسجل أقسام النقل، والملابس والأحذية، والصحة، والمعلومات والاتصالات أي تغير يذكر في الأسعار عن الشهر السابق (يوليو الماضي).

تبنت الرياض سياسات من شأنها الحد من ارتفاع أسعار المساكن، بما تعنيه من وزن نسبي كبير في ميزان التضخم، إذ قرر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أبريل (نيسان) الماضي فرض رسوم مرنة تصل إلى 10 في المئة سنوياً على الأراضي البيضاء، بدلاً من النسبة الثابتة السابقة التي لم تتجاوز 2.5 في المئة.

وتضمنت الرسوم العقارية للمرة الأولى العقارات الشاغرة في خطوة تهدف إلى كسر الجمود وتحرير المعروض السكني، ضمن أكبر موجة إصلاح تنظيمي يشهدها القطاع منذ انطلاق "رؤية 2030".

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل التضخم في السعودية في حدود اثنين في المئة بدعم من ربط الريال بالدولار والدعم المحلي و"المرونة" في توافر العمالة الوافدة.

متوسط التضخم السنوي الكلي دون 2 في المئة

كانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني ذكرت أن متوسط التضخم بلغ 1.7 في المئة عام 2024، ومن المتوقع أن يبقي قوة العملة، واستمرار فجوة الناتج السلبية، وإعادة تقييم المشاريع الحكومية، متوسط التضخم السنوي الكلي دون اثنين في المئة.

أما شقيقتها مؤسسة التصنيف "ستاندرد أند بورز" فتوقعت أن يكون متوسط معدل التضخم السنوي في البلاد عند 1.8 في المئة عام 2025 و1.7 في المئة عام 2026، أي أقل من توقعات وزارة المالية السعودية، التي جاءت عند 1.9 في المئة خلال عامي 2025 و2026، وأقل من توقعات صندوق النقد الدولي التي جاءت 1.9 في المئة عام 2025.

سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نمواً للفصل الخامس بنسبة 3.9 في المئة في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ3.4 في المئة بالربع المماثل من العام الماضي، مدفوعاً بصورة رئيسة بالأنشطة غير النفطية التي ارتفعت 4.6 في المئة.

وارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 3.8 في المئة على أساس سنوي، في حين سجلت الأنشطة الحكومية نمواً طفيفاً بلغ 0.6 في المئة، وعلى أساس ربعي معدل موسمياً، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7 في المئة، مع ارتفاع الأنشطة النفطية 5.6 في المئة، فيما انخفضت الأنشطة الحكومية 0.8 في المئة، وارتفعت الأنشطة غير النفطية 0.8 في المئة.