قبل شهرين من انتخابات رئاسية تثير انقساماً حاداً، خرج الجزائريون الجمعة 11 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، في تظاهرات جديدة ضد "النظام" الحاكم، متحدّين الاعتقالات و"مناخ القمع المتصاعد" الذي شجبته المنظمات غير الحكومية.
الجمعة الـ 34
وبدأت التظاهرة في أسبوعها الـ34 بتجمعات صغيرة، قبل أن تتضاعف تدريجاً أعداد المتظاهرين مع خروج المصلين من المساجد إلى شوارع العاصمة الرئيسة.
وانتشرت قوات الشرطة بكثافة في وسط الجزائر العاصمة، لكنها لم تتدخل لتفريق المتظاهرين، هي التي منعت للمرة الأولى منذ بداية الحركة الاحتجاجية في 22 فبراير (شباط) مسيرة الطلاب.
وردد المتظاهرون "يا قايد صالح لا انتخابات هذه السنة"، و"خذونا كلنا إلى السجن فالشعب لن يتوقف" عن رفض هذه الانتخابات، التي تريد قيادة الجيش وعلى رأسها الفريق أحمد قايد صالح، إجراءها مهما كانت الظروف.
انتخابات 12 ديسمبر
وبعد أن تفرقت التظاهرات في العاصمة من دون حوادث، نقلت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أن مدناً جزائرية عدة شهدت تظاهرات سلمية مماثلة.
وقبل شهرين من انتخابات 12 ديسمبر (كانون الأول)، التي يفترض أن يختار الشعب فيها خلفاً لعبد العزيز بوتفليقة الذي أجبره الشارع على ترك السلطة بعد 20 سنة من رئاسة البلاد، يبدو أن الخلاف بين المؤيدين والمعارضين لها غير قابل للإصلاح.
وبينما تعتبر قيادة الجيش على رأسها الفريق قايد صالح، أن الانتخابات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، فإن الحراك يرى فيها وسيلة لإبقاء النظام نفسه الذي حكم البلاد منذ الاستقلال عن الاحتلال الفرنسي عام 1962.
وقالت سميرة (31 سنة)، "لن نعود إلى بيوتنا ولن نشارك في الانتخابات ما دامت قواعد اللعبة مسطّرة من قبل رموز حكم بوتفليقة".
حملة اعتقالات
ورفعت مجموعة من المتظاهرين لافتة كبيرة تحمل صور بعض الموقوفين خلال التظاهرات من سياسيين وصحافيين وطلاب ومواطنين، لا يزالون في الحبس المؤقت.
وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين وهي منظمة غير حكومية، فقد أوقف أكثر من 80 شخصاً منذ يونيو (حزيران) الماضي في العاصمة، على صلة بحركة الاحتجاج، ولا يزالون رهن التوقيف الاحتياطي.
ورفضاً لحملة التوقيفات، صرخ المحتجون "خذونا جميعاً إلى السجن فالشعب لن يتراجع"، وكذلك "أيها الظالمون أطلقوا سراح أولادنا".
وعبر آكلي (68 سنة) لوكالة الصحافة الفرنسية، عن عزمه على مواصلة الاحتجاج، وقال "لست خائفاً، فأنا أتظاهر كل يوم ثلاثاء وكل يوم جمعة وأنا مستعد للاستمرار، وإذا كان لديهم ما يكفي من السجون فليسجنونا جميعاً".
المساس بوحدة التراب والتحريض
والخميس، أوقف عبد الوهاب فرساوي رئيس "تجمع عمل شباب"، المنظمة التي كانت دوماً في مقدم الحراك الشعبي، وذلك خلال تجمّع دعماً للموقوفين من ناشطين سياسيين وطلاب وصحافيين.
وأوضح نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي قائلاً، "ليس لدينا معلومات جديدة منذ الاتصال الهاتفي معه بعد ظهر الخميس"، وأضاف "التوقيف تحت النظر ينتهي يوم السبت (بعد مضي 48 ساعة)، وستكون لدينا معلومات أكثر. نعتقد أنه سيوضع رهن السجن المؤقت".
وذكر صالحي أن ثمانية ناشطين آخرين أودعوا الحبس المؤقت بتهمتي المساس بوحدة التراب الوطني والتحريض، ما يعاقب عليه القانون بالسجن من سنة واحدة إلى عشر سنوات.
وندّدت منظمة العفو الدولية الخميس بـ"مناخ القمع السائد في الجزائر"، وبما شهدته الأسابيع الأخيرة من "تصاعد في عدد التوقيفات العشوائية لنشطاء وصحافيين ومحامين ومواطنين عاديين، في انتهاك صارخ للحقوق التي يكفلها الدستور".
من جهته، اعتبر مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (شراكة بين الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب)، أن حقوق التعبير والتظاهر "مهددة" في الجزائر بسبب "القمع المتصاعد" للحراك والذي طبعته "حملة اعتقالات تعسفية".
