المرأة الكويتية تتحرر من قيود السفر للحج

تضمنت أبرز تعديلات قانون الأحوال الشخصية الكويتي الجديد "حق الزوجة في الحج مع محرم دون إذن الزوج" و"زواج المجنون، ورفع سن الزواج إلى 18سنة، ومنع التقليح الاصطناعي".

وجاءت مسودة القانون الجديد الذي نشرته صحيفة "القبس" المحلية" لتحديد الحقوق والواجبات الزوجية بهدف "الحفاظ على الكيان الأساس للمجتمع"، وللمساهمة في الحد من الخلافات والتفكك الأسري وخفض معدلات الطلاق"، وذلك بعد ارتفاع نسبة الزواج المبكر إضافة إلى زيادة ملحوظة في نسب طلاق القصر.

وكانت التعديلات شاملة لكل الجوانب الأسرية، وجاء فيها عدم الاعتراف ومنع التلقيح الاصطناعي بكل الطرق. وأصبح للمرأة الكويتية الحق في السفر دون إذن زوجها لأداء مناسك الحج، بشرط سفرها مع محرم وهو رجل من أقاربها.

وجاء في اللائحة أن للزوج المعدد لأكثر من زوجة يكلف باشتراطات تخص المسكن وهي "عدم جمع الزوجتين في سكن واحد".

وعدت اللائحة أن "سفر الزوجة بغير إذن زوجها" من حالات النشوز.

ويعرف النشوز شرعاً وقانوناً يعرف أنه "عصيان الزوج والتعالي أو التمرد داخل العلاقة الزوجية، بما يخل بحقوق الطرف الآخر.

حقوق زوجية للمجنون والصغير

وفقاً لصحيفة "القبس" جاءت التعديلات بمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 سنة وقت التوثيق، وأجازت للقاضي أن يأذن لمن يبلغ 18 سنة بالزواج وللولي بتزويج المجنون أو المعتوه إذا كان في زواجهما مصلحة لهما، على النحو المبين فيها.

وبالنسبة للمجنون أو المعتوه والصغير في حالة الطلاق نصت المادة 113 على أنه لا يملك الولي أو الوصي أو القيم إيقاع الطلاق عنهم، وللمحكمة وحدها التفريق بين الزوجين بطلب ولي النفس أو الزوجة.

ونصت التعديلات على أن الحضانة تثبت على الصغير والصغيرة اللذين لم يبلغا 18، وتثبت على المجنون والمعتوه ذكراً كان أو أنثى وهي حق له على الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا كانت الحضانة للأم ثم للأب ثم لأم الأب ثم لأم الأم، ثم لمن تقرر المحكمة أنه الأصلح للحضانة.

التلقيح الاصطناعي غير معترف فيه

ووفقاً للقانون الجديد لا يثبت نسب الطفل إذا كان التلقيح يتم بغير نطفة الزوج وبويضة الزوجة معاً، وفي اللائحة "لا يثبت نسب المولود من طريق التلقيح الاصطناعي إذا جرى التلقيح بين نطفة الزوج، وبويضة امرأة أجنبية، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة أو العكس أو بين نطفة رجل أجنبي، وبويضة امرأة أجنبية، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة، أو بين بذرتي زوجين، ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة أجنبية أو بين بذرتي زوجين، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى".

إلغاء إذن الزوج وجمع زوجاته في المسكن

يحق للزوجة أن تسافر مع محرم لأداء الحج حتى إذا لم يأذن الزوج، وفي حالة التعدد ولا يحق للزوج أن يسكن زوجته مع زوجة أخرى في مسكن واحد.

وأوضح المصدر الحكومي وفقاً للصحيفة أن مشروع التعديلات ستساعد على الحد من الخلافات والتفكك الأسري وخفض معدلات الطلاق، وشدد المصدر نفسه على معالجة ما يشجع على التساهل في الطلاق والفجور بالخصومة بين الأزواج.

مصادر تشريع متعددة

من جهته، انتقد المحامي الكويتي مبارك المطوع القانون الجديد لأسباب منها أنه "تضمن مذاهب وآراء متفرقة فأضعف بنيانه وأضر بالأسرة الكويتية".

وأشار إلى أن الشريعة أوجبت حكماً من أهله وحكماً من أهلها للإصلاح بين الزوجين، لكن المحاكم تستبدل المحامين بالحكمين بما يخالف النص الشرعي، ويؤدي أحياناً إلى ظلم كلا الطرفين، واستبدال المحامين بالحكمين خلل استمر لعقود طويلة وأدى إلى نتائج سلبية على الأسرة الكويتية.

وقال المحامي عبر حسابه على "تويتر"، "‏إن هناك خللاً في التطبيق ظل قائماً لعقود طويلة، إلى أن جرى إدخال تعديل تشريعي عام 2004 يقضي بوجوب الاستناد إلى الشهود في قضايا التفريق، غير أن الواقع العملي أثبت صعوبة الركون إلى ’شهود عدول‘ في ظل انتشار المجاملة أو اللجوء إلى الشهادة غير الصادقة".

فيما اعتبر قانونيون أن التعديلات الأخيرة على قانون الأحوال الشخصية الكويتي تضمنت إلغاء مواد كانت مثار جدل قانوني ومجتمعي لأعوام، وذلك في إطار سعي الدولة لمواءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.