من البرلمان إلى الإليزيه: لماذا أطاح ماكرون بحكومته؟

تشهد فرنسا أزمة سياسية جديدة على إثر إقالة حكومة فرنسوا بايرو، بعد أقل من تسعة أشهر من توليه منصبه وتشكيل حكومته، في خطوة فاجأت الرأي العام وأعادت الجدل حول استقرار النظام في الجمهورية الخامسة. وجاء القرار في لحظة دقيقة تعيش فيها البلاد أجواء توتر داخلي ومخاوف خارجية من تصاعد التحديات الأوروبية، فيما لم تكن إقالة الحكومة نتيجة تصويت برلماني معارض فحسب، بل ارتبطت أيضاً بحسابات سياسية معقدة في قصر الإليزيه، إذ وجد الرئيس إيمانويل ماكرون نفسه أمام خيار إعادة تشكيل المشهد التنفيذي لمواجهة مرحلة حساسة.

فكيف يمكن قراءة هذه الخطوة؟ ماذا تعني؟ وماذا سيحصل في المرحلة المقبلة؟

يقول الكاتب السياسي المتخصص في الشأن الفرنسي تمام نور الدين في مقابلة صوتية مع "اندبندنت عربية" إنه في الدستور الفرنسي الحكومة ليست بحاجة إلى أخذ الثقة عندما يتم تعيين رئيسها، كما لا تحتاج إلى نيل الثقة لممارسة مهماتها، ولكن في مرحلة لاحقة بإمكان أية مجموعة برلمانية أن تطرح الثقة بها، أو بإمكان رئيس الحكومة أن يطلب ثقة الجمعية العامة، كما حصل أخيراً مع فرنسوا بايرو الذي طلب بنفسه الثقة، وخسرها بالتصويت في الجمعية قبل ساعات.

ويتابع "نستطيع أن نقول إن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة كانا يعلمان مسبقاً أنه لا مجال لأخذ الثقة، وطلبوا طرحها بالفعل، ولكن لماذا طرحوا الثقة بأنفسهم؟ الحقيقة أن هناك تخوفاً في فرنسا وفي أوروبا بصورة عامة مما يحصل بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين، كما هناك خوف لدى الأوروبيين من أن يكون ترمب وبوتين قد اتفقا لتقاسم المصالح، مما يشمل غرينلاند وأوكرانيا وغيرهما".

ويؤكد نور الدين أن أوروبا وأمام هذا الواقع شعرت وكأنها أصبحت خارج اللعبة وتتحضر لحرب ما، وقد طلبت بالفعل الحكومة الفرنسية منذ أسابيع قليلة من وزارة الصحة التعميم على المستشفيات كافة أن تتجهز قبل مارس (آذار) 2026 لاستقبال جرحى الحرب.

ويضيف "أمام هذا الواقع، من المتوقع أن يجري تشكيل حكومة حرب في فرنسا، يكون رئيسها قريباً من لوبي التسلح ومعامل الأسلحة. وهنا يطرح بقوة اسم وزير الدفاع الحالي سيباستيان ليكورنو الذي يترأس منصبه من عام 2017، وبقي فيه على رغم تغيير خمسة رؤساء حكومة".

ويختم بالقول "ماكرون أسقط بنفسه الحكومة حتى يأتي بحكومة جديدة طابعها مختلف، وهي ستكون حكومة حرب".