ملخص
نظراً إلى حالة الضبابية التي تعانيها سوق النفط، والناجمة عن الصراع في أوكرانيا وحرب الرسوم الجمركية، سيظل المستثمرون محجمين عن الرهان على أي من الاتجاهين (صعوداً ونزولاً) على الأمد الطويل.
تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بما يزيد على واحد في المئة، بعد ارتفاعها بنحو اثنين في المئة في الجلسة السابقة وسط متابعة دقيقة من المتعاملين لتطورات الصراع بين روسيا وأوكرانيا وتأثيرها المحتمل في إمدادات الوقود من المنطقة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" 1.08 دولار أو 1.57 في المئة لتصل إلى 67.72 دولار للبرميل، في حين خسرت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس" الوسيط الأميركي 1.13 دولار أو 1.74 في المئة إلى 63.67 دولار، وسجلت عقود "برنت" في الجلسة الماضية أعلى مستوى لها منذ أوائل أغسطس (آب) الجاري.
وارتفعت أسعار النفط، أمس الإثنين، لأسباب عدة أهمها المخاوف حيال اضطراب الإمدادات بعدما استهدفت أوكرانيا بنية تحتية للطاقة الروسية، مع توقع المتعاملين مزيداً من العقوبات الأميركية على النفط الروسي.
فرض عقوبات على روسيا
وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجدداً بفرض عقوبات على روسيا إذا لم يتحقق تقدم نحو اتفاق سلام مع أوكرانيا خلال الأسبوعين القادمين.
غير أن مصادر أبلغت "رويترز" أن مسؤولين حكوميين من الولايات المتحدة وروسيا ناقشوا إبرام صفقات عدة في قطاع الطاقة على هامش المفاوضات الرامية لإحلال السلام في أوكرانيا، التي جرت هذا الشهر.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال المحلل لدى "بي في أم أويل أسوشيتس" تاماس فارجا "نظراً إلى حال الضبابية التي تعانيها سوق النفط، والناجمة عن الصراع في أوكرانيا وحرب الرسوم الجمركية، سيظل المستثمرون محجمين عن الرهان على أي من الاتجاهين (صعوداً ونزولاً) على الأمد الطويل".
وأضاف أن أسعار "برنت" ربما تظل في الأمد المتوسط في نطاق تداول يراوح ما بين 65 و74 دولاراً للبرميل.
بكين ترفض احتجاج اليابان
في أقصى الشرق، رفضت الصين، اليوم الثلاثاء، احتجاجاً قدمته اليابان في شأن تطوير حقول غاز في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي.
وكانت وزارة الخارجية اليابانية أعلنت، مساء ليل أمس الإثنين، أنها تأكدت من قيام بكين بنصب منصات حفر في المنطقة حيث تتداخل المنطقة الاقتصادية الخالصة التي يطالب بها كل طرف، و"وجهت احتجاجاً شديداً" إلى السفارة الصينية.
وتعقيباً على ذلك، رفضت الخارجية الصينية "الاتهامات اليابانية الباطلة ورفضت ما يسمى احتجاج اليابان".
وبموجب اتفاق ثنائي أبرم عام 2008، وافقت اليابان والصين على تطوير احتياطات الغاز البحرية في المنطقة المتنازع عليها بصورة مشتركة مع حظر قيام أي منهما بالحفر بصورة مستقلة، لكن المفاوضات حول تنفيذ الاتفاق علقت عام 2010.
واتهمت اليابان الصين، أمس الإثنين، بنصب ما تشتبه بأنها 21 منصة حفر في الطرف الصيني من الحدود البحرية المتعارف عليها مضيفة "من المؤسف للغاية أن الصين تمضي في تطوير أحادي الجانب"، وأكدت طوكيو خشيتها من احتمال استخدم المنصات لاستخراج الغاز من الجانب الياباني كذلك.
