محكمة أميركية: توجيهات إدارة ترمب بتسريح موظفين اتحاديين غير قانونية

قضت محكمة أميركية، أمس الجمعة، بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب أصدرت توجيهات غير قانونية بتسريح آلاف الموظفين الاتحاديين، لكن المحكمة لم تأمر بإعادتهم إلى وظائفهم، مستندةً بذلك إلى قرارات حديثة للمحكمة الأميركية العليا.
وأصرّ قاضي المحكمة الجزئية ويليام ألسوب في سان فرانسيسكو على استنتاجه الأولي في القضية الذي يفيد بأن مكتب إدارة شؤون الموظفين الأميركي أصدر في فبراير (شباط) الماضي، أمراً غير قانوني للكثير من الوكالات بتسريح جماعي للموظفين الذين تحت فترة الاختبار.
ورفعت نقابات ومنظمات غير ربحية وولاية واشنطن دعاوى قضائية بعدما تحركت إدارة ترمب لتسريح ما يقارب 25 ألف موظف تحت الاختبار، الذين عادة ما تكون مدة خدمتهم أقل من عام، على رغم أن بعضهم يعمل منذ فترة طويلة في وظائف جديدة.
وقال القاضي ألسوب إنه في الظروف العادية كان سيقوم "بإلغاء توجيه مكتب شؤون الموظفين غير القانوني وإبطال نتائجه وإعادة الأطراف إلى الوضع السابق ومن ثم إعادة الموظفين تحت التجربة إلى وظائفهم"، وأضاف "لكن المحكمة العليا أوضحت، من خلال جدولها الطارئ، أنها ستلغي أي تعويض قضائي يتعلق بالتعيينات والفصل داخل الجهاز التنفيذي، ليس فقط في هذه القضية ولكن في غيرها أيضاً".
وفي أبريل (نيسان) الماضي، علقت المحكمة العليا أمراً قضائياً أولياً أصدره ألسوب في القضية، يُلزم ست وكالات بإعادة 17 ألف موظف إلى وظائفهم بينما كانت الدعوى القضائية لا تزال جارية.

وقال ألسوب إن الكثير قد حدث منذ قرار المحكمة العليا في أبريل الماضي، مما يُصعّب عليه إصدار أمر بإعادة الموظفين إلى وظائفهم الآن، حيث حصل كثير منهم على وظائف جديدة في وقت تُجري فيه الإدارة تغييرات على الحكومة.
لكن ألسوب قال إن هؤلاء الموظفين "لا يزالون يتعرضون للضرر بسبب إنهاء خدماتهم تحت ذريعة ’الأداء‘ من قبل مكتب شؤون الموظفين، ويمكن إصلاح هذا الضرر دون إعادتهم إلى وظائفهم".
وأمر القاضي 19 وكالة، من بينها وزارات الدفاع وشؤون المحاربين القدامى والزراعة والطاقة والداخلية والخزانة بتحديث ملفات الموظفين بحلول الـ14 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، كما منعها من اتباع توجيهات مكتب شؤون الموظفين المتعلقة بفصل العمال، ولم يرد ممثلو المدّعين ولا البيت الأبيض على طلبات وكالة "رويترز" التعليق اليوم السبت.