ملخص
بعدما كانت أميركا، وبضغط إسرائيلي، ترفض بشدة التمديد لـ "اليونيفيل" وفق مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا إلى مجلس الأمن الدولي، تم التوصل إلى تفاهم بين الدولتين يتضمن إدخال تعديلات على نص المشروع بحيث تحدد مهلة التمديد لسنة واحدة، على أن يتم التصويت عليه، وفق المصادر الدبلوماسية، في جلسة تعقد يوم الجمعة في 29 أغسطس الجاري.
بعد أسابيع وأيام من السجال والنقاش حول التجديد لمهمة قوات حفظ السلام في جنوب لبنان "اليونيفيل"، حسم الأمر وبات بحكم المؤكد أن مهمة هذه القوات ستجدد لمدة سنة واحدة مع فترة إضافية تمتد لأشهر لتسوية الأمور الإدارية.
وبعدما كانت أميركا، وبضغط إسرائيلي، ترفض بشدة التمديد لـ "اليونيفيل" وفق مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا إلى مجلس الأمن الدولي، تم التوصل إلى تفاهم بين الدولتين يتضمن إدخال تعديلات على نص المشروع بحيث تحدد مهلة التمديد لسنة واحدة، على أن يتم التصويت عليه، وفق المصادر الدبلوماسية، في جلسة تعقد يوم الجمعة في 29 أغسطس (آب) الجاري.
وقد أعلن الموفد الأميركي إلى لبنان توم باراك بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا موافقة بلاده على التمديد لقوة "اليونيفيل" لسنة واحدة.
تنفرد "اندبندنت عربية" بنشر أبرز التعديلات التي أدخلت على مشروع القرار الفرنسي، وهي النسخة المحدثة التي ستعرض على جلسة مجلس الأمن الدولي للتصويت عليها.
مشروع القرار الفرنسي معدلاً
وفي أبرز هذه التعديلات التي تضمنتها "النسخة المنقحة الثانية" من مشروع القرار الفرنسي:
مجلس الأمن الدولي، إذ يجدد تأكيده دعمه القوي لوحدة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي ضمن حدوده المعترف بها دولياً، استناداً إلى المبادئ والمعايير المنصوص عليها في القرار 1701 (2006) يقرر إنهاء ولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل" على النحو المبين في القرار 1701 (2006) بتاريخ 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026.
يرحب بترتيب وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان... مع إعرابه عن بالغ القلق إزاء الانتهاكات المستمرة لهذا الترتيب، بما في ذلك الضربات الجوية وضربات الطائرات المسيّرة على الأراضي اللبنانية، ويدعو جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك ما يتعلّق بحماية المدنيين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يدعو حكومة إسرائيل إلى سحب قواتها شمال الخط الأزرق، بما في ذلك من المواقع الخمسة التي تحتلها في الأراضي اللبنانية، وإلى رفع مناطق العزل المقررة شمال الخط الأزرق، ويدعو السلطات اللبنانية إلى الانتشار في هذه المواقع بدعم زمني محدد من "اليونيفيل"، وإلى بسط سلطة الحكومة في لبنان على جميع الأراضي اللبنانية، وفقاً لأحكام القرار 1559 (2004) والقرار 1680 (2006) والقرار 1701 (2006) والأحكام ذات الصلة من اتفاق "الطائف"، بما يمكنها من ممارسة سيادتها الكاملة، بحيث لا تكون هناك، في أقرب وقت ممكن، أي أسلحة سوى أسلحة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطتها.
يطلب من قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل" أن تُنهي عملياتها في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026، وأن تبدأ اعتباراً من هذا التاريخ، وخلال عام واحد، خفضاً منظماً وآمناً لقوامها وانسحاباً لعناصرها، وذلك بالتشاور الوثيق مع حكومة لبنان بهدف جعلها الجهة الوحيدة المسؤولة عن توفير الأمن في جنوب لبنان، وبالتنسيق مع الدول المساهمة بقوات عسكرية وشرطية.
يقرّر أن تبدأ عملية خروج تدريجي لقوة "اليونيفيل" بعد انتهاء مرحلة خفض القوام والانسحاب، ويقرر كذلك أن يُصرح، طوال فترة الخروج، بالإبقاء على قدرة حراسة محدودة لحماية موظفي "اليونيفيل" ومنشآتها وموجوداتها، وذلك بالتنسيق الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية والأجهزة الأمنية اللبنانية.
يحض المجتمع الدولي على تكثيف دعمه، بما في ذلك توفير المعدات والمواد والتمويل، للقوات المسلحة اللبنانية، من أجل ضمان انتشارها الفعال والمستدام جنوب نهر الليطاني، وتعزيز قدراتها على تنفيذ القرار 1701 (2006)، مع مواصلة تكييف أنشطة "اليونيفيل"، ضمن ولايتها، لدعم القوات المسلحة اللبنانية في إقامة منطقة، بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، خالية من أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة، باستثناء تلك العائدة لحكومة لبنان و"اليونيفيل".
