إيران تعرض النساء للخطر عبر وضع كوتا لبطاقات تصفيات كأس العالم

\حذّر نشطاء من أنّ فرض السلطات الإيرانية سقفاً على عدد النساء اللواتي يسمح لهنّ حضور مباريات تصفيات كأس العالم القادمة، تشكّل إجراءً تمييزياً يضع جماهير كرة القدم من النساء في خطر.

واعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أنّ "الكوتا البالغة 5 في المئة" على المقاعد المخصصة للنساء، تنتهك التزامات "الاتحاد الدولي لكرة القدم" (الفيفا) بشأن حقوق الإنسان، مع ملاحظة أنّ أعلى هيئة حاكمة لكرة القدم تلحظ علناً أنّ بوسع أفرادها التعرّض إلى الطرد إذا تبيّن أنّهم يعاملون النساء بشكلٍ غير عادل.

ويتّسع الملعب الرئيس في العاصمة الإيرانية طهران لمئة ألف متفرّج، لكن الحكومة لم تسمح لسوى 4600 امرأة بحضور المباراة التي تجمع إيران مع كمبوديا هذا الخميس.

وتذكيراً، حُظِرَ على النساء الإيرانيات مشاهدة مبارايات كرة القدم على مدى 40 عاماً منذ الثورة الإسلامية، وتعرّضن للضرب والسجن عند مخالفتهنّ الحظر.

وفي هذا السياق، أخبرت روثنا بيغوم، كبيرة الباحثين في حقوق المرأة في "هيومن رايتس ووتش"، صحيفة اندبندنت، إن "النساء ما زالت مصرات على الذهاب لحضور المباراة على الرغم من فرض الحدّ الأقصى. سيذهبن مرتديات لباس رجال، وسيتعرّضن ربما للضرب أثناء اعتقالهنّ."

وكذلك أفادت تلك الناشطة المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أنّ المرأة التي توفيت الشهر الماضي بعد أن أضرمت النار في نفسها بسبب مواجهتها حكماً بالسجن لمشاهدتها مباراة كرة قدم، تقدم دليلاً على أن فرض سقفٍ على بطاقات الدخول إلى الملاعب، يعرّض حياة النساء إىل الخطر.

وأضافت، "تعني الكوتا المفروضة على النساء أنّه بوسع السلطات أن تقرّر كيفية تخصيص تلك المقاعد. وفي المرّة السابقة التي خصصت مقاعد للنساء، ذهبت البطاقات إلى الطبقة الميسورة من المجتمع، ونعتقد أنّ ذلك سيحصل مجدداً مع هذه الكوتا. من المستبعد ن تتمكّن النساء العاديات من حضور المباريات. فرض الحدّ الأقصى يشكّل سخرية من مطالبة نشطاء حقوق المرأة بالحق في دخول الملاعب. لن يرضينا هذا لأنّ الكوتا متدنية للغاية ومن شأنها أن تفيد قسماً معيّناً من المجتمع. يُعتبر وضع هذا الحدّ بمثابة لفتة رمزية لإسكات الفيفا التي تطلب من إيران السماح للنساء دخول الملعب. تستخدم إيران حدثاً رياضياً لمحو انتهاكاتها لحقوق الإنسان في هذا المجال."

وعلى نحو مماثل، انتقدت بيغوم الفيفا لسماحها بفرض الكوتا، وطالبت أن تُمنح البطاقات لكل من يصل أولاً، مع عدم مراعاة التفرقة بين الجنسين، مضيفةً أنّه يجب أن تكون مباريات كرة القدم حدثاً مجانياً للجميع.

وطُرحت بطاقات المباراة القادمة للبيع في 3 أكتوبر (تشرين الاول). وشكّل ذلك مرّة أولى في أربعة عقود يُسمَحُ فيها قانونياً للنساء بشراء البطاقات. واشترت النساء أكثر من 3500 بطاقة بحسب تقديرات "وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية".

وفي سياق متصل، نقلتْ إحدى الناشطات الإيرانيات في حقوق المرأة من حركة "أوبن ستاديومز" فضّلت عدم الكشف عن هويّتها، إلى "هيومن رايتس ووتش" أن الإيرانيات "قد يواجهن سنوات من السجن. خرجت "النساء الملتحيات" (= النساء المتنكّرات) بكفالة. أولئك النساء لسن من الناشطات، بل مجرّد مشجعات أردن حضور المباريات. وفي حال إرسالكم إلى السجن، يصبح لديكم سجل إجرامي حتّى لو كان سجلاً جنائياً بسبب الرغبة في حضور مباريات كرة قدم. وكذلك يرافقكم السجل الجنائي أينما ذهبتم طوال حياتكم. وعندما تتقدمون إلى وظيفة لن تحصلوا عليها وهكذا دواليك."

في ذلك السياق، تجدر الإشارة إلى أنّ إيران تشكّل الدولة الوحيدة في العالم التي يُحظّر فيها على النساء دخول الملاعب لمشاهدة المباريات والرياضات الاخرى. وكذلك، أُفيد أنّ النظام الديني وظّف قوّات أمنية نسائية منذ أغسطس (آب) 2018 للتعامل مع النساء اللواتي يحاولن التسلّل إلى الملعب متنكّرات بزيّ رجل.

ودعت "هيومن رايتس" الفيفا إلى استخدام "تأثيرها لدى السلطات الإيرانية" للسماح فوراً للنساء في البلاد بمشاهدة مباريات كرة القدم.

ولفت مينكي ووردن، مدير المبادرات العالمية في "هيومن رايتس" إلى أنه "على مدار سنواتٍ عدّة، استهزأ الاتحاد الإيراني لكرة القدم والمسؤولون الحكوميون بقوانين الفيفا التي تلحظ عدم التمييز بين الجنسين، مستخدماً التهويل والتوقيفات والخداع الصريح. يتوجّب أن تشعر الفيفا بقلقٍ بالغ بشأن سلامة المشجعات الإيرانيات اللواتي يعرّضن أنفسهنّ للخطر عِبْرَ تحدّي القيود التمييزية على بيع البطاقات والدخول إلى الملاعب".

وتجدر الإشارة إلى أنّ لاعبات كرة القدم الإيرانيات لم يشاركن في بطولة كأس العالم للنساء التي أجريت هذا الصيف، على الرغم من فوزهن في مباريات البطولة في آسيا. ولا تبث قنوات التلفزة في البلاد رياضاتٍ نسائية على شاشاتها.

في غضون ذلك، تواصلت اندبندنت مع الفيفا للحصول على تعليق.