ملخص
جرى تعيين بنوك "سيتي" و"أتش أس بي سي" و"جيه بي مورغان" و"ستاندرد تشارترد" كمنسقين عالميين ومديري دفاتر في عملية الإصدار.
ذكرت خدمة "آي أف آر" لأخبار أدوات الدخل الثابت أن السعودية اجتذبت طلبات تجاوزت 15 مليار دولار على صكوك تعتزم إصدارها على شريحتين لأجلي خمس و10 أعوام.
وأوضحت الخدمة أنه جرى تحديد السعر الاسترشادي لبيع الديون لأجل خمسة أعوام عند نحو 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وللصكوك لأجل 10 أعوام عند نحو 105 نقاط أساس فوق المعيار نفسه.
وأضافت أنه جرى تعيين بنوك "سيتي" و"أتش أس بي سي" و"جيه بي مورغان" و"ستاندرد تشارترد" كمنسقين عالميين ومديري دفاتر في عملية الإصدار، بينما سيعمل البنك الصناعي والتجاري الصيني و"ميزوهو" كمديرين رئيسين مشتركين نشطين.
ويحتمل تسعير العملية في وقت لاحق اليوم، ويتوقع تسوية الصفقة في التاسع من سبتمبر (أيلول) الجاري.
أكبر مصدر للسندات السيادية
وواصلت السعودية تصدرها للأسواق الناشئة كأكبر مصدر للسندات السيادية، إذ بلغت قيمة إصداراتها 14.4 مليار دولار منذ بداية العام الحالي، وحتى يونيو (حزيران) الماضي، بحسب بيانات "بلومبيرغ".
وتواصل السعودية الإنفاق على برنامج التحول الاقتصادي الضخم "رؤية 2030"، والذي يهدف إلى تنويع مصادر إيراداتها للحد من اعتماد الاقتصاد على الدخل من النفط والغاز.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ودأبت الرياض على اللجوء إلى أسواق الدين لسد عجز الموازنة المتزايد، ومن المتوقع أن تسجل عجزاً مالياً يبلغ نحو 27 مليار دولار هذا العام.
وبلغ الدين العام للسعودية 1.38 تريليون ريال (367.81 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني، وفقاً لما ذكرته وزارة المالية في يوليو (تموز) الماضي.
المشروعات المرتبطة بـ"رؤية 2030"
وتتوقع السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزاً مالياً 27 مليار دولار لعام 2025 مع استمرارها في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات المرتبطة بـ"رؤية 2030"، وهي خطة الرياض لتنويع الاقتصاد.
وتتمتع الرياض بتصنيف "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة "موديز"، و"A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة "فيتش".
ويتوقع تقرير حديث صادر من وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" أن تواصل سوق الدين في السعودية نشاطها خلال العام الحالي بعد تسجيلها 20 في المئة نمواً في العام الماضي مدفوعة بخمسة محركات رئيسة هي مبادرات "رؤية 2030" و"حاجات تمويل عجز الموازنة وتنويع الاقتصاد والالتزامات المستحقة والإصلاحات الجارية".
وتلفت وكالة "أس أند بي غلوبال" في تقرير حديث إلى أن السعودية لا تزال في وضع ملائم يسمح لها بإصدار مزيد من السندات، إذ إن معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمال لا يزال منخفضاً مقارنة بمعظم الدول الأخرى.
ولدى السعودية أكبر سوق لأدوات الدين والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تبلغ حصتها من الصكوك الخليجية 69 في المئة على مستوى جميع العملات، تليها دولة الإمارات.
ارتفعت حاجات تمويل السعودية عام 2025 بنسبة 61 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وفق خطة اقتراض أعلنتها في مطلع العام الحالي.
